×
الخميس، 30 مايو 2024 من نحن اتصل بنا

مؤتمرات 2015

البيان الختامي

بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر العربي التاسع والعشرين

 لرؤســـاء أجهــزة مكافحة المخــدرات

تونس: 2015/11/12م

********

اختتم المؤتمر العربي التاسع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية الى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز “حماية” الدولي للتدريب.

وقد أوصى المؤتمر الدول الاعضاء بإنشاء جهاز متخصص بالرقابة الإلكترونية المتطورة لعمليات تهريب المخدرات والإتجار غيرالمشروع بها عن طريق الانترنت وتطوير الإمكانيات الفنية والتقنية والبشرية لأجهزتها في مجال مكافحة جرائم المخدرات وفق أحدث التطورات العلمية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية ومراقبة التهريب عبر السفن والحاويات والتركيز على المناطق الحرة لمنع استغلالها في تخزين المواد المخدرة والسلائف الكيميائية وتسريبها بطرق غير مشروعة.

وحث المؤتمر الدول الأعضاء على الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، نظرا للدور الخطير الذي يمكن أن تلعبه في ترويج وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة.

وأكد المؤتمر على أثر انتشار المخدرات في تعطيل التنمية المستدامة وتهديد اقتصاديات الدول بما يصاحبها من جرائم اقتصادية كالفساد وغسل الأموال وتعطيل الطاقة البشرية العاملة وما ينتج عنها من تكاليف باهضة لعلاج المدمنين.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء الى تعزيز الرعاية الموجهة للشباب وتمكينهم من الحصول على التعليم المناسب وفرص العمل الملائمة وأساليب الترويح عن النفس بالطرق المشروعة، بما يقلص من فرص انجرافهم وراء الإدمان.

وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي للتصدي لمشكلة العقاقير الاصطناعية المتفاقمة ومحاولة رصد الاتجاهات الجديدة في عملية تركيب وإنتاج وتوزيع تلك العقاقير.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى مواجهة المساعي الى إباحة تعاطي بعض أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، والعمل على إصدار قرار دولي بهذا الشأن.