القى معالي السيد أحمدو ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية كلمة في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت بمقر الأمانة العامة للمجلس يوم 2017/4/5م، قال فيها:
بسم الرحمن الرحيم و صلى الله على نبيه الكريم
صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
أصحاب السمو والمعالي الوزراء
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
أصحاب السعادة السفراء.
أيها الحضور الكريم،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
اسمحوا لي في بداية كلمتي هذه أن أتوجه بالشكر الجزيل لأخي معالي السيد الهادي مجدوب وزير الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة على ما لاقيناه، أنا والوفد، المرافق لي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة و أهنأه بمناسبة ترأسه دورتنا الحالية.
كما أتشرف بتقديم الشكر والتقدير للرئيس الفخري لمجلسنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز على دعمه ورعايته لمجلسنا وأجهزته.
ولا يفوتني كذلك أن أعرب عن شكري لأخي معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب على ما يقوم به من جهود جبارة لتنفيذ قرارات مجلسنا لتحقيق أهدافه النبيلة.
كما يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس أخي معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة لما قام به من جهود لمتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن دورتنا الأخيرة.
أصحاب السمو والمعالي؛
إن تفاقم المشاكل الأمنية و تعقدها يفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضي مزيدا من التعاون وتضافر الجهود لرفع التحديات الأمنية التي يواجهها فضاؤنا العربي.
إن ما تعرفه منطقتنا العربية من أحداث يستلزم منا العمل على صون الأمن القومي العربي، وتكريس ثقافة السلم الأهلي، وتسوية الأزمات العربية من خلال تفاهمات سياسية تٌغلب لغة الحوار والحلول السلمية، والعمل على رفع التحديات التنموية للإرتقاء بالمجتمعات العربية نحو مستقبل أفضل.
أصحاب السمو والمعالي
تواجه موريتانيا على غرار دول المنطقة تحديات أمنية متعددة يأتي في صدارتها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات وذلك بحكم موقعها في منطقة الساحل والصحراء التي باتت منطقة جذب تتداعى إليها تنظيمات الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة ولمواجهة هذه التحديات الأمنية بادرت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى بلورة و تنفيذ إستراتجية أمنية شاملة تزاوج بين مقاربتي الوقاية و الردع.
لقد اعتمدت هذه الإستراتجية على مرتكزات خمس هي:
أولا: تحديث و تكوين و تجهيز الجيش الوطني و قوات الأمن و إعادة تنظيمهما و توسع انتشارهما والرفع من قدراتهم القتالية بما يتلاءم مع التحديات الأمنية الراهنة.
ثانيا: عصرنة الحالة المدنية من خلال وضع نظام بيومتري يؤمن الوثائق الوطنية و ينظم بإحكام مرور و إقامة الأجانب على التراب الوطني كما يضبط نظام التأشيرات وحركة الدخول والخروج من وإلى الأراضي الموريتانية.
ثالثا: العمل على تجفيف منابع الإرهاب التي بات واضحا أن لها مصدرين هما الجهل و الفقر. فلم يعد خافيا أن الإرهاب يستمد وجوده و امتداده من بؤر الجهل و الفقر. فحيثما خيم الجهل الجهل وأنتشر الفقر تهيأت الظروف الملائمة لعمل تنظيمات الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة.
و من هذا المنطلق، عملت الحكومة الموريتانية جاهدة من أجل محاربة الجهل ومكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن و تعزيز السلم الأهلي و تشغيل الشباب و دمج المرأة و فتح آفاق مستقبلية واعدة أمام الفئات الهشة من المواطنين.
رابعا: إرساء حوار فكري واسع بين العلماء و الأئمة والمفكرين و بين الشباب لزرع الوسطية و الاعتدال وقد أدت هذه المقاربة إلى تراجع عدد كبير ممن وقعوا ضحية لفكر الغلو والتطرف.
خامسا: انتهاج حكامة سياسية رشيدة تمثلت في تعزيز المكاسب الديمقراطية وإشاعة الحريات الفردية والجماعية وتحرير الفضاء السمعي البصري.
أصحاب السمو والمعالي
لقد اثبتت هذه الاستراتيجية جدارتها في محاربة الارهاب فكان لها الاثر الايجابي في إشاعة الامن والاستقرار مما خلق جوا ملائما لممارسة الحريات الفردية والجماعية وتوفير فرص الاستثمار الآمن.
وفي اطار التعاون الثنائي والإقليمي، فقد بادر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى ارساء سياسة تشاورية مع اشقائه رؤساء دول منطقة الساحل كان من نتائجها انشاء مجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط سنة 2014 وذلك باعتماد مقاربة جديدة تاخذ بعين الاعتبار البعدين المتعلقين بالأمن والتنمية. وقد ترتب عن هذه المبادرة انشاء منظومة للتعاون الامني مقرها نواكشوط وتهدف إلى وضع شبكة موحدة لتبادل المعلومات الامنية وتوفير الإطار الملائم للتكوين في مجالات الامن.
وفي هذا الاطار فإني سأقترح على الأمانة الدائمة لمجموعة الدول الساحل الخمس مخاطبة الامانة العامة لمجلسنا بغية التوصل والتفاهم بفضي إلى وضع اطار للتعاون بين المنطمتين لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الامن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنطمة العابرة للحدود.
ومن جهة اخرى قامت حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية بالتوقيع على عدة اتفاقيات في المجال الأمني الثنائي الذي من شأنه ان يساعد في نجاح الاستراتيجية الامنية الوطنية.
أصحاب السمو والمعالي
ان الحكومة الموريتانية تؤمن بأن تكامل الجهود هو السبيل الأمثل للتصدي للتحديات المشتركة وتحقيق الاهداف المنشودة، وعليه فاننا نتمن ونتبنى القرارات الصادرة عن الاجتماع التحضيري لدورتنا هذه.
وفقنا الله وسدد خطانا بما فيه مصلحة العمل العربي المشترك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
