كلمة معالي السيد محمد سالم الغبان
وزير الداخلية في جمهورية العراق
في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب
القى معالي السيد محمد سالم الغبان وزير الداخلية في جمهورية العراق كلمة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اوضح فيها الجهود التي يبذلها العراق في مجال مكافحة الارهاب والتضحيات التي يقدمها ابناء الشعب العراقي لتطهير الارض العراقية من قوى الظلام والافكار المنحرفة التي عاثت في الأرض فسادا، والتي بدأت اوكارها تتهاوى أمام ضربات القوات الأمنية والمتطوعين من أبناء الشعب العراقي.
وذكر بأن العراق قد حذر مسبقاً وفي أكثر من محفل عربيٍ ودوليٍ من تصاعد وتيرة الإرهاب وانتقاله الى دول أخرى، مؤكدا على أن محاربة الارهاب ومواجهتَه أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى، مهمة عالمية وواجبا يتطلب من دول العالمِ أجمع الالتزامَ به.
وقال “وجدنا مجلس الأمن الدولي وهو يخطو خطوات متسارعة من أجل الحد من هذا الخطر المُحْدق والقضاءِ عليه، فأصدر عدةَ قرارات ضد التنظيمات الإرهابية المختلفة ومنها تنظيمُ ما يُعرفُ (بداعش الإرهابي) تلكَ القراراتُ التي تضمنَتْ عقوباتٍ وقطعَ الإمداداتِ البشريةِ والماليةِ ونزعَ السلاحِ عن هذا التنظيم، فضلاً عن فرض عقوبات على أي جهة تساهم بتجنيد مقاتلين أجانب لصالح هذا التنظيم، وكل تلك القرارات والإجراءات يتخذها مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع الذي يعني استخدامَ القوة في تطبيق تلك الإجراءات، وما نشهده حاليا من قيامِ قوات التحالف الدولي بشن عِدة غارات جوية ضد هذا التنظيمِ في العراق وسوريا هو خير دليل على ذلك”.
وذكر أنَّ قوى الحشدِ الشعبي وأبناءَ العشائرِ العراقيةِ هم متطوعونَ مدنيونَ من أبناءِ المحافظاتِ العراقيةِ كافة، تعملُ كقوةٍ مسانِدةٍ الى جانبِ صفوفِ القواتِ العسكريةِ وبإمرتِها.
واعتبر أنَ هذهِ التجربةََ تعد فريدةً من نوعِها حيث تستلهمُهَا الشعوبُ لسحقِ جماعاتِ الإرهابيينَ وللمحافظةِ على كيانِها وسيادتِها، مؤكدا على تحوّلَ تلكَ المعركةُ من معركةِ وجودٍ الى معركةِ زوالٍ لعصاباتِ (داعش) التكفيريةِ وطردِ هذهِ العصاباتِ من كلِ شبرِ قامَتْ بتدنيسهِ.
واعلن وزير الداخلية العراقي ان أبناءُ القواتِ العسكريةِ وقواتُ الشرطةِ وقواتُ الحشدِ الشعبي وقواتِ الشرطةِ المقاتلةِ والمتمثلةِ (بقواتِ الشرطةِ الاتحادية)، يستعدون لخوضِ آخرِ معركةٍ لهم في تحريرِ مدينةِ الموصلِ في الوقتِ القريبِ العاجلِ بإذنِ الله.
وقال “رغمَ حداثةِ تشكيلِ الحكومةِ العراقيةِ الجديدةِ والتحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْهَا، باشرنا بإجراءاتٍ نعتقدُ أنها تنسجمُ معَ توجهِ السياسةِ العامةِ للدولةِ في الوقتِ الحاضر، هذا من جانب، ومن جانبٍ آخر، نجدها إجراءاتٍ مهمةً في ضوءِ التجاربِ السابقةِ وضروراتِ المرحلةِ الراهنةِ ومدى القدرةِ في تجاوزِ بعضِ الأخطاء، ومن بعضِ تلكَ الإجراءاتِ العملُ على إعادةِ هيبةِ الدولةِ وسيادةِ القانونِ من خلالِ السعي الى تكريسِ المهنيةِ واعتمادِها أساساً لعملِ ضباطِ ومنتسبي وزارةِ الداخليةِ وتحقيقِ الأمنِ لجميعِ العراقيينَ بغضِّ النظرِ عن مسمياتِهم وهوياتِهم وطوائفِهم، وقيامُنَا بإتباعِ سياسةِ الترشيقِ الإداري في هيكليةِ الوزارةِ والبناءِ التنظيمي لها، والعملُ على منع ترهّلِ هذهِ الهيكليةِ وإلغاءِ ما يمكنُ إلغاؤه من التشكيلاتِ التي تتضائل الحاجةُ إليها في الوقت الراهن، ولا يزالُ شغلُنَا الشاغلُ في هذهِ المرحلةِ هوَ التجهيزَ والتسليحَ والتخطيطَ لغرضِ إدارةِ المعاركِ الأخيرةِ، بإذنِ اللهِ تباركَ وتعالى، لإنهاءِ الخطرِ الإرهابي”.
