البيان الختامي

بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر العربي السابع

للمســؤولين عن الأمـــن السيــاحــي

تونس: 2016/7/14م

**********

اختتم المؤتمر العربي السابع للمسؤولين عن الأمن السياحي في الدول العربية أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية الى تعزيز أمن المرافق السياحية والسياح في البلدان العربية، وتدعيم التعاون العربي في هذا المجال.

وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة العربية للسياحة.

وقد دعا المؤتمر أجهزة الأمن السياحي العربية إلى تعزيز الاتصال المباشر فيما بينها لتقاسم المعلومات بشأن المخاطر التي تتهدد السياحة العربية وتبادل المساعدات في إدارة الأزمات الأمنية المتعلقة بالسياحة، بما يحقق مواجهة فعالة لتلك المخاطر والأزمات.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لإدارة المخاطر والأزمات الأمنية وتأهيل منتسبي أجهزة الشرطة والأمن نفسياً وتقنياً ومهنياً للتعامل مع الأزمات والاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال.

ودعا أيضا إلى وضع الخطط اللازمة للتصدي للجرائم الموجهة ضد السياحة، وتعميق الشراكة بين كافة الأجهزة الأمنية وشركات السياحة والمرافق السياحية والمجتمعات المحلية في المقاصد السياحية، بما يمكن من مواجهة فعالة لتلك الجرائم.

وحرصا على تسهيل التواصل بين السائحين وأجهزة الأمن السياحي وتسريع الخدمات الأمنية، طلب المؤتمر إعداد تطبيق على الهواتف الذكية لخدمات الأمن السياحي في ضوء مقترحات الدول الأعضاء، بحيث يكون أداة لتسهيل التواصل مع السياح والمواطنين بشأن كل ما يتعلق بالأمن السياحي.

وأكد المؤتمر على ضرورة نشر الوعي بأهمية الأمن السياحي وكيفية التعامل مع السائحين لدى المواطنين من خلال إنتاج مواد إعلامية وبرامج توعية هادفة، لتنمية ثقافتهم الأمنية وتعزيز دورهم في الحفاظ  على الأمن السياحي والإبلاغ عن أي حالة تثير الشبهات.

وحث المؤتمر الدول الأعضاء الى تكثيف التواجد الأمني غير المنظور في الأماكن السياحية، بما لا يثير حفيظة وحساسية ومخاوف السائحين، وتنشيط شبكة المخبرين والتقنيات الحديثة في عمليات المراقبة وجمع المعلومات الأمنية، ورصد تحركات مُعتادي الجرائم والمشبوهين وذوي السوابق الإجرامية أو السلوكيات المنحرفة.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.