معالي السيد نور الدين بدوي
أكد معالي السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مستهل كلمته التي القاها في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس يوم 2/3/2016م، ان المجلس قد حقق خلال الدورة المنصرمة التي كان للجزائر شرف رئاستها، العديد من الانجازات الهامة ترمي في مجملها إلى تطوير وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك، منها اعتماد خطط امنية جديدة في مجال مكافحة الارهاب والمخدرات، فضلا عن مختلف التوصيات التي اعتمدت خلال الاجتماعات القطاعية والاجتماعات المشتركة مع الجامعة العربية والتي جرت أيضا تحت رئاسة الجزائر.
وأضاف أن هذه اللقاءات قد خصت أساسا مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة الجرائم المستجدة، الإرهاب، المخدرات، انتشار الأسلحة إضافة الى بحث مشاريع اتفاقيات وبروتوكولات متعلقة بمنع ومكافحة مختلف أشكال الإجرام وكذا سبل تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وانتقالها من دولة لأخرى بغرض تنفيذ عمليات إرهابية، وهي أدوات قانونية في غاية الأهمية.
وحيا معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمناسبة قرار المجلس الموقر الذي اتخذه في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت بالجزائر في شهر مارس 2015، والمتعلق بعقد مؤتمر للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية لتطوير التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن العربية في هذا المجال، كما حيا قرار المجلس المتعلق بعقد مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية العربية واللجان الوطنية لحقوق الانسان، اللذان انعقدا وأصدرا توصيات هامة تشكل إضافة قيمة وذات أهمية بالغة لجهود تعزيز وتطوير حقوق الإنسان في الوطن العربي لاسيما في ظل التحديات الأمنية التي يواجهها.
ولفت إلى ان الظرف الدولي والعربي الحالي دقيق ويتسم بتحولات عميقة ويشهد أزمات وبؤر توتر عديدة أفرزت تحديات أمنية جديدة لا سيما مع استمرار الظروف الاستثنائية وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بعض الدول والتي تؤثر على الأمن في منطقتنا بكاملها.
وبين معالي نور الدين بدوي أن هذا الوضع قد خلق الظروف الملائمة لانتشار ملفت للأسلحة ولبروز جماعات إرهابية جديدة تضاف إلى تلك التي تنشط حاليا والتي تشكل مكافحتها أكبر التحديات التي يعرفها العالم ومنطقتنا العربية وإحدى الأولويات التي تستدعي تنسيقا فعالا بيننا وتكاتفا لجهودنا لاستئصالها ومواجهتها بكل حزم.
وأضاف أنه يستلزم ايضا تجنيد كل الامكانيات وتبني سياسات ملائمة من شأنها اجتثاث الارهاب من جذوره من خلال القضاء على الظروف المؤدية الى انتشاره ومعالجة مسبباته كالتكفل الامثل بقضايا التنمية التي لابد ان تحظى بالاهتمام اللازم واجراءات مكملة تشمل الجوانب الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية، وكذا تعزيز الجهود المتعلقة باحترام وحماية حقوق الانسان وببناء علاقات جوارية متينة مع المواطن وجعله شريكا أساسيا في المعادلة الأمنية.
وأكد أن التصدي للجماعات الدموية وبكيفية ناجعة يقتضي ايضا العمل على حرمانها من الدعم المادي الذي تستفيد منه والذي مكنها من توسيع نشاطها ونفوذها في المنطقة وخاصة الموارد المالية الناجمة عن الاتجار بالمخدرات وأموال الفدية المتحصل عليها مما يمكنها من بناء قدراتها وتسلحها وتجنيد إرهابيين جدد وإدماج العائدين منهم من بؤر التوتر والنزاعات اين اكتسبوا أفكار متطرفة وخبرات قتالية.
وأوضح أن هذا الواقع يدعو إلى العمل على تجفيف مصادر التمويل مهما كانت طبيعتها من خلال تعزيز وتطوير الآليات الحالية، ومن خلال المزيدمن الجهود للقضاء على العصابات الدولية للاتجار بالمخدرات والحظر التام لدفع الفدية لمختطفي الرهائن وتعميم تجريم هذه الممارسات.
وطالب بمزيد التنسيق العملياتي بين الدول العربية، لكون التعاون القائم في مكافحة كل أشكال الاجرام في الوطن العربي والتصدي له وخاصة الاجرام المنظم كجرائم الارهاب وتمويله والمخدرات والفساد والجرائم الالكترونية، إلى غير ذلك من الآفات الخطيرة، يحتاج فعلا اليوم الى تطوير في الآليات حتى يتماشى مع مستجدات المرحلة الراهنة وما أفرزته من طرق جديدة في اقتراف هذه الجرائم التي تشكل خطرا داهما على أمن شعوب العربية واستقرارها.
