كلمة معالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت
في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب
القى معالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت كلمة قدم في مستهلها جزيل شكره وعظيم تقديره للمملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة، والجهود المبذولة في سبيل انجاح أعمال الدورة، متمنيا لها ولسائر البلدان العربية الأمن والرخاء والتقدم والإزدهار.
وأوضح معالي الشيخ الصباح ان هذه الدورة تنعقد في ظل مرحلة دقيقة وتحولات عميقة ومتسارعة، تشهدها بعض دول المنطقة، افرزت معطيات جديدة وظهور عدد من القضايا التي لها انعكاساتها الواضحة على الأمن والاستقرار، الأمر الذي اوجد حاجة ماسة الى اعادة صياغة العلاقة بين أجهزة الأمن والمجتمع، وما يتطلبه ذلك من صبر وأنأة، ورؤية ثاقبة، ومزيد التعاون الأمني لمواجهة إشاعة الفوضى، وإضعاف سلطان الدولة في تأمين مواطنيها، وكفالة الاستقرار للوطن، لاسيما في ظل الارتباط الوثيق بين الاستقرار الأمني من ناحية وتحقيق التنمية والتطور من ناحية أخرى.
وأشار معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى شمولية جدول أعمال الدورة على عدد من الموضوعات والقضايا الأمنية الهامة، يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال، التي كان لمجلس وزراء الداخلية العرب دور بارز في استشراف مخاطرها، فوضع لها الخطط والبرامج والاستراتيجيات، وأوجد الآليات اللازمة لتنفيذها بما يخدم الأمن العربي المشترك.
وثمن معاليه ما حققه مجلس وزراء الداخلية الموقر من إنجازات ملموسة، متطلعا في الوقت نفسه الى بذل المزيد من الجهد والعمل نحو تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية، واستكمال الخطط والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف الأمور الأمنية بما يسهم بصدق وفاعلية في تحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا وأوطاننا”.
وختم معالي الشيخ محمد خالد الصباح كلمته بتقديم شكره لمعالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية في المملكة المغربية على استضافة الدورة، وجميع قيادات وزارة الداخلية على جهودهم في انجاح الدورة، كما قدر للسادة اعضاء اللجنة التحضيرية عملهم المتميز في التحضير لهذا الاجتماع، وشكر معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس وجميع العاملين بالامانة العامة لسعيهم المتواصل في تنظيم كافة الاجتماعات ومتابعة مايصدر عنها من قرارات.
