كلمة الأمين العام للأنتربول

المؤتمر الأربعون لقادة الشرطة والامن العرب،

معالي وزير الداخلية في تونس،

صاحب السعادة الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب،

صاحب السعادة رئيس المؤتمر الموقر،

أصحاب السعادة قادة الشرطة والامن،

حضرات رؤساء الوفود والمشاركين من المنظمات الدولية والضيوف الكرام،

سيداتي وسادتي،

السلام عليكم، صباح الخير

يقدر الإنتربول أيما تقدير علاقاته العريقة في القدم مع تونس ومع مجلس وزراء الداخلية العرب ونشكركم جزيل الشكر على استضافتنا مرة أخرى هذا العام هنا في تونس وفي الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

ويسرني أن اعود إلى هنا بعد ان كان لي شرف المشاركة في الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في آذار/مارس وأشكركم معالي الامين العام على دعوة الانتربول أيضا إلى المشاركة في هذا المؤتمر وبهذه المناسبة الهامة يهنئ الانتربول مجلس وزراء الداخلية العرب على تنظيم المؤتمر السنوي الأربعين لقادة الشرطة.

وإني على يقين من أنكم كقادة شرطة في بلدانكم التي تتعاون فيما بينها في هذا المحفل الدولي، تعرفون حق المعرفة الطابع المتشعب للتهديدات على الصعيد العالمي، وكما تعلمون يركز الانتربول في عمله على ثلاثة برامج عالمية هي مكافحة الجريمة السيبرية والجرائم المنظمة والناشئة والإرهاب.

وفي إطار كل برنامج من هذه البرامج ، ومن اجل مواصلة تحسين فعالية التعاون الشرطي الدولي، يحتاج الانتربول إلى الدعم المستمر من البلدان العربية الأعضاء فيه.

أصحاب السعادة، ان الانتربول لن يكون بمقدوره وضع حلول لتلبية احتياجات أجهزة أنفاذ القانون في العالم بشكل أفضل إلا من خلال الاستفادة من خبرات قوات الشرطة في بلدانكم. كما لن يكون بامكانه تطوير قدراته الشرطية العالمية بشكل أحسن إذا لم يعالج شواغلكم بصفة منتظمة.

وفي الواقع أعتقد أن 2016 كان عاما تعززت خلاله علاقات التعاون بقدر كبير بين الانتربول وبلداننا الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب.

ففي تشرين الاول / أكتوبر نظم في الامانة العامة  للإنتربول اجتماع تشاوري هو الأول من نوعه، ركز بشكل خاص على استعراض احتياجات البلدان الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاطلاع على آرائها وفي هذا الاجتماع الذي عقد في إطار عملية الإصلاح الجارية على الصعيد المنظمة والمعروفة باسم interpol 2020  شارك معالي الامين العام ممثلا عن المجلس بصفة مراقب ونشكره على اسهاماته البناءة جدا.

وقد كانت المناقشات التي أجريت خلال المشاورات تشرين الأول اكتوبر مثمرة للغاية فقد افضت الى استنتاجات قيمة أغنت توصيات المبادرة التي اعتمدتها لاحقا الجمعية العامة للانتربول. ولمواصلة تبادل الآراء المفيدة التي جرت في اطار هذه المناقشات، ستنظم الامانة العامة للانتربول لقاء تشاوريا آخر مع بلداننا الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وقت ما بعد دورة الجمعية العامة لعام2017.

وبالفعل يجري ايضا تخطيط المزيد من فعاليات الانتربول التي ستنظم في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه يتسم قيام الانتربول بزيارات منتظمة الى البلدان الأعضاء بنفس القدر من الاهمية للأطلاع بشكل مباشر على الاحتياجات الشرطية على الصعيدين الإقليمي والوطني.

فعلي سبيل المثال، وفضلا عن الزيارات التي قام بها المدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الانتربول إلى الأردن مؤخرا أتطلع إلى المشاركة في اجتماع رؤساء المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي سيعقد في الجزائر الأسبوع المقبل.

والمواظبة على التواصل ستساعدنا على تحديد المجالات التي يمكن تعزيز التعاون بشأنها بين المنظمة والبلدان العربية الأعضاء فيها على نحو أفضل واسمحوا لي أن اعرض  عليكم بعضا من هذه المجالات.

أولا لكي يركز عمل الانتربول بشكل متزايد على احتياجات أجهزة الشرطة العاملة في خطوط المواجهة، ينبغي للمنظمة أن تستفيد بشكل كبير من خبرة أفراد الشرطة في بلدانها الأعضاء. وأقصد بهذا الموظفين المعارين الذين يمكنهم العمل في الانتربول على نحو يعود بالفائدة المشتركة على المنظمة والبلدان العربية الأعضاء فيها.

ويمكن لبرامج الانتربول ولا سيما برنامجي مكافحة الارهاب والجريمة السيبرية، استقطاب المزيد من الموطفين المعارين فعمليا لا تقتصر مهمة هؤلاء الموظفين خلال فترة إعارتهم على مساعدة المنظمة على تكييف قدراتها بشكل أفضل على تلبية الاحتياجات على الصعيدين الوطني والإقليمي فحسب بل في المقابل سيعودون أيضا الى بلدانهم وقد اكتسبوا معارف قيمة في مجال العمل الشرطي الدولي يفيدون بها إداراتهم الوطنية.

ثانيا يعتقد الانتربول ان هناك مجالات واسعة للتعاون من أجل الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من منظومات الاتصالات المتوفرة حاليا في مختلف المناطق كنظام الشيخ زايد للاتصالات العصرية الذي تستخدمه البلدان الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب.

وعندما يكون الهدف واحدا في جميع أنحاء العالم، اي وصول المعلومات الشرطية إلى المكان المحدد لها في الوقت المناسب وبطريقة مأمونة، سيعزز التعاون التقني جهودنا المشتركة في مكافحة الجريمة عبر الوطنية ولهذا السبب يشجع الانتربول ايضا على بحث امكانية التشغيل البيني لمنظومة 7/24-1  مع مختلف المنظومات الاقليمية.

ثالثا اسمحوا لي أن اذكر مثالا ممتازا على تبادل المعلومات مع الانتربول والاشادة ببلد حاضر هنا وهو الاكثر مساهمة في قاعدة بيانات الانتربول للمقاتلين الارهابيين الأجانب: انها تونس وذلك لتشجيع بلداننا الأعضاء على الجهود الدؤووبة التي تبذلها من أجل تعزيز الدور الذي يضطلع به الانتربول كمركز عالمي لتبادل المعلومات.

معالي وزير الداخلية، يستحق المكتب المركزي الوطني في تونس العاصمة الثناء على ما قدمه لمسيرة التعاون الشرطي والدولي وعلى اسهامه الكبير  في الجهود العالمية لمكافحة التهديد الذي يطرحه المقاتلون الارهابيون الأجانب.

وأخيرا ورهنا بطلب بلداننا الاعضاء يقف الانتربول على استعداد دائم لتكثيف خدماته من أجل الاستجابة الى الحاجيات الاقليمية. وينسحب هذا الامر بشكل خاص على الدعم الميداني الذي توفره المنطمة لبلدانها  الاعضاء بأشكال مختلفة.

فعلى سبيل المثال يمكن توفير هذا الدعم عن طريق تنسيق المزيد من العمليات المشتركة كالعملية المقرر تنفيذها في السنة المقبلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا او انشاء مكتب اقليمي جديد أو تعزيز الجهود المشتركة مع المنطمات الاقليمية المعنية بالشؤون الشرطية والامنية.

وفي هذا السياق اطلع الانتربول جيدا على القرار 557 الذي اتخذه مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته ال 26 في بيروت (لبنان) في آذار / مارس 2009، والذي أشار إلى غياب الحاجة إلى انشاء مكتب اقليمي للإنتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ولكن اقتراح انشاء مكتب اقليمي للأنتربول أثير مجددا خلال المناقشات التي أجريناها مؤخرا، فقد اشير إلى ان هذا الاقتراح ايضا خلال الاجتماع الذي نظمه الانتربول في تشرين الاول / اكتوبر وبينما سيرحب الانتربول بالطبع بهذا الاقتراح لا بد أن تقرر البلدان الأعضاء في المنطقة اولا بتوافق الآراء، البلد المضيف لهذا المكتب الاقليمي.

وتماشيا مع حياد الانتربول واستقلاليته تتخذ قرارات المنظمة وستظل تتخذ من قبل بلدانها الأعضاء والتزم شخصيا كذلك بان أركز جهودي على تلبية احتياجات البلدان الأعضاء في الانتربول في العالم أجمع بما فيها طبعا البلدان العربية الأعضاء.

وقبل ان اختتم كلمتي هذه أود ان أؤكد أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الانتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب تبقى اساسا للتعاون بين المنظمتين ويرحب الانتربول ايضا بتجديد هذه المذكرة لمواصلة تحسين إطار التعاون بيننا من أجل جعل العالم أكثر أمانا.

أتمنى لكم جميعا مؤتمرا مثمرا أصحاب السعادة، سيداتي سادتي، باسم الانتربول، أقول لكم شكرا جزيلا.