التطورات التى شهدها العالم فى العقود الأخيرة، بفعل ثورتى الاتصالات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات، قد انعكست على كل الأنشطة الإنسانية بإيجابياتها وسلبياتها، ولم تكن الجريمة - كظاهرة اجتماعية- بمنأى عن هذا التطور، بل كان لها نصيبا واضحا ومؤثراً على المجتمعات الإنسانية كافة، أدى ذلك كله لانبعاث البلطجة والخروج عن القانون بكل صوره مما جعل الأوضاع الأمنية والحفاظ عليه من قبل أجهز وزارات الداخلية أمراً مرهقاً للغاية.
وفى مواجهة هذا التغير، تطورت أجهزة الشرطة - فى جميع أنحاء العالم - وتقدمت بالقدر الذى يسمح لها بمواجهة كل أشكال الجريمة من حولها، مجتهدة فى تحقيق السبق فى صراعها الدائم والمستمر مع الجريمة والمجرم، وبات واضحا لدى الخبراء ورجال الأمن فى كل دول العالم أن ظاهرة الجريمة من المستحيل مواجهتها بالجهود الأمنية منفردة مهما كانت قوتها وعددها، وأثبتت التجارب الإنسانية، أن الجريمة قضية تعنى كل أفراد المجتمع ومؤسساته، ومن ثم أصبح من الضرورى أن يقف المجتمع كله فى مواجهتها، وأن إجراءات الوقاية منها يجب ألا تقف عند حد الإجراءات التقليدية التى تضطلع بها أجهزة الشرطة والعدالة الجنائية، بل أن الأمر يقتضى استحداث أساليب أخرى مدعمة وفاعلة، تسير مع إجراءات الوقاية التقليدية.
وهذا يؤكد أنه كما لرجال الشرطة دور فى الحفاظ على الحالة الأمنية، فإن للجمهور وللمواطنين المقيمين على أرض واحدة وداخل بلدة واحدة، أيضاً دور فى غاية الأهمية فى رصد وردع الجريمة لا يقل أهمية عن إجراءات الشرطة، ومن ثم أصبحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع وهيئاته ومؤسساته فى مكافحة الجريمة، أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة، وتفرضه متطلبات التنمية الداخلية بالبلاد.
والشرطة المجتمعية هى جهاز شرطى يسعى للتواصل والتفاعل مع مختلف عناصر المجتمع وفعالياته ترسيخاً لمفهوم المشاركة بين رجال الشرطة وفئات المجتمع المختلفة، وحل المشاكل من خلال هذه الشراكة البناءة والسعى لتحقيق الأمن الاجتماعى والحد من الجريمة ومواجهتها من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية...
