كلمة معالي العميد صالح مازق عبد الرحيم البرعصي
وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهام الوزارة في دولة ليبيا
في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب
في كلمته التي القاها في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر معالي العميد صالح مازق عبد الرحيم البرعصي وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهام الوزارة في دولة ليبيا نيابة عن نفسه وأصالة عن وفد بلاده واشقائه الحاضرين عن عظيم امتنانه للمملكة المغربية عما حظيوا به من جميل الرعاية وكرم الضيافة.
وقال “يسعدني ان احييكم تحية الود والإخاء ونحن نلتقيكم في أعمال مجلسنا الموقر في دورته الحادية والثلاثين لنتابع بحث وتقييم الظروف والتغيرات الأمنية التي تشهدها منطقتنا العربية..ونواصل إستكمال تعزيز التعاون وتدعيم العمل المشترك في كافة مجالات الأمن الذي هو ركيزة أساسية للتنمية والإستقرار.
وثمن عاليا الجهود المخلصة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزتها ومكاتبها الفنية المتخصصة في سبيل متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن كافة المؤتمرات السابقة، ولجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لإهتمامها بالجانب العلمي وحرصها على إتاحة الفرص العلمية بهدف تطوير العاملين في وزارات الداخلية في كافة الدول الأعضاء.
وتقدم معالي العميد البرعصي بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وإلى كافة العاملين بجهاز الأمانة العامة على مايقومون به من جهود للنهوض بمستوى الأداء وتطوير الأساليب بما يضمن تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي الوزراء ويخدم المصلحة العربية المشتركة.
وشكر ايضا اعضاء الوفود المشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية على الجهود التي بذلوها على مدى يومين متتاليين انعكفوا خلالها على مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الليبية المكلف بتسيير مهام الوزارة أن التحولات الإيجابية التي شهدتها ليبيا بفضل ثورة 17 فبراير المباركة تطلبت وضع استراتيجيات تستوعب مرحلة التحول من الثورة الى بناء الدولة الحديثة الديمقراطية القائمة على سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان وحريته وفق المعايير الدولية.
وقال ان وزارة الداخلية الليبية قد اخذت على عاتقها مسؤولية إعادة بناء وهيكلة أجهزتها الأمنية وقياداتها بما يمكن من فرض سلطة القانون وضبط الأمن على أسس وطنية تعتمد على ثقافة التغيير والعمل على حماية المواطن وممتلكاته.
وأوضح ان الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا لإحتواء وإستيعاب الثوار مستعينة في ذلك بالمشورة والخبرة المحلية والدولية بهدف إعادة صياغة العقيدة الأمنية وتحسين صورة رجل الشرطة في المجتمع الليبي وتطوير مهاراته باستخدام التقنية العلمية والمعلوماتية في ظل ظروف أمنية صعبة تمر بها بلادنا الحبيبة كنتيجة منطقية للحرب الطاحنة التي مرت بها البلاد للتحرير من الطاغية والنظام السابق الذي ترك لنا مؤسسات مترهلة غير قادرة على مواكبة التحول الديمقراطي الحاصل في ليبيا.
وأضاف معالي العميد البرعصي أن التحركات المشبوهة والمساعي الإجرامية لرموز النظام السابق زادت من العبء وأثرت على المشهد الأمني في ليبيا، الأمر الذي يحذوه الأمل في تفهم الأشقاء العرب من خلال مساعدتهم في منع تحركات هؤلاء المجرمين ومتابعة ملفات المطلوبين للعدالة لإرتكابهم جرائم ضد الإنسانية مع ضمان محاكمتهم محاكمات عادلة وفقا لمبادئ العدالة والقانون الإنساني والمعايير الدولية، بما في ذلك إسترداد أموال الشعب الليبي المهربة لتكون عونا لنا في بناء ليبيا المستقبل.
وأشار في كلمته التي القاها في الدورة ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات التي تعزز الفهم المشترك لبعض القضايا الأمنية، مؤكدا ان الجميع مدعو في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها الوطن العربي الى مزيد من التطور والتحديث لمواكبة مختلف المستجدات التي شهدها العالم في ميدان الجريمة المنظمة لاسيما جرائم الارهاب والمخدرات والتهريب.
وأكد أن المنطقة العربية تمر في الوقت الحالي بظروف بالغة الصعوبة تتطلب اكثر من اي وقت مضى العمل على تدعيم مسيرة التعاون والعمل الأمني المشترك لمواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة والمتلاحقة بما تحمله من تحديات أمنية جديدة ومستمرة.
وقال ” واذا كانت دورات مجلسنا السابقة قد أسفرت عن الكثير من الانجازات سواء بإصدار الإستراتيجيات والخطط الأمنية وتحقيق التفاهم والتعاون في العديد من المجالات، فإنه ومع تقديرنا الكامل لكل ما تم التوصل اليه يبقى طموحنا أكبر من ذلك وهو الوصول إلى تحقيق أمن واحد باعتباره يشكل عمقا إستراتيجيا وإمتدادا طبيعيا لأمن كل دولنا العربية.
