الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشارك في إطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021 م بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
شاركت الأمانـة الـعـامـة لمجلـس وزراء الداخلية العرب بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التكامل الاقتصادي العربي – القطاع الاقتصادي) في الاحتفالية التي دعت اليها جامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة يوم الاثنين الموافق 13/6/2022م بمناسبة " إطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2021 " ممثلـةً بتكليف من معالي الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في هـذا الاجتماع بـسعادة الـلـواء أسامة خلف ، مدير المكـتـب الـعـربي للتوعيـة الأمنية والإعـلام بالقاهرة ، والسيد وائل الشامي مسئول الاعلام والعلاقات بالمكتب.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية السفير مبارك الهاجري، في كلمة خلال حفل الإطلاق: إن الاحتفال بإطلاق التقرير يعد ثمرة جديدة من ثمار التعاون العربي الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن التقرير بمثابة وثيقة اقتصادية مهمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تداعيات أزمات سياسية أو حروب مسلحة أو أزمات اقتصادية تكاد تعصف باقتصادات الدول، و"دولنا العربية ليست بمنأى عن هذه التحديات، وهو الأمر الذي يحتم علينا تضافر وتوحيد الجهود بين دول المنطقة العربية وتحقيق مزيد من التعاون المشترك بين المنظمات العمل العربي المشترك لمواجهة تلك التحديات من بطالة، وفقر، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وغيرها".
وأضاف إن وجود مثل تلك الوثائق الاقتصادية أصبح أمرا غاية في الأهمية في ظل تلك التحديات، فالحروب الآن أصبحت حروب معلومات بين الدول والمؤسسات حتى وبين الشركات الصغيرة، فالمعلومة الدقيقة الموثقة هي ما يحتاجها فعليا صانع القرار؛ لمواجهة تلك التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على أسس علمية وحقائق تعكس الواقع.
وأشار إلى أنه وفي ظل تحديات الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي تلقي بظلالها على المنطقة العربية في توفير بعض المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة وغيرها، والتي تعتمد بعض الدول العربية في الحصول عليها من تلك الدولتين، فلابد من وجود حلول مبتكرة واستراتيجيات وخطط تنموية لسد تلك الفجوة، والتي تزيد من حدتها الحرب الدائرة لا محالة.
ووجه الهاجري الشكر لفريق الأمانة العامة للجامعة المساهم في إعداد التقرير، وكذلك إلى الباحثين المشاركين في إعداده من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.
من جانبه.. قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" علي سبت بن سبت: إن التقرير الاقتصادي العربي الموحد هو محصلة للجهد المشترك بين الجهات المساهمة في إعداده، مشيرا إلى أن منظمة "أوابك" هي الجهة العربية الوحيدة المهتمة بشؤون الطاقة في العالم العربي منذ إنشائها عام 1968، "لذلك فقد حرصت حرصاً شديداً على أن تكون من ضِمن المؤسسات المُشاركة في إعداد هذا التقرير"، حيث انضمت المنظمة لهذا الجهد المشترك منذ العدد الثالث للتقرير والذي صدر في عام 1982، وذلك بتوليها مهام إعداد الفصل الخامس منه، والذي يتعلق بقطاع الطاقة الذي يُعد حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وأكد الأمين العام لـ "أوابك" أن الدور المحوري الذي تتمتع به الدول العربية في أسواق النفط والغاز العالمية في الوقت الحاضر يتطلب منها بذل مزيد من الجهد نحو مقابلة الاستهلاك العربي والعالمي المتزايد من مصادر الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي لنمو تلك الاقتصادات، وبات من الواضح أن التقلبات في أسواق الطاقة وعدم استقرارها أياً كان مصدرُها وأسبابُها تؤثر على إنتاج وصادرات وعوائد النفط والغاز وحجم وأنماط الاستثمار في الإنتاج، مما يؤثر بالتالي على استراتيجيات التنويع الاقتصادي وأساليب إدارة الإيرادات النفطية والغازية في دولنا العربية المنتجة للنفط والغاز.
حضر حفل إطلاق التقرير السفير علي الحلبي سفير جمهورية لبنان لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ولفيف من الدبلوماسيين.
