بيان إعلامي صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر المشترك
لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية
والمؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية
تونس :2015/11/4م
اختتم المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية الي تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بما يدعم حقوق الإنسان وإحترامها.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس يومي 3 و 4 نوفمبر الجاري في أجواء من الألفة والتعاون والحرص المشترك علي مد جسور التواصل بين الجانبين بما يخدم أمن المواطن العربي ويضمن احترام حقوقة.
واكد المؤتمر علي أهمية قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وكذلك ادماج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة.
ودعا الدول الأعضاء إلي الاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في انفاذ القانون في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان وكذلك تدريب المدربين في هذا المجال والاستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة.
وحث المؤتمر علي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي بين وزارات الداخلية بالدول العربية وبينها وبين منظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
وشدد المؤتمر علي ضرورة استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات الأمنية في المناهج التعليمية في الأكاديميات ومراكز تدريب الشرطة واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين علي تنفيذ القانون.
وأوصي المؤتمر بدعم جهود جامعة الدول العربية لاعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان مؤكداً علي أهمية إشراك مؤسسات العمل العربي المشترك ، المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مراحل إعدادها.
كما أكد المؤتمرون علي تعزيز مبدأ الحق في الحصول علي المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية وفق ما يقتضيه القانون ، بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية.
وشدد المؤتمر علي دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام ، بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون.
وكان مسؤولو حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية قد عقدوا مؤتمرهم الخاص قبيل المؤتمر المشترك وأصدروا عدداً من التوصيات تضمنت التأكيد علي العلاقات التكاملية بين تحقيق الأمن واحنرام حقوق الإنسان باعتبار أن أستتباب الأمن يوفر البيئة الملائمة لضمان حقوق الإنسان وأن احترامها يضمن سلامة وصحة الإجراءات الأمنية ويعزز العلاقة بين الشرطة والمجتمع.
ودعا المؤتمر الدول الاعضاء إلي تضمين مادة حقوق الإنسان في البرامج التعليمية والتدريبية لكليات ومعاهد الشرطة والأمن بما يمكن من إكساب خرجيها الوعي اللازم بأهمية حقوق الإنسان وضرورة الحفاظ عليها عند ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون.
كما أكد المؤتمر علي ضرورة تنمية الوازع الديني والأخلاقي لدي رجال الشرطة والأمن وربط حقوق الإنسان بأسسها الدينية التي تضمنتها الشرائع السماوية والتأكيد علي اتساق وتناغم القانون الدولي لحقوق الإنسان وما تضمنته التشريعات الوطنية ذات العلاقة مع تلك الشرائع.
ودعا المؤتمرون أجهزة الأمن في الدول العربية إلي إقامة شراكة فعاله مع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية العربية.
كما أوصي المؤتمر الدول الأعضاء بالاهتمام بتعزيز حقوق العاملين في أجهز الشرطة والأمن بما يدعم احترامهم لحقوق الإنسان وكرامته.
