×
الخميس، 30 مايو 2024 من نحن اتصل بنا

مؤتمرات 2015

بيان افتتاح

  بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة انعقاد كل من:

المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية

والمؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

تونس : 2015/10/31م

******

تحت رعاية معالي السيد محمد الناجم الغرسلي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية ينعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم 2015/11/3م المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي ينعقد علي مدي يومين ، ممثلون عن وزارات الداخلية وللجان الوطنية لحقوق الانسان في الدول العربية بالاضافة إلي ممثلين عن جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وسيفتتح معالي السيد محمد الناجم الغرسلي المؤتمر صباح يوم الثلاثاء 2015/11/3م بتوجية كلمة إلي المشاركين ثم يتحدث كل من معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ومعالي د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وسعادة د. موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلي كلمة جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وسيناقش المؤتمر دور هياكل حقوق الإنسان في وزارات الداخلية في مجال حماية وتطوير حقوق الإنسان إلي جانب الأدلة الإسترشادية للأجهزة الأمنية والمسائل ذات الصلة.

وسنظر المؤتمرون في الشركات الدولية والإقليمية مع الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلي سبل تفعيل توصيات مؤتمر الدوحة (2014).

وسيسبق هذا المؤتمر انعقاد المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية وذلك يوم الاثنين 2015/11/2م بمقر الأمانة العامة للمجلس بمشاركة إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية وممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة للمجلس.

وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها : نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأرساط الأمنية العربية ، وهياكل ومهام إدارات حقوق الإنسان في الوزارات الداخلية العربية ، والموازنة بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان.

كما سيستعرض تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.