بيان ختامي عن نتائج الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب

تونس 17/3/2010م

تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية، وفي أجواء مفعمة بالمودة والإخاء انعقدت بتونس يومي 16 و17/3/2010م، الدورة السابعة والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب التي اسفرت عن نتائج بناءة عززت مسيرة التعاون الأمني العربي.

وكانت أعمال الدورة قد انطلقت يوم الثلاثاء (16/3/2010م) بكلمة قيمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي، ألقاها نيابة عنه في جلسة الافتتاح معالي السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية في تونس، كما تحدث أيضاً في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس. وإثر ذلك ترحم المشاركون على روح الفقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر.

وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها معالي السيد نايف سعود القاضي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي، وسعادة السيد غريغوري ستار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة والأمن، هذا بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وألقى عدد من أصحاب المعالي الوزراء كلمات جددت العزم على تعزيز المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات البناءة.

وقد درس المجلس عدداً من القضايا الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وهكذا تم اعتماد خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية خامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية ـ الدفاع المدني، كما تم اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلسها الأعلى، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها. واعتمد المجلس أيضاً التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية.

وتمت إحالة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت بها مملكة البحرين، ومشروع إستراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للدراسة تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة.

ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، مؤكداً دعمه للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن مواطنيها، لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتمردين الحوثيين إلى أراضيها، ومجددا دعمه لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية,

واستنكر المجلس محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية، مهنئاً المملكة حكومة وشعباًُ على سلامة سموه، ومؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المحاولات الآثمة لن تثني القائمين على الأمن في الدول العربية عن السعي المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لشعوب أمتنا العربية والمقيمين على أراضيها.

وجدد المجلس إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكداً على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، وأجمع على رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف. وفي هذا السياق دعا المجلس كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى عدم التعامل مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها.

وأشار المجلس إلى التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومطالبة السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها باعتبارها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن الدورة العادية الـ(133) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأجمع المجلس على تجديد الثقة في معالي الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاماً للمجلس لولاية أخرى، كما عين سعادة العميد راشد شاهين العتيق أميناً عاماً مساعداً للمجلس والسيد محمد شكري مستشاراً للأمين العام، والعميد فلاح شغاتي مشاري، مديراً للمكتب العربي لمكافحة الجريمة. وجدد المجلس أيضا تعيين اللواء وصفي محمد عامر مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني والعميد جمال السطم مديراً للمكتب العربي للشرطة الجنائية.

وفي ختام الدورة وجه أصحاب السمو والمعالي الوزراء برقية إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات الشكر والامتنان والعرفان لما حظوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب وفادة، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما حققته تونس من انجازات رائدة في ظل قيادته الحكيمة، مشيدين بالدور الريادي الذي يقوم به لتفعيل أسس العمل العربي المشترك وتعزيز قيم التضامن والتآزر والتعاون بين الدول العربية.