بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمناسبة اختتام

المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

تونس: 25/6/2009م.

اختتم المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، أعماله اليوم ( الخميس 25/6/2009م) بإصدار عدد من التوصيات الهامة الهادفة إلى تعزيز الجهود المتعلقة بمكافحة الأعمال الإرهابية وتدعيم العلاقات بين الأجهزة الأمنية العربية المعنية في هذا المجال.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول ).

 ومن بين التوصيات الصادرة عن المؤتمر دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إجراء دراسات معمقة تتناول الشخصية الإرهابية من مختلف الجوانب الفكرية والنفسية والاجتماعية بما يساعد في اكتشاف خصائصها وتحديد وسائل مواجهتها وتغيير نهجها ، وكذلك دعوة تلك الجهات إلى إجراء حوارات ونقاشات مستفيضة مع الموقوفين في قضايا الإرهاب والتطرف داخل السجون وبعد الإفراج عنهم للمساهمة في فهم الشخصية الإجرامية ، ووضع سبل معالجتها ، كما تضمنت التوصيات دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إجراء الدراسات اللازمة وإصدار التشريعات المتعلقة بمواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني وتشديد العقوبات على القائمين بها ، هذا بالإضافة إلى الدعوة لإحكام السيطرة على عمليات التحويلات المالية عن طريق شبكة الإنترنت وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن لمنع الجماعات الإرهابية من تلقي الأموال اللازمة لعملياتها عبرالإنترنت ، وأوصى المؤتمر بالدعوة إلى تعزيز الحوار والتسامح والتفاهم فضلاً عن معالجة الفقر والتخلف والفساد وتفعيل دور المواطن في مكافحة الإرهاب بما يعزز العنصر الوقائي في مكافحة الإرهاب ودرء أخطاره ، كما أوصى بالدعوة إلى تطوير الأدوات اللازمة لمراقبة جميع التبرعات والهبات إلى المؤسسات الخيرية والاجتماعية بما يكفل عدم تسربها للجماعات الإرهابية ،واعتمد المؤتمر إضافة إلى ذلك مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقد احيلت التوصيات المتخذة إلى الأمانة العامة ، تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها .