كلمة معالي السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره
وزير الداخلية واللامركزية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب
القى معالي السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره وزير الداخلية واللامركزية في موريتانيا كلمة في اعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس نقل في بدايتها تحيات فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتمنياته الصادقة باطراد التألق والنجاح لأصحاب السمو والمعالي الوزراء ولأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.
وتوجه بالتحية والتقدير الى المغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى وزير الداخلية المغربي السيد محمد حصاد على حسن الاستقبال ودقة تنظيم الدورة وكل الجهود الجبارة التي بذلها لانجاح المؤتمر.
وشكر معالي الوزير الموريتاني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سار بخطى ثابتة على النهج القويم الذي اختطه سلفه الكريم “طيب الله ثراه” صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز في دعم المجلس ورعاية جهازه العلمي جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
كما تقدم بالشكر لمعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس ومعالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والعاملين معهما على ما يقومون به من جهود جبارة لتحقيق أهداف المجلس وتطلعاته النبيلة.
وأوضح في كلمته التي القاها في الدورة أن موريتانا واجهت خلال السنوات الماضية وعلى غرار دول المنطقة تحديات أمنية متعددة يأتي في صدارتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، بحكم موقعها في منطقة الساحل والصحراء التي باتت منطقة جذب تتداعى إليها تنظيمات الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة.
وقال إن معالجة هذه الأوضاع إتسمت بنظرة متعددة الأبعاد، إذ تم العمل بالتوازي مع ضبط الحدود لمنع انتقال الارهابيين والمهاجرين غير الشرعيين وتهريب السلاح والمخدرات والجريمة المنظمة من خلال استراتيجية متكاملة تعتمد من بين أمور أخرى على تأمين الحدود وضبط وثائق الحالة المدنية وتأمين وثائق السفر والهوية لمنع استغلالها في الأعمال الإجرامية، من خلال إحداث وكالة وطنية للسجلات والوثائق المؤمنة، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر.
وذكر أن هذه الاستراتيجية تدخل في إطار التعاون بين الدول العربية وأجهزتها الأمنية المختصة، حيث يتم تبادل المعلومات والخبرات على أكمل وجه.
واستعرض معالي وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني في كلمته طرق ووسائل معالجة الجذور العميقة للظواهر الأجرامية من خلال عدة مستويات، أبرزها تنظيم حوارات فكرية مع المتورطين في الأعمال الإرهابية في اطار مكافحة التطرف، من خلال المراجعات التي قامت بها مجموعة العلماء، حيث شكلت تجربة ناجعة أسهمت في تبديد الأفكار المتطرفة التي تم حشرها في أذهان المغرر بهم… مبديا ارتياحه لإنشاء مكتب عربي للأمن الفكري بمدينة الرياض لما يشكله من نقطة تحول في مواجهة الإرهاب والتطرف على الصعيد العربي.
وتطرق معالي السيد محمد ولد راره الى تجربة بلاده في القضاء على بؤر الفقر والحرمان، وعلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن بما يحصنه من الانسياق وراء إغراءات الجريمة، مثلما عززت السلم الأهلي واستمرت في تدعيم المسار الديمقراطي الذي تشهده منذ سنوات، حيث أجريت الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة بنزاهة وفي حياد تام.
وأكد معاليه ان موريتانيا عاقدة العزم على مواصلة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تقوية المنظومة الدفاعية ورفع مستوى جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن تنظيما وتسليحا، وتعقب الخارجين عن القانون أين ما حلوا وهي منظومة أثبتت نجاعتها وكبدت الإرهابيين أبشع الخسائر ووفرت الأمن والإطمئنان على كافة التراب الوطني.
