في كنف الكرم الجزائري الأصيل، وتحت الرعاية السامية لفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، حفظه الله رئيس الجمهورية، عقدت الدورة الخامسة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمالها اليوم الأربعاء 07 مارس 2018م، الموافق لـ 13 جمادى الثانية 1439هـ، وقد تم افتتاح الدورة بكلمة ترحيبية من قبل صاحب المعالي السيد أحمد أويحيى الوزير الأول، ثم تشرف أصحاب السمو والمعالي الوزراء بالاستماع الى الكلمة القيمة التي وجهها فخامة الرئيس الى الدورة وقرروا اعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع، وقد تضمنت مراسم حفل الافتتاح كذلك كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ثم كلمة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.
وقد شهدت هذه الدورة التي ترأسها معالي السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشاركة قياسية من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والدولية، هذا بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى، وتميزت بالإجماع على تنصيب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب، عرفاناً بجهود المملكة في دعم مسيرة العمل الأمني العربي، وتقديرا لحرص سموه الكريم على تعزيز هذا الدعم.
وخلال هذه الدورة اطلع المجلس على التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2017، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة. ودعا إلى الاستفادة من البرامج التي تعدها كل من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن وفعاليات المجتمع المدني، بهدف الحد من الجرائم، وتبني برامج إعلامية مدروسة ترمي إلى نشر الثقافة الأمنية والوقاية من كافة الجرائم خصوصا المستحدثة منها.
كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2017، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه.
وبالنظر إلى أن الأمن كل متكامل غير قابل للتجزئة، وأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تحد من التهديدات الأمنية التي أصبحت عالمية ومعقدة ومبتكرة، وهو ما يستوجب المزيد من تضافر الجهود وحشد الطاقات وتعاضدها للقضاء على مسبباتها ومعالجة آثارها، فقد اتفق وزراء الداخلية العرب على ما يلي:
- الإشادة بالتجربة الجزائرية القائمة على المصالحة الوطنية والحوار بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي من شأنها أن تقدم نمودجا واقعيا وعمليا لحل الأزمات التي تعصف بمنطقتنا العربية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، في سبيل الوصول إلى الحقوق والكرامة في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها.
- تثمين التجربة التي انتهجتها الجزائر بنجاح في القضاء على الراديكالية، واستئصال الإرهاب ومكافحة التطرف بكل أنواعه وأشكاله.
- ضرورة توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، كما شددوا على أن جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تعتمد في الكثير من الأحيان على التقنية الحديثة، تستلزم توحيد التصورات الأمنية وتنسيق العمل المشترك لمواجهتها والوقاية منها.
- تأكيد خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا مستمرا للسلم والأمن، وأنه لا يوجد مسوّغ لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية،
- التأكيد أيضا على التعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكريةوالمالية، وقطع التواصل بين المتعاطفين معه لاسيما عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- الإشادة بدور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقضاء على كثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية.
- التأكيد على أن الانتصارات التي تم تحقيقها على الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، يجب أن لا تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى، وبالتالي يجب علينا تنسيق جهودنا المشتركة مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهتها.
- تعزيز الرقابةعلى الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي يشكله عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال وإيقاف تسللهم إلى داخل الدول وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابعتهريب المخدرات.
- أهمية تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم السيبيرانية بما يسمح بمواكبة ما يستجد من جرائم على الفضاء الافتراضي وتجاوز كل الثغرات التي يمكن أن تعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة وعقد العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية وورشات العمل في هذا الصدد.
وفي ختام أشغالهم وجه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب أصدق عبارات الاحترام والتقدير إلى فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على استضافته لأشغال اللقاء ورعايته الكريمة للدورة، شاكرين جهوده المتواصلة في بناء الأمن والسلام، ومواقفه الثابتة التي تكرس مساعيه الدؤوبة في إرساء التضامن العربي.
وقد تميزت أشغال المؤتمر بحرص كبير من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على إنجاح هذه الدورة،التي سادتها أجواءالأخوة والتعاون والمسؤولية.
