وزارة الداخلية
أشرف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشكل مباشر على عملية ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، الحوالة البديلة، والتزوير البنكي.
وتتلخص الواقعة في ورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية نصب إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث حولي، تبيّن أن المبالغ المسحوبة جرى استخدامها في شراء هواتف ذكية من داخل دولة الكويت باستخدام رقم دولي مجهول الهوية، حيث يتم استلام الأجهزة من قبل مناديب ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقدًا.
وأوضحت التحريات أن المبالغ النقدية يتم تداولها بين عدة مناديب إلى أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين، تبيّن أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وتُستخدم كواجهة لغسيل الأموال، كما كشفت التحريات أن أحد المتهمين غادر البلاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية فور علمه بانكشاف أمر التشكيل والقبض على عدد من المناديب، حيث تم ضبطه وإعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وبمواجهة المتهم، أقرّ بقيامه بإنشاء شركات وهمية بناءً على طلب أشخاص خارج البلاد، بهدف غسيل الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها، ومن ثم تحويلها إلى عدة دول خارجية.
وبيّنت التحريات أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 مليون دينار كويتي، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي.
كما تبيّن أن مصدر تلك الأموال يعود إلى نشاط تشكيل عصابي دولي منظم يتمثل في إنشاء مواقع إلكترونية وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت.
كما أسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف تم شرائها من خلال عمليات الإحتيال الإلكتروني.
إضافة إلى إحالة عدد تسعة متهمين، من بينهم صاحب الشركات التي تُستخدم لغسيل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، إلى النيابة العامة، مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
