كلمة معالي اللواء مجدي عبد الغفار
وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية
في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب
أكد معالي اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية في كلمته التي القاها في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، ان الاجتماع اليوم يأتي في ظل التطورات المتلاحقة للتحديات التى تواجه الأمة العربية، وذلك بعد التحولات التى طرأت على حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بعصابات الجريمة المنظمة منذ تحولت مواجهة تلك التنظيمات من مواجهة أمنية تهدف إلى تفكيكها وشل حركة قياداتها وكوادرها ومحاولة تصحيح مفاهيم عناصرها وتجفيف منابع تمويلها وعدم توفير ملاذ آمن للهاربين منها إلى حرب وجود أو عدم، تستخدم فيها الدول العربية كافة أجهزتها لمواجهة هذا الخطر الداهم الذى لايستهدف الوصول للسلطة فحسب، بل تقسيم الدول العربية وتدمير قدراتها العسكرية والأمنية ومحو تاريخها الثقافى وتراثها الدينى والحضارى.
وذكر ان أعداء الأمة العربية قد عمدوا الى ترك الساحة مفتوحة أمام التنظيم الذى أطلق على نفسه اسم (الدولة الإسلامية فى العراق والشام “داعش”) لينمو ويزداد عنفاً ودموية ويعلن عن وجوده، بعد أن شعروا أن تنظيم القاعدة الإرهابى أصبح غير قادر على تحقيق مآربهم فى زعزعة الأنظمة العربية، وذلك من خلال غض الطرف عن حركته تارةً، أو دعمه مادياً ولوجستياً وعسكرياً بشكل مباشر أو غير مباشر تارةً أخرى، حيث تمكن هذا التنظيم -حسب رأيه- من جذب أعداد كبيرة من الأنصار لامتلاكه قدرات مالية كبيرة وأسلحة متطورة وتدريبات متقدمة على الأعمال الإرهابية، وقدرات عالية على استخدام شبكات الإنترنت لتجنيد الأنصار والتحريض على العنف.
وقال ان هذا التنظيم قد تعاظم خطره بعد أن بايعه تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء والتنظيمات الإرهابية على الساحة الليبية، مؤكدا على استمرارية الخطر إذا لم تتضافر الجهود وإذا لم يتعزز التعاون لمكافحة الإرهاب فى كافة المجالات وبخاصةً تبادل المعلومات فى مختلف مجالات العمل الأمنى وتنفيذ المهام المشتركة وتجفيف مصادر التمويل.
وحث الدول على عدم توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية ومحاولة إيجاد الصيغ القانونية الفعالة والآليات الناجزة لحجب المواقع الإلكترونية التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تواصلهم ونشر أفكارهم الخبيثة.
ونوه معالي اللواء مجدي عبد الغفار بالاستراتيحية الأمنية المتوازنة التي اعتمدتها وزارة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية، والتي ارتكزت على عدة محاور منها:إعادة بناء قدرات هيئة الشرطة وتدريب ضباطها وأفرادها على أحدث وسائل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والجنائية، والتعاون مع الدول الصديقة على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى لمواجهة جرائم الإرهاب والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار فى المواد والعقاقير المخدرة وغيرها، والتعاون مع مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية لبث مواد توعية حول انحراف الفكر المتطرف وخطورته وبث روح التسامح والإخاء وطرح مفاهيم الوسطية السمحة للإسلام، واتخاذ خطوات جادة وسريعة فى بناء قدرات الدولة الاقتصادية وتنمية المناطق العشوائية والريفية لمحاصرة البؤر الإجرامية ومراكز تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية، وإصدار قانون (الكيانات الإرهابية) الذى وضع تعريفا دقيقا لتلك الكيانات والمرتبطين بها مما سيكون له أثراً إيجابياً ملموساً فى الحد من الأنشطة الإرهابية.
وطالب وزير الداخلية المصري مجلس وزراء الداخلية العرب باعتماد اجراءات لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الأمة العربية، من بينها التعجيل بعقد الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، لا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تداعيات أمنية متلاحقة تستوجب سرعة التعامل معها ومواجهتها بشتى الوسائل الأمنية والقانونية.
ودعا الى تبني استراتيجية لتنمية وتفعيل التعاون في مجالات التدريب المشترك وتبادل المعلومات لتنفيذ المهام العملياتية في مواجهة الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة بما يحقق النتائج التي ينشدها الجميع.
