إجتماع اللجنة المتخصصة

 لتحديث إتفاقية التعاون العربي

في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة

شارك مدير المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ في أعمال اللجنة المتخصصة لتحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة التي انعقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 1-2 يونيو 2009م، بحضور ممثلي كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، والمنظمات العربية المتخصصة التالية: مجلس وزراء الداخلية العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، منظمة العمل العربية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وممثلون عن القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقد اطلع أعضاء اللجنة على مذكرة الأمانة العامة للجامعة في الموضوع، إذ جرى تقديم مشروع اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة في صيغتها المعدلة، والاطلاع على الوثائق المقدمة من مختلف الدول والمنظمات العربية المشاركة في الاجتماع.

 وبعد تدخلات ممثلي مختلف الوفود المشاركة بشان الصعوبات والعراقيل التي اعترضت التنفيذ الفعلي لمضامين اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة واستعراض الحلول والمقترحات لتجاوزها وبعد مناقشات مستفيضة، أوصى أعضاء اللجنة بالموافقة على مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة بالصيغة المرفقة تمهيدا لعرضها على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها القادم.

وقد كان لممثل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عدة تدخلات إبان جلسات الاجتماع أبرز من خلالها الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس في هذا الإطار، مؤكدا على أن الغاية من اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، ليس التوقيع عليها وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بل تفعيل موادها والعمل بها كإطار قانوني ملزم للأطراف الموقعة عليها، ومشيرا إلى ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس (من خلال مكتبها المتخصص للحماية المدنية والإنقاذ) من خلال مراسلاتها وخطاباتها المتعددة ومتابعتها السنوية لما نفذته الدول الأعضاء من بنود الاستراتيجية العربية للحماية المدنية - الدفاع المدني/ محور التعاون العربي- العربي/، إذ ما فتئت تدعو وتحث الدول العربية على التوقيع والتصديق والعمل بهذه الاتفاقية، وأيضا على إبرام اتفاقيـات ثنائيـة أو متعددة الأطراف بين الدول الأعضـاء في مجال الحمايــة المدنيـــة ( الدفاع المدني )، يندرج ضمن بنودها تنظيـــم وتسهيل عمليات الإغاثـــة في حالة حدوث كارثة أو ظرف طارئ - لا قدر الله -.

كما أبرز بأن عملية تيسير وتسهيل شحن وعبور فرق ومواد الإغاثة بين البلدان العربية في حالات الكوارث، تظل من اختصاصات الحكومات العربية وتتطلب قرارات سياسية واضحة في هذا الشأن، مذكرا بأن بعضا من هذه الجوانب والعناصر تطرقت لها الاتفاقية العربية النموذجية في مجال الحماية المدنية ( الدفاع المدني )، مستعرضا تجارب دول الاتحاد الأوروبي في مجال تنظيم الإغاثة والمساعدة أثناء وقوع الكوارث وحالات الطوارئ.

 أما فيما يتعلق بالسبل الكفيلة بتفعيل اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، فقد أشار بأن الأمانة العامة للمجلس سبق وأن أعدت وعرضت تقريرا في هذا الشأن على أنظار  المؤتمر العربي العاشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية - الدفاع المدني الذي انعقد بمدينة الرباط خلال الفترة 1-2/5/2006م، أبرزت من خلاله أنها تتفق مع المقترحات الصادرة عن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، ومنها : 

·     خلق لجنة خاصة بتفعيل هذه الاتفاقية، تضم ممثلين عن كل من جامعة الدول العربية، الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الجمعيات والهيئات الوطنية العربية العاملة في مجال الإغاثة، وأعضاء آخرون حسب مقتضى الحاجة.

·     معرفة ودراسة وتحليل الصعوبات والعراقيل، التي تكون قد واجهتها الجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية للإغاثة في إرسال مساعداتها إلى الدول العربية المتضررة خلال السنوات الأخيرة ( عراقيل إدارية، جمركية....).

·     الاطلاع على رؤى وتصورات هذه الجمعيات وكذا تجارب الدول المتقدمة، بشأن أفضل السبل لإزالة هذه العقبات، ووضع مقترحات قد تحد من هذه العراقيل.

·     إعادة صياغة بعض مواد اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، على ضوء النتائج التي ستوصي بها اللجنة المشكلة، وإحالة الموضوع بعد ذلك على جامعة الدول العربية لاتخاذ القرار الملائم، مع العمل على تحديد مهام ومسؤوليات كل المتدخلين ( مؤسسات حكومية، جمعيات، هيئات ...) في حالات الكوارث والظروف الطارئة.

 

الاجتماع الرابع للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق

 بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ

بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتنفيذا لقرار لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ رقم ( ق 9 - ل أ ت ك ط - إ3 - 26/6/2008م)، شارك مدير المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ في أعمال الاجتماع الرابع للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والذي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 3-4 يونيو 2009م، بحضور ممثلي كل من المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، والمنظمات التالية: مجلس وزراء الداخلية العرب، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، منظمة العمل العربية، أمانة الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من الكوارث، وممثلون عن الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

وقد انطوى جدول هذا اللقاء على البنود التالية:

البند الأول: متابعة إيفاء الدول العربية والمنظمات أعضاء الآلية لمتطلبات تنفيذ برنامج الخطة التنفيذية لعمل آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

البند الثاني: تحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.

البند الثالث: موعد ومكان انعقاد الاجتماع الخامس للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ

 وبعد تدخلات ومناقشات مستفيضة، تقرر ما يلي:

 البند الأول:

1.    الطلب إلى الدول والمنظمات العربية التي لم تواف الأمانة العامة للجامعة بعد بالرد على استمارة المعلومات بشأن إيفائها لمتطلبات تنفيذ برنامج الخطة التنفيذية لعمل آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ إلى سرعة القيام بذلك في أجل أقصاه 30/9/2009م.

2.    تكليف الأمانة العامة للجامعة البدء في إعداد قاعدة معلومات تتضمن معطيات الدول والمنظمات لمتطلبات تنفيذ برنامج الخطة التنفيذية لعمل آلية التنسيق.

  البند الثاني:

1.    دعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة أعضاء آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة في موعد أقصاه 31/7/2009م بالملاحظات على مشروع الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.

2.    تكليف الأمانة العامة للجامعة بعرض الملاحظات الواردة من الدول والمنظمات بشأن مشروع الاتفاقية المعدلة في اجتماعها القادم.

البند الثالث: وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على المادة الخامسة ( الفقرة 1/أ ) من اللائحة التنظيمية للجنة، تقرر عقد الاجتماع الخامس للجنة بمقر الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة 2-3/12/2009م.

 وخلال تدخله أمام أعضاء اللجنة، أشار ممثل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أهمية تحديث الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، في حين أن ميكانيزمات آلية التنسيق تظل جد صعبة لأن الأمر يتعلق بالسرعة التي يمكن لهذه الخدمات والمساعدات أن تصل إلى الدولة المتضررة أو المنكوبة، حيث أعطى مثالا بالزلزال الأخير الذي تعرضت له إيطاليا، إذ امتنعت السلطات الإيطالية عن السماح لآلية التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي بتقديم خدماتها بعد مرور أزيد من 16 ساعة على وقوع الكارثة، كما ذكر بإيفاء المجلس لكل متطلبات اللجنة مع الحرص على موافاة الأمانة العامة للجامعة بالمطلوب داخل الآجال المحددة، مما يدل على الأهمية التي يوليها المجلس الموقر لأهمية تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات والهيئات العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية سعيا وراء دعم العمل العربي المشترك، وبأن الأمانة العامة للمجلس كانت من المنظمات المؤسسة لآلية التنسيق خلال الاجتماع التشاوري للمنظمات العربية المعنية الذي انعقد بالجزائر العاصمة خلال الفترة 2-4/7/2005م.

إجتماع المدراء العامين للحماية المدنية

في الدول الأعضاء في الاتحـاد من أجل المتوسـط

شارك مدير المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ في اجتماع المدراء العامين للحماية المدنية في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد بمرسيليا خلال الفترة 17-18/6/2009م بدعوة كريمة من وزارة الداخلية والأراضي الفرنسية  وراء البحار والمجموعات المحلية ، بحضور 31 دولة عضو في الاتحاد من أجل المتوسط إضافة إلى اللجنة والمفوضية الأوروبيتين، ومن الجانب العربي شاركت كل من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب .

وقد سبق الافتتاح الفعلي لأعمال هذا اللقاء، اجتماع رؤساء الوفود العربية والأوروبية  كل على حدة مساء يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران لدراسة وتوحيد مواقفهم من النقاط المدرجة على برنامج العمل، وجرى افتتاح أعمال الاجتماع يوم الخميس 18 يونيو/ حزيران على الساعة التاسعة والنصف صباحا، من قبل اللواء حسين سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية المصرية والسيد آلان بيري مدير الأمن المدني الفرنسي (الرئاسة الفرنسية ـ المصرية المشتركة ) حيث رحبا بالوفود المشاركة، تم بعد ذلك الاستماع إلى كلمة معالي وزيرة الداخلية الفرنسية السيدة "ميشيل أليوـ ماري، والتي ألقاها بالنيابة عنها السيد "ميشيل سابان" محافظ منطقة الدفاع الجنوبية ومحافظ منطقة "بروفانس - ألب - كوت دازور"، حيث ذكرت معاليها بالاجتماع التأسيسي للاتحاد من أجل المتوسط والتزام أطرافه بإنشاء إطار للتعاون في مجالات الحماية المدنية ومكافحة المخدرات وأمن الموانئ...، مؤكدة على أهمية تطوير العمل الجماعي الحقيقي من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات التقنية والتغيرات المناخية والكوارث، وتوطيد هذا الطموح من خلال إنشاء إطار أوروـ متوسطي للحماية المدنية يندرج ضمن التنسيق مع الآلية الأوروبية للحماية المدنية وضمن الشراكة مع المكتب العربي للحماية المدنية، ومشيرة في ختام كلمتها إلى تمنياتها بنجاح هذا الاجتماع (مرفق نص الخطاب).

وقد أعرب رؤساء الوفود العربية المتدخلون في أعمال هذا الاجتماع عن انخراطهم في هذا الإطار الجديد مع تأكيدهم على ربطه بمشاريع ملموسة وفعالة تضمن تعزيز ودعم التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الحماية المدنية الأعضاء في المنظومة المتوسطية، وبعد نقاشات مستفيضة واستنادا إلى النتائج والخبرات المتراكمة من التجارب السابقة في مجال التعاون، أبدى المشاركون حرصهم على بناء إطار استراتيجي فعلي للحماية المدنية ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، وعلى أن يشكل التطبيق التدريجي لهذا الإطار الهدف المنشود، كما توصلوا إلى وضع مجموعة من التوصيات والنقاط، وهي كالتالي:

§     بغية بلوغ هذا الهدف بأسرع ما يمكن وبالنظر إلى التحديات العديدة كمواجهة التغيرات المناخية وضرورة التماشي مع وتيرة مختلف الفاعلين، يستحسن الاعتماد على ما هو متوفر حاليا، أي آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي وبرنامج (PPRD) وأشكال التعاون الإقليمية القائمة على غرار قوة التدخل السريع الأوروبية (FIRE16).

§     اعتبار هذه الإجراءات تسمح بتفادي هدر الجهود وتفادي إقامة أجهزة مطابقة لتلك المتواجدة حاليا والتي من شأنها أن تلبي الحاجيات، وبكونها تندرج ضمن آلية عملياتية تهدف إلى تحديد توجهات الاتحاد من أجل المتوسط في مجال الحماية المدنية.

§     الطلب بأن تمكن مختلف الخطوات القادمة ببناء هذا الإطار عن طريق دمج الدول الشريكة بصورة تدريجية ضمن الآلية الأوروبية وفق معايير تحدد في القريب العاجل.

ومن جهة أخرى، أكد المشاركون على أهمية وضرورة تكثيف هذا الإطار الاستراتيجي في خمسة مجالات للتعاون، وهي: الوقاية، الإنذار المبكر، التدريب، الإعداد للالتزام العملياتي، التعاون العملياتي

وفي نهاية أعمال هذا الاجتماع، ومن أجل النظر بشكل أعمق في مختلف المواضيع التي طرحت ونوقشت، قرر المدراء العامون للحماية المدنية في الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط الاجتماع مجددا خلال النصف الثاني من هذا العام، آملين أن يتم عقد هذا اللقاء في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وعلى أرض المملكة المغربية بالتحديد.     

وقد كان ممثل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب قد ألقى كلمة أمام المشاركين أبرز من خلالها الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لموضوع امن وحماية الأفراد والثروات والبيئة في العالم العربي، ومذكرا بمضامين وأهداف الاستراتيجية العربية للحماية المدنية التي تدعو إلى تعزيز وتطوير التعاون العربي الدولي في مختلف مجالات الحماية المدنية، ومستعرضا أهداف وأنشطة نظام يوروميد للوقاية والاستعداد والآفاق المرجوة من النظام الجديد، وهي الكلمة التي لقيت ترحيبا من لدن السادة المؤتمرين، كما عقد عدة لقاءات مع مختلف رؤساء الوفود المشاركة وخاصة العربية منها قصد تنسيق الموقف العربي إزاء النقاط المدرجة على جدول أعمال اللقاء، كما تم توزيع أقراص مدمجة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية تتضمن كتيب الرؤى والطموحات الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، كما كان له لقاء خاص مع مدير الأمن المدني الفرنسي الذي ما فتئ يشجع ويدعو إلى تعزيز وتطوير الشراكة الأوروبية ـ العربية في مجال الحماية المدنية مبديا استعداده لدعم عمل المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ.