وزارة الداخلية 

تمهيد:

تشكل ظاهرة المخدرات إحدى أبشع الظواهر التي يعيشها عالمنا المعاصر.

وأشدها خطورة وذلك بالنظر للآثار المدمرة التي تخلّفها على صحة الشعوب وعقولها، هذا فضلا عن تأثيرها السلبي على اقتصاديات الدول وتقدمها واستقرارها. 

ومنذ نشأته، تنبه مجلس وزراء الداخلية العرب إلى خطورة هذه الآفة، وعمل جاهدا على مواجهتها بكل عناية وحزم، معتمدا وسائل الوقاية والمكافحة والعلاج.

وفي هذا السياق، اتخذ المجلس العديد من الإجراءات واعتمد مجموعة من البرامج التي تساهم في تحقيق الغاية المنشودة.

ومن ابرز ما تم في هذا المجال اعتماده الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تتصدى لهذه الظاهرة من كافة الأبعاد وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتشكل أساسا ومنطلقا للتعاون العربي المشترك في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة.

وقد انبثقت حتى الآن عن هذه الإستراتيجية سبع خطط مرحلية لتنفيذ ما تنطوي عليه من أهداف ومقومات.

وإضافة لذلك، فقد تبنى المجلس اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أقر خطة إعلامية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات.

ولا يتسع المقام هنا لذكر كافة جهود وإنجازات مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال.

ولذلك نكتفي بما يرد في هذا المختصر.

ونود التنويه هنا إلى أن التكاتف والتعاون القائمين بين الأجهزة الأمنية العربية، وكذلك التنسيق المتواصل فيما بينها ساهم بصورة فعالة في الحد من ظاهرة المخدرات وتطويق آثارها ومآسيها، وبالتالي إنقاذ أبنائنا من أضرارها وشرورها، وذلك من خلال ما يتم ضبطه سنويا من هذه السموم، وأيضا من جراء اعتقال الكثير من التجار والمهربين والمروجين. وستتواصل المسيرة بإذن الله لتطهير بلداننا العربية من هذه الآفة الخطيرة. 

                                                                                                                                                      د. محمد بن علي كومان

                                                                                                                                             الأميـن العــام  لمجلس وزراء الداخلية العرب   

 جهود وانجازات مجلس وزراء الداخلية العرب

في مجال مكافحة المخدرات

كان من ثمار التعاون العربي المشترك في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام، والمخدرات بشكل خاص، إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي لا يدخر جهدا في توظيف كافة الإمكانات والقدرات البشرية والفنية لمواجهة مشكلة المخدرات وتحدياتها، ومتابعة تطوراتها على كافة المستويات.

وتحرص الأمانة العامة للمجلس على بذل كافة الجهود اللازمة لتطويق مشكلة المخدرات من خلال تضمين برامج عملها السنوية نشاطات هادفة، تسعى من خلالها إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص النجاح في التغلب على هذه المشكلة والسيطرة عليها، وإقامة تعاون مثمر وفعال ينبثق عن عزم وإصرار لمواجهة كافة جوانب المشكلة على مختلف مستوياتها الوطنية والعربية والدولية.

وكانت أهم جهود مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة في هذا الشأن، في المجالات التالية:

أولا: مجال السياسة العامة ( الإستراتيجية والخطط) ويشمل مايلي:

1- الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية:

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الخامسة بتونس عام 1986م، هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون الأمني العربي لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، واستئصال الزراعات غير المشروعة للنباتات المنتجة لها، وإحلال زراعات بديلة عنها، وفرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة للإقلال إلى أدنى حد ممكن من عرضها وطلبها غير المشروعين.

وقد رُوعي أن يتم وضع الأطر والوسائل الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلاج المدمنين في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وتعاليمها وأحكامها.

وفي دورته التاسعة والعشرين التي انعقدت بتونس بتاريخ 14/3/2012م، اعتمد المجلس تحديثاً للإستراتيجية جاء استجابة للمستجدات التي طرأت على ظاهرة المخدرات عربياً ودولياً والتي فرضت تحديثاً لأساليب الوقاية والمكافحة.

وبتاريخ 2/3/2016م، اعتمد المجلس بدور انعقاده الثالث والثلاثين تحديثاً للاستراتيجية ليتوافق مع المعايير الدولية للوقاية من المخدرات التي أعدتها الامم المتحدة.

• الخطط المرحلية العشر لتنفيذ الإستراتيجية اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب

في عام 1987م، الخطة المرحلية الأولى التي حددت أهدافها بتأمين تكاتف الجهود العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة المخدرات، والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة، والتقنيات المتطورة لخدمة أغراض الوقاية والمنع، وكذلك تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنشئة الإنسان العربي تنشئة صالحة، وتحصينه بالمبادئ الدينية والأخلاقية الحميدة، وتنمية قُدرات ومهارات العاملين والفنيين في الأجهزة العربية المتخصصة بمكافحة المخدرات.

وقد تواصل تنفيذ بُنود الخطة بنجاح متميّز على مدى الفترة الزمنية المحددة لها، تم بعدها إقرار الخُطة المرحلية الثانية في عام 1994م، ومُدتها خمس سنوات أيضاً وقد استهدفت تطوير أساليب عمل أجهزة مُكافحة المخدرات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، وتعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات العربية، وتنسيق الجُهود المبذولة لمواجهة ظاهرة المخدرات وتطوراتها، هذا فضلاً عن التوعية بالأضرار الناجمة عن إساءة استعمالها. ولدى انتهاء مُدة الخطة، التي تم تنفيذ بنودها على الوجه الأكمل، أعدت لجنة خاصة انعقدت في نطاق الأمانة العامة خُطة مرحلية ثالثة اعتمدها المجلس في دورته السادسة عشرة، وذلك بتاريخ 30/1/1999م، وقد رُوعي في إعداد الخطة التي امتدت على مدى خمس سنوات، وضع مجموعة من الأهداف والوسائل التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف والمستجدات والتحديات على صعيد مشكلة المخدرات، ومتطلبات مواجهتها على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية.

وفي دورته الحادية والعشرين التي انعقدت في مطلع عام 2004م، اعتمد المجلس خطة مرحلية رابعة تم تحديد مُدتها بثلاث سنوات، واستهدفت تعزيز سُبل ووسائل مُواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى العربي وفق أحدث المستجدات المتطورة في هذا المجال، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للمُدمنين بعد علاجهم.

وأقر المجلس في دورته الرابعة والعشرين التي انعقدت في تونس، خلال الفترة 30-31/1/2007م، الخطة المرحلية الخامسة، التي ترمي إلى المساهمة في تعزيز الجهود الرامية لمكافحة المخدرات، وقد حددت مدتها بثلاث سنوات ويتولى تنفيذ بنودها كل من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وفي الدورة السابعة والعشرين للمجلس التي انعقدت في تونس في شهر مارس 2010م، تم اعتماد الخطة المرحلية السادسة التي ترمي إلى مواصلة تدعيم وتطوير الجهود التي تستهدف المكافحة الفعالة للمخدرات. وقد حددت مدتها بثلاث سنوات أيضاَ.

واعتمد المجلس في دور انعقاده الثلاثين في الرياض بتاريخ 13/3/2013م، الخطة المرحلية السابعة التي تهدف إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال المتأتية منها، وتنمية قدرات أجهزة انفاذ القانون وتعزيز التعاون بينها وبين فعاليات المجتمع المدني لمواجهة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وفي الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التي انعقدت في تونس بتاريخ 2/3/2016م، تم اعتماد الخطة المرحلية الثامنة التي ترمي إلى تعزيز ثقافة حقوق الانسان واحترامها لدى الافراد العاملين على تنفيذ القانون، وإلى تدابير مشددة على استعمال السلائف والكيمياويات والمذيبات التي تستخدم في صناعة المواد المخدرة المشروعة لمنع تسربها الى الاستعمال غير المشروع.

وقد حددت مدتها بثلاث سنوات. وفي دور انعقاده السادس والثلاثين في شهر مارس 2019م، اعتمد المجلس الخطة المرحلية التاسعة تم تحديد مُدتها بثلاث سنوات، وتضمنت أهدافها تحقيق التوازن بين خفض الطلب وخفض العرض غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلى إنشاء وتطوير وتميل مراكز العلاج والرعاية اللاحقة، وتشجيع ودعم الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذه المجالات.

وأقر المجلس في دورته التاسعة والثلاثين التي انعقدت في تونس في بداية شهر مارس 2022م، الخطة المرحلية العاشرة، وقد حددت مدتها بثلاث سنوات ويتولى تنفيذ بنودها كل من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

2- القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات:

قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع هذا القانون في ضوء اقتراحات وملاحظات الدول الأعضاء، وجرى عرضه على المجلس بدورته الرابعة، حيث اعتمده بقراره رقم (56) وتاريخ 5/2/1986م، وقد تمت صياغة القانون بشكل يراعي المستجدات الدولية في هذا المجال، إذ تضمنت العقوبات والتدابير الواردة في القانون مواد تشدد العقوبة لدرجة الإعدام في حالات العود والتكرار، وفي الحالات التي يكون فيها الجاني من الموظفين والمستخدمين العموميين، المنوط بهم مكافحة إساءة استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، كما تضمن القانون موضوع تشكيل لجنة وطنية لمراقبة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية وعدم إقامة الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج، بالإضافة إلى جواز مصادرة الأموال والإيرادات المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومراقبة أصولها.

والهدف من القانون الاستهداء به من قبل الدول الأعضاء عند تعديل قوانينها أو إصدار قوانين وتشريعات جديدة وقد عمدت العديد من الدول الأعضاء إلى الاستهداء بهذا القانون.

ويجرى الآن في نطاق مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب تحديث هذا القانون بحيث يستجيب للمستجدات في هذا المجال.

3- الخطة الإعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات: اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية عشرة خطة إعلامية عربية موحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات وذلك بموجب قرار المجلس رقم (216) وتاريخ 5/1/1994م.   

واستهدفت هذه الخطة تحقيق حماية وتحصين جميع فئات المجتمع ضد آفة المخدرات وتوعية المتورطين بقضايا المخدرات وتشجيعهم على التخلص من هذه الآفة وعودتهم أعضاء صالحين في المجتمع. وتضمنت الخطة أسسا ووسائل للتنفيذ على المستويين الوطني والعربي. وقد حددت الفترة الزمنية للخطة بعامين، وقامت الأمانة العامة للمجلس بمتابعة تنفيذها وتقييمها من خلال استبيان خاص تم توزيعه على الدول الأعضاء. 

 4- الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية: وافق مجلس وزراء الداخلية العرب، بموجب قراره رقم (215) بتاريخ 5/1/1994م، الصادر عن دورته الحادية عشرة، على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ودعا الدول الأعضاء إلى المصادقة عليها وفقا للقواعد الدستورية المعتمدة لديها.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، آخذة بعين الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل وخاصة الجوانب التي لم تتطرق إليها المعاهدات السارية في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتضمنت الاتفاقية مواد تتعلق بالجرائم والجزاءات والتدابير، والإطار العام للتعاون العربي، والاختصاص القضائي، والتحفظ، والمصادرة، وتسليم المجرمين، والتعاون القانوني والقضائي المتبادل، والتعاون الإجرائي والتسليم المراقب، والقضاء على الزراعات غير المشروعة للنباتات المخدرة.

وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 30/6/1996م. 5- الخطة الوطنية النموذجية الاسترشادية لخفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية:

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثلاثين بموجب قرار ه رقم (657) بتاريخ 13/3/2013م الخطة الوطنية النموذجية الاسترشادية لخفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية للاستهداء بها من قبل الدول الأعضاء، باعتبارها تشكل اطاراً شاملاً ومتكاملاً في خفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية.

6- الصندوق العربي لتمويل إنشاء مراكز العلاج والرعاية اللاحقة للمدمنين في الوطن العربي:

وافق مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة والثلاثين بموجب قراره رقم (768) بتاريخ 5/4/2017م على إنشاء الصندوق العربي لتمويل إنشاء مراكز العلاج والرعاية اللاحقة للمدمنين في الوطن العربي، وهو صندوق طوعي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه المراكز بما يعزز برامج علاج المدمنين ورعايتهم.   

7- الدرع العربي في مواجهة انتشار المخدرات في المنطقة العربية:

اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب هذا الدرع في دورته السادسة والثلاثين بتاريخ 3/3/2019م، وقد تضمن مجموعة من الإجراءات من بينها إنشاء مرصد عربي للتعرف على أنماط واتجاهات إنتشار ظاهرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية الوطنية لتطويق انتشار المواد الجديدة ومواكبة التحديات التي تفرضها سرعة إنتاج المواد المخدرة غير المدرجة على قوائم المخدرات.

8- الآلية العربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية: 

تم اعتماد هذه الآلية في الدورة السادسة والثلاثين للمجلس، وتهدف هذه الآلية إلى توفير سرعة تمرير المعلومات والبيانات وتبادلها حول المواد الجديدة المُصنعة والمؤثرات العقلية والنفسانية من خلال قنوات الاتصال الموجودة، وتشديد الرقابة على هذه المواد ومنتجيها ومُصنعيها ومستورديها والمتاجرين بها لمنع وقمع أي التفاف أو احتيال على ما يُفرض من ضوابط رقابية دولية وعربية على المواد المجدولة للرقابة، ومواجهة أية ظواهر ناشئة في هذا المجال، بالإضافة إلى فرض ضوابط رقابية محلية لمراقبة ورصد المواد المُصنعة. 

9- فريق عمل عربي للتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية: 

تم الموافقة على إنشاء هذا الفريق في الدورة الأربعين للمجلس، ويهدف هذا الفريق إلى تحقيق جملة من الأهداف، وهي: الحد من عمليات التهريب وضبط المطلوبين، الرصد المبكر لعمليات التهريب، تطبيق مبدأ التعاون الوثيق بين الأجهزة المعنية وعلى جميع المستويات، تيسير تبادل المعلومات بطريقة منظمة سريعة ومأمونة بين مختلف الدول بالإضافة إلى الإبلاغ وتلقي كل المعلومات المتاحة لحركة تهريب المخدرات وحركة السلائف والكيمياويات. 

ثانيا: مجال المؤتمرات والاجتماعات:

1- المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة: 

 نظمت الأمانة العامة للمجلس حتى الآن (37) مؤتمرا لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، وشارك في هذه المؤتمرات مسؤولو هذه الأجهزة في الدول الأعضاء.

وإضافة لهذه المؤتمرات السنوية فان الأمانة العامة تعقد أيضا اجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات، حيث يتم دراسة المستجدات في مجال المخدرات في كل دولة من دول المجموعة، واختصاصات كل مجموعة في مجال تبادل البلاغات والمعلومات عن مهربي المخدرات والمتاجرين فيها ووسائل مطاردتهم وجمع الأدلة عليهم وإجراءات التحقيق في قضاياهم.

وقد عقدت الأمانة العامة حتى الآن (38) اجتماعا لمجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، و (37) اجتماعاً لمجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثانية، و(32) اجتماعا لمجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة.

وشهد عام 2006م، عقد أول مؤتمر مشترك لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ومسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية، وقد استهدف تحقيق أقصى قدر من التعاون بين الطرفين من أجل مكافحة عمليات تهريب المخدرات.

كما شهد العام 2021م، عقد اجتماع مشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2- المؤتمرات والاجتماعات التي تشارك فيها الأمانة العامة: 

 تحرص الأمانة العامة على تعزيز جهود الهيئات الإقليمية والدولية ومتابعة نشاطاتها في مجالات مكافحة المخدرات والوقاية منها، وذلك من خلال المشاركة بأعمال المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تعقد لهذه الغاية وإعداد تقارير مفصلة عن أعمالها وتوصياتها، وتزويد وزارات الداخلية في الدول الأعضاء بنسخ منها، وعليه فقد حرصت الأمانة العامة على المشاركة الدائمة، والحضور الفاعل في مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة المخدرات، واجتماعات لجنة المخدرات الدولية واللجنة الفرعية لدول الشرقين الأدنى والأوسط، واللقاءات المتخصصة التي تعقد من قبل برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، والمؤتمرات الدولية السنوية التي يعقدها المجلس الدولي المعني بالكحول والإدمان، وأية مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو إقليمية أو عربية تعقدها الهيئات والأجهزة المتخصصة في هذا المجال. 

وتقوم الأمانة العامة حالياً بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لعقد مؤتمر اقليمي يضم كافة المعنيين ببرامج مراقبة الحاويات المقترح من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة منظمة الجمارك العالمية والأجهزة المعنية بالمخدرات والجمارك في الدول العربية.

ثالثا: مجال الأبحاث والدراسات:

نظرا لأهمية الأبحاث والدراسات المنهجية والتطبيقية والإصدارات العلمية في مجال التصدي للمخدرات ومكافحتها والوقاية منها، فقد حرصت الأمانة العامة على متابعة جميع المستجدات في هذا المجال والمبادرة بمتابعة وإعداد الأبحاث والدراسات والتقارير المتخصصة وتعميمها على الدول العربية.

ومن أبرز جهود الأمانة العامة في هذا المجال، الإنجازات التالية:

1. إصدار مجموعة قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول بها في الدول العربية.

2. إعداد دراسة قانونية مقارنة لقوانين المخدرات المعمول بها في الدول العربية.

3. إعداد القائمة السوداء العربية الموحدة لتجار ومهربي المخدرات والمؤثرات العقلية ومتابعة عمليتي الإدراج والحذف عليها وتنقيحها بصورة مستمرة.

4. إصدار أربعة أعداد سنوية من النشرة الإحصائية الربعية للمخدرات.

5. إعداد التقرير الإحصائي السنوي لقضايا المخدرات المضبوطة في البلدان العربية.

6. إعداد دراسة إحصائية سنوية مقارنة لقضايا المخدرات المضبوطة في البلدان العربية.

7. إصدار نشرة المعلومات والإحصائيات عن مهام وبرامج وجهود الأجهزة العربية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات ومناطق إنتاج واستهلاك ومرور المواد المخدرة وأساليب تهريبها وترويجها.

8. إعداد دراسة عن التحقيق في قضايا المخدرات وسبل التنسيق بين جهود المحققين في الدول العربية في هذا المجال.

9. إعداد دراسة استطلاعية عن التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية في المنطقة العربية.

10. إعداد دراسة تحليلية مقارنة حول نتائج أعمال اللقاءات السنوية العربية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات.

11. إعداد دراسات تتبعية عن وسائل تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية بالطرق البرية والبحرية والجوية في المنطقة العربية.

12. إصدار مجموعة توصيات المؤتمرات العربية لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

13. إصدار مجموعة الاتفاقيات العربية الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمت في مجال مكافحة المخدرات.

14. إعداد الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة باللغتين العربية والانجليزية ومتابعة تحديثه وتجديده بصورة مستمرة.

15. إصدار دليل عمل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

16. إعداد دراسة عن عمليات غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

17. إعداد دراسات سنوية حول المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية في دول مجموعات العمل الفرعية الإجرائية الثلاث لمكافحة المخدرات.

18. إعداد دراسة عن مخاطر مادة الهيرويين في الوطن العربي.

19. إعداد دراسة سنوية عن المستجدات الدولية في مجال المخدرات (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، وطرق المكافحة والتصدي)، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية.

20. إعداد دراسة عن استخدام التكنولوجيا المتطورة في الكشف عن الزراعات غير المشروعة للمواد المخدرة وتحديد مواقعها وسبل استئصالها.

21. إعداد دراسة عن السلائف والكيماويات الأساسية ودورها في انتشار ظاهرة المخدرات.

22. إعداد دراسة عن وسائل الكشف عن عمليات تبييض الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

23. إعداد دراسة عن سبل تطوير وتحديث برامج الرعاية الاجتماعية اللاحقة للمدمنين بعد علاجهم.

24. إعداد دراسة عن الزراعات غير المشروعة للمخدرات وأساليب اكتشافها ووسائل إتلافها وطرق إحلال زراعات بديلة وتنمية المناطق الموبوءة.

25. إعداد دراسة عن حجم ومستوى زراعة المخدرات في الدول العربية، والسبل الكفيلة بدعم الدول التي توجد فيها تلك الزراعات للقضاء عليها.

26. إعداد دراسة بشأن العلاقة بين تجارة المخدرات والتنظيمات الإرهابية.

27. إعداد دراسة بشأن دور مناطق التجارة الحرة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

28. إعداد نموذج مقترح للرعاية الاجتماعية اللاحقة للمدمنين بعد علاجهم في الوطن العربي.

29. إعداد دراسة حول التكنولوجيا المتطورة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف نقاط العبور والمنافذ.

30. إعداد آلية عمل عربية موحدة للرقابة على السلائف والمواد الكيميائية التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

31. إعداد دراسة حول ظاهرة الإدمان على استنشاق المذيبات الطيارة بين الأحداث في الوطن العربي.

32. إعداد دراسة حول إجراءات وتدابير منع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

33. إعداد دراسة حول دور الانترنت في انتشار المخدرات.

34. إعداد دراسة حول أثر إباحة استعمال بعض أنواع المخدرات في عدد من الدول الأجنبية على المنطقة العربية.

35. إعداد دراسة حول ظاهرة تعاطي المخدرات عند النساء وسبل مواجهتها.

36. إعداد دراسة حول تفعيل وتطوير عمليات المكافحة البحرية لتهريب المخدرات.

37. إعداد دراسة حول سبل مكافحة تهريب المخدرات عن طريق الجوفي الدول العربية.

38. إعداد دراسة حول العلاقة بين تعاطي المخدرات عن طريق الحقن وانتشار مرض "الايدز".

39. إعداد دراسة عن ظاهرة غسل الأموال في الدول العربية.

40. إعداد دراسة عن أضرار المخدرات وأثرها على التنمية المستدامة في الوطن العربي.

41. إعداد دراسة عن تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر البريد في الدول العربية.

42. إعداد دراسة حول التدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية.

43. إعداد دراسة عن عقوبة الإعدام لجرائم المواد المخدرة بين التطبيق والإلغاء.

44. إعداد خطة وطنية نموذجية استرشادية لخفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية.

45. إعداد دراسة عن العلاقة بين عصابات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتنظيمات الإرهابية في المنطقة العربية.

46. إعداد دراسة حول إساءة استخدام المواد الصيدلانية ذات التأثير النفسي والعقلي.

47. إعداد دراسة حول واقع انتشار المخدرات بين الأطفال في الوطن العربي.

48. إعداد دراسة حول مشروع صندوق عربي لتمويل إنشاء مراكز العلاج والرعاية اللاحقة للمدمنين في الوطن العربي.

49. إعداد خطة للتوعية الأمنية بمخاطر المخدرات بين سكان القرى والمناطق النائية.

50. إعداد دراسة معلوماتية تحليلية حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في الدول العربية.

51. إعداد دراسة حول تأثير الأحداث الأمنية التي تعرفها بعض البلدان العربية على انتشار المخدرات في المنطقة.

52. إعداد دراسة حول ضوابط وسياسات لضمان عدم تسريب الأدوية المسكنة للآلام وللحيلولة دون سوء استخدامها.

53. إعداد دراسة تحليلية حول طرق تهريب المخدرات وأساليب إخفائها خلال سنوات الخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية مقارنة مع سنوات الخطط السابقة.

54. إعداد دراسة حول أثر المخدرات على التنمية المستدامة في الوطن العربي.

55. إعداد دراسة حول التدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها على نحو غير مشروع.

56. إعداد دراسة حول دور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب.

57. إعداد دراسة تحليلية بشأن إحصاءات دقيقة حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي.

58. إعداد ورقة عمل حول مكافحة المواد ذات الطابع النفساني التقليدي والمستحدثة وعلى الأخص الكبتاجو ن – الفودو.

59. إعداد ورقة عمل حول اخضاع عقار الترامادول للرقابة الدولية.

60. إعـداد ورقة عمل حول استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية خلال جائحة كوفيد- 19.

61. استغلال نقل البضائع في تهريب المواد  المخدرة وخاصةفي النقل البري.

62. تعزيز جهودالمجلس في الوقاية من المخدرات ومكافحتها. ومن جهتها، فقد قامت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإصدار وإعداد أكثر من (30) كتاباً وبحثاً في موضوع المخدرات. 

رابعا: مجال الدورات والندوات والحلقات العلمية:

تعمل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهاز العلمي الملحق بمجلس وزراء الداخلية العرب على رفع مستوى أداء وكفاءة العاملين في الأجهزة الأمنية والعدلية والاجتماعية والإعلامية العربية، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية وتنظيم الندوات والحلقات العلمية وإقامة المعارض الأمنية والمحاضرات العامة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية وتقديم برامج علمية متخصصة على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

فعلى سبيل المثال في مجال مكافحة المخدرات، قامت الجامعة منذ نشأتها وحتى الآن  بعقد أكثر من (96) دورة تدريبية ومخبرية التحق بها عدد كبير من المشاركين من مختلف البلدان العربية، كما نظمت الجامعة ما يقرب من (38) محاضرة، (22) ندوة وملتقى، و(35) حلقة علمية، في حين بلغ عدد الأطروحات والرسائل العلمية التي أجازتها الجامعة في مجال مكافحة المخدرات حتى اليوم نحو (165) أطروحة ورسالة علمية، هذا اضافة إلى الإصدارات العلمية التي بلغت (59) إصداراً علمياً محكماً في مجال التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق مكافحتها.

نتائج الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات

تبرز كافة المعطيات والمؤشرات أن لجهود مجلس وزراء الداخلية العرب في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتابعة الحثيثة لأمانته العامة في هذا المجال، أثراً بالغاً في النتائج العملية التي تم تحقيقها على المستوى العربي والتي من شأنها الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها.

وسنستعرض بإيجاز أهم النتائج والإنجازات المحققة:

1. إنشاء لجان وطنية عليا لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في ما لا يقل عن ست عشرة دولة عربية، وتشارك في هذه اللجان الأجهزة الحكومية والأهلية المتخصصة.

2. إنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع الدول العربية.

3. استحداث جمعيات أهلية تطوعية للتوعية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في ما لا يقل عن تسع دول عربية، فيما تتجه النية لدى دول أخرى لاستحداث جمعيات مماثلة.

4. إنشاء مصحات متخصصة لعلاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية في اثنتي عشرة دولة عربية، وكذلك إنشاء مراكز متخصصة في ثلاث دول عربية على الأقل لتأهيل المدمنين بعد معالجتهم ورعايتهم اللاحقة وإعادة إدماجهم في المجتمع.

5. مبادرة اثنتي عشرة دولة عربية على الأقل إلى الاستهداء بالقانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي في إعداد قوانين جديدة للمخدرات لديها، أو تعديل قوانين المخدرات المعمول بها.

6. وضع وتنفيذ خطط تدريبية محلية وعربية لرفع كفاءة العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.

7. إعداد وتنفيذ برامج وحملات إعلامية هادفة على المستويات الوطنية والعربية للتوعية من المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

8. تكثيف إجراءات تبادل البلاغات والمعلومات عن مهربي المخدرات والمتاجرين بها ووسائل ملاحقتهم وجمع الأدلة عليهم وإجراءات التحقيق في قضاياهم بما في ذلك تفعيل عمليات المرور المراقب للمخدرات.

9. مصادقة خمس عشرة دولة عربية على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

10. انضمام ثـماني عشرة دولة عربية إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م ببروتوكولها المعدل لسنة 1972م.

11. انضمام سبع عشرة دولة عربية إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م. 

12. انضمام ست عشرة دولة عربية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988م.

13. انضمام اثنتي عشرة دولة عربية إلى عضوية اللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل المتصلة بها في الشرقين الأدنى والأوسط.   

14. إبرام حوالي (53) اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال المخدرات بين دول عربية من جهة وبينها وبين دول أخرى من جهة ثانية.

15. تكثيف التواجد العربي الفاعل على الساحة الدولية من خلال المشاركة في اللقاءات التي تعقدها المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كالأمم المتحدة، ومنظمة الأنتربول والمجلس الدولي المعني بالكحول والإدمان.

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية 

وزارة الداخلية 

انطلاقا من استراتيجية الأمن العام التوعوية الرامية إلى رفع درجة الحس الأمني والتوعوي لدى سائر أفراد المجتمع باعتبارهم حجر الأساس في منظومة الأمن المجتمعي التي تتطلب تظافر الجهود التشاركية بين كافة المؤسسات في المملكة وبما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.   

نظمت إدارة مكافحة المخدرات محاضرات توعوية لبث التوعية والتثقيف من خطورة آفة المخدرات و لحماية المجتمع من المظاهر والسلوكيات الخاطئة وذلك على النحو التالي 

_كلية عمان.

_معهد تدريب مهني سحاب.

_  امانة عمان/مرج الحمام.

_مدرسة هاله بنت خويلد .

_الاكاديمية الاردنية للدراسات البحريه.

_اكاديمية عمان .

وتهدف مثل هذه المحاضرات التوعوية التي تأتي ضمن خطة إدارة مكافحة المخدرات التشاركية مع كافة مؤسسات المجتمع وكافة القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة الى توعية المجمتع من افة المخدرات التي تدمر وتفتك بالمجتمعات .