تمهيد:
يشكل الإرهاب الدولي، ومنذ سنوات عدة، إحدى أخطر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر، إن لم يكن أخطرها على الإطلاق. وتزداد خطورة الإرهاب مع تفاقم المآسي والأضرار الناجمة عنه، والتي لا تقتصر على إزهاق الأرواح البريئة، وإلحاق الأضرار الفادحة بالممتلكات، بل إن الأمر يتعدى ذلك ليطال كيانات الدول واستقرارها وتقدمها.
والإرهاب لا يقتصر على دولة دون أخرى أو على منطقة معينة دون غيرها، بل انه يضرب في كل مكان، ويستخدم كافة الأسلحة الممكنة، مستفيداً إلى حد كبير من التقدم العلمي في مجال التقنية والاتصالات. غير أن ظهوره في بعض الدول العربية، وارتداءه زيا إسلاميا، أمر يدعو للاستغراب بالفعل. فالإسلام الذي يشكل عقيدة الأمة العربية ومصدر التشريع في العديد من دولها، بعيد كل البعد عن هذه الجريمة النكراء، الغريبة تماماً عن تراث هذه الأمة وتقاليدها وحضارتها. فهو دين ينبذ العنف ويدينه، لأنّه يقوم أساساً على مبادئ المحبة والعدالة والتسامح. لذا فقد جاءت الصرخة عالية ضد كل الأصوات التي حاولت ولا تزال ربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف، لمجرد أن بعض ضعاف النفوس أو المرتهنين لقوى خارجية يقومون ببعض الأعمال الإرهابية، وهم يحملون هويات إسلامية أو يرتدون الزي الإسلامي، وذلك إما لتحقيق مآرب خاصة بعيدة كل البعد عن الإسلام وقيمه النبيلة السامية، وإما لخدمة أهداف القوى التي يعملون لمصلحتها.
ومنذ إنشائه أدرك مجلس وزراء الداخلية العرب أخطار الإرهاب، فبادر إلى إدراجه ضمن الموضوعات التي يوليها اهتماما خاصا، وندد بالإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وطرق مساعدته مادياً ومعنوياً، مقيما تمييزا واضحا بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل التحرر وصد العدوان، ومعتبرا أن إرهاب الدولة أشد أنواع الإرهاب خطورة. ولم يقف دور المجلس عند حد التنديد والشجب بل تحرك عملياً من خلال العديد من الخطوات البناءة لمحاربة هذه الجريمة، كما يعرضه باقتضاب هذا التقرير.
والمجلس، إيماناً منه بخطورة الإرهاب على المجتمعات البشرية، عاقد العزم على بذل كافة الجهود لمكافحة هذه الجريمة، حيث لا تكاد تخلو دورة من دوراته من إقرار مشروع يرمي إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، بهدف تحقيـق غاية نبيلة ألا وهي حماية الفرد والمجتمع في وطننا العربي، والدفاع عن حقوقهما وممتلكاتهما، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والرخـاء.
والله نسأل أن يديم على أمتنا ما تنعم به من أمـن واطمئنان وازدهـار.
د. محمد بن علي كومان الأمين العـــام
لمجلس وزراء الداخلية العرب
جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة الإرهاب:
شكل الإرهاب بالنسبة لمجلس وزراء الداخلية العرب هاجسا أمنيا كبيرا منذ بروز هذه الظاهرة الغريبة على التعاليم الدينية السمحة والتقاليد العربية الأصيلة. وفي سعيه لتطويق هذه الظاهرة والقضاء عليها اتخذ المجلس إجراءات عديدة تنوعت بين عقد المؤتمرات والاجتماعات ووضع الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط المرحلية والنموذجية، وتجميع تشريعات مكافحة الإرهاب والاتفاقيات المبرمة بشأنه وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، ووضع القوانين الاسترشادية وقواعد المعلومات المتعلقة بالإرهاب، بالإضافة إلى تنسيق عمليات ملاحقة الإرهابيين والبحث عنهم وتقديمهم للعدالة، ونشر التوعية بمخاطر الإرهاب. كذلك فإن المجلس يحرص على تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. وفي ما يلي عرض موجز لجهود المجلس في هذه المجالات المختلفة:
في مجال عقد المؤتمرات والاجتماعات:
ينعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، منذ عام 1998م، مؤتمر سنوي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية. وتشكل هذه المؤتمرات -التي كان آخرها المؤتمر التاسع عشر الذي انعقد في شهر أكتوبر 2016م -مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية، كما تمثل فرصة لتدارس الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة واقتراح الحلول المناسبة لها.
وقبل إقرار عقد هذه المؤتمرات كانت الأمانة العامة قد خصصت الاجتماع الثالث للجنة الجرائم المستجدة (1995) – وهي لجنة من المختصين تعقد سنويا لتدارس إحدى الظواهر الإجرامية المستحدثة واقتراح الوسائل المناسبة لمكافحتها – لجرائم الإرهـاب، كمـا خصصـت الاجتمـاع السـادس لهــذه اللجنــة (1998) لجرائم العنف في صورها الحديثة والسبل الكفيلة بمواجهتها والاجتماع الثالث عشر (2005) لموضوع إعادة تأهيل المغرر بهم والمتورطين في أعمال الإرهاب والاجتماع الرابع عشر (2006) لموضوع المستجدات في مجال الإرهاب والاجتماع الثامن عشر عام 2010 لموضوع مكافحة الاختطاف وأثرها في منع تمويل الأنشطة الإرهابية. وقبل ذلك كله تناول الاجتماع الأول للجنة مكافحة الجرائم المنظمة (1987) التي حلت لجنة الجرائم المستجدة محلها موضوع الإرهاب.
في مجال الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط المرحلية:
توصل المجلس إلى جملة من الإنجازات في هذا المجال منها:
1 – مدونة قواعد سلوك الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب:
أقر المجلس هذه المدونة عام 1996م، وتتعهد الأعضاء بموجب هذه المدونة بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي صورة من الصور في تنظيم الأعمال الإرهابية والحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنفيذ تلك الأعمال. كذلك تعهدت بتضييق الخناق على العناصر الإرهابية، ومنع تسللها عبر حدودها وإقامتها على أراضيها. كما يحظر على أي دولة عضو بموجب المدونة، استقبال أو إيواء أو تدريب أو تسليح أو تمويل عناصر الإرهاب والتخريب. كذلك أجمعت الدول العربية على أهمية وضرورة تقديم المساعدة المتبادلة في مجال إجراءات التحري والقبض على الأشخاص الهاربين المتهمين، أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية، وبالإضافة إلى ذلك فقد ناشدت المدونة الدول الأعضاء تنسيق عمليات مراقبة الحدود والمنافذ فيما بينها للحيلولة دون انتقال أو استخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات لأغراض غير مشروعة.
2 – الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخططها المرحلية:
اعتمد المجلس هذه الاستراتيجية عام 1997م، وقد تضمنت جملة من المنطلقات والمقومات والأهداف التي ترمي إلى تنسيق جهود مكافحة الإرهاب في الدول العربية وتعزيز التعاون مع الأسرة الدولية في هذا المجال. ويقوم المكتب العربي للشرطة الجنائية التابع للأمانة العامة للمجلس بمتابعة تنفيذ الدول العربية لهذه الاستراتيجية وإعداد تقرير سنوي بهذا الشأن يعرض على المجلس في دورته العادية.
وبتاريخ 11/3/2015م، اعتمد المجلس بدور انعقاده الثاني والثلاثين تحديثاً للإستراتيجية وذلك في ضوء المعطيات التي جدت على صعيد الإرهاب، وخاصة ظاهرة انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.
وحرصا من المجلس على تحويل هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس فقد أقر في عام 1998م، خطة مرحلية أولى لتنفيذها، مدتها ثلاث سنوات، تضمنت مجموعة من البرامج التنفيذية التي عهد بها إلى الأمانة العامة (الجهاز الإداري والفني للمجلس) وإلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الجهاز العلمي للمجلس). وإثر انتهاء مدة الخطة وبعد تنفيذ البرامج المقررة فيها، أقر المجلس في مطلع 2001م، خطة مرحلية ثانية للسنوات 2001-2003م. وقد انعقد في نطاق الأمانة العامة في أواخر شهر أكتوبر 2003م، اجتماع لفريق عمل، وضع مشروع خطة مرحلية ثالثة، عرض على الدورة الحادية والعشرين للمجلــس (تونــس 4-6/1/2004م) التي أقرته. وفي دورته الرابعة والعشرين التي انعقدت في تونس خلال الفترة 30-31/1/2007م، اعتمد المجلس، الخطة المرحلية الرابعة لتنفيذ الإستراتيجية المذكورة، وحددت مدتها بثلاث سنوات (2007-2009م)، ويقوم بتنفيذ بنودها كل من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وفي الدورة السابعة والعشرين للمجلس التي انعقدت في تونس في شهر مارس 2010م، تم اعتماد الخطة المرحلية الخامسة التي حددت أهدافها بصورة أساسية في تحديث أساليب الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب وتعميق الوعي لدى المواطنين وهيئات المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في الجهود المبذولة للوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وفي الدورة الثلاثين للمجلس التي انعقدت في الرياض في شهر مارس 2013م، تم اعتماد الخطة المرحلية السادسة،التي تهدف لتحقيق مواجهة فعالة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.
وفي الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التي انعقدت في تونس بتاريخ 2/3/2016م، تم اعتماد الخطة المرحلية السابعة وقد حددت مدتها بثلاث سنوات.
كذلك فإنه في إطار وضع البرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب، فقد اعتمد المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنهج التدريبي النموذجي الموحد بشأن سبل وأساليب مكافحة الإرهاب، والذي تم وضعه من قبل لجنة انعقدت في نطاق الأمانة العامة للمجلس. ويهدف هذا المنهج إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية المسؤولة عن عمليات مكافحة الإرهاب بأساليب عصرية ومهارات عالية.
3 – الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب:
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في شهر إبريل عام 1998م، رغبة من الدول العربية في تعزيز التعاون في ما بينها لمكافحة الإرهاب. وقد كلف المجلسان لجنـة وزاريـة مشتركـة برئاسـة صاحـب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله،الرئيس الفخري السابق لمجلـس وزراء الداخلية العرب، بوضع الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية. وقد أقرت اللجنة هذه الإجراءات والنمــاذج فــي اجتمــاع عقدتــه بتونـس يـوم 3/5/2000م، وكلفت المكتب العربي للشرطة الجنائية بمتابعة تنفيذ الدول العربية للاتفاقية وإعداد تقرير سنوي بهذا الشأن يعرض على المجلسين في الدورة العادية لكل منهما. وقد تم تكليف المكتب أيضا بمتابعة الإجراءات والنماذج التنفيذية مع الدول الأعضاء وتقييمها بعد مضي خمس سنوات على دخولها حيز العمل في مطلع 2001م.
واعتمد المجلس في دورته الحادية والعشرين التي انعقدت في تونس، يومي 4 و5/1/2004م، تعديلاً للاتفاقية يقضي بتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها وطبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيّاً كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم.
وفي دورته الخامسة والعشرين التي انعقدت في مطلع عام 2008م، وافق المجلس على تعديل آخر بحيث تم تجريم نشر أو طبع أو اعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب الجرائم الإرهابية.
وخلال الفترة 28-29/9/2005م، انعقدت في نطاق الأمانة العامة لجنة خبراء مشتركة من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، نظرت في تقويم الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية بعد مُضي خمس سنوات من العمل بها، وقد تولت اللجنة إجراء عدة تعديلات على الإجراءات عُرضت على المجلس وتم إقرارها.
4 – الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تم التوصل إلى هذه الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وتم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك للمجلسين الذي انعقد بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010م.
5 – الإستراتيجية العربية للأمن الفكري:
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثلاثين التي انعقدت بالرياض يوم 13/3/2013م، هذه الإستراتيجية التي ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز ثقافة الأمن الفكري لدى أبناء المجتمع العربي، ومواجهة الأفكار التي تروجها التيارات الفكرية المنحرفة والإسهام في تعزيز القيم والمبادئ السليمة، وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام والديانات السماوية السمحة والحفاظ على التقاليد العربية الأصيلة، والتلاقي مع الحضارات المختلفة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ودعم مؤسسات المجتمع المدني العربي للقيام بدورها في نشر ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر.
6 – الإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والثلاثين التي انعقدت بمراكش يوم 12/3/2014م، هذه الاستراتيجية وهي تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف منها مكافحة جريمة غسل الأموال والحد منها والحيلولة دون استخدام الأموال المغسولة، وتعزيز دور القطاعين الأمنـي والمصرفي العربيين وتكامل أدوارهما باتجاه المحافظة على أمن الاقتصاد العربي من جهة، وتحقيق أمن واستقرار الشعوب العربية من جهة أخرى.
كما تهدف الاستراتيجية إلى مواكبة التقدم العلمي التقنـي، وتوظيف ذلك في مجال تحديث الأجهزة الأمنية والمالية والمصرفية في الدول العربية وتطوير قدراتها وتأهيل العاملين فيها، بما يجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7 – الاستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية:
اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثالثة والثلاثين التي انعقدت بتونس يوم 2/3/2016م، هذه الاستراتيجية التي ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف منها منع ومكافحة عمليات تهريب السلاح بمختلف أنواعه عبر الحدود الوطنية وتأمين المنافذ المختلفة (البرية، الجوية، البحرية)، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الآثار الناجمة عن الانتشار غير المشروع للسلاح، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، بالاضافة إلى توعية المواطن العربي بالأثار السلبية لظاهرة حيازة وتداول السلاح غير المشروع وانعكاساتها الخطيرة على أمن المجتمع، وتحفيزه لمساندة السياسات الحكومية الرامية لمواجهة هذه الظاهرة.
في مجال تجميع تشريعات مكافحة الإرهاب والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن:
في إطار تنفيذها للخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب قامت الأمانة العامة بما يلي:
– تجميع تشريعات مكافحة الإرهاب المعمول بها في الدول الأعضاء وتعميمها على وزارات الداخلية في الدول العربية، للاستفادة منها.
– تجميع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المعقودة في مجال مكافحة الإرهاب، لتعميمها على سائر الدول الأعضاء.
كما قامت الأمانة العامة خلال السنوات الماضية بتجميع كثير من تشريعات مكافحة الإرهاب النافذة في الدول العربية، والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال سواء أكانت مخصصة حصرا للإرهاب أم كانت تتعرض لمكافحة الإرهاب في إطار اتفاقية أمنية عامة. وتم تعميم هذه التشريعات والاتفاقيات على الدول العربية للاستفادة منها.
في مجال القوانين الاسترشادية:
حرصا من المجلس على توفير أطر قانونية استرشادية تستهدي بها الدول العربية في سن أو تعديل تشريعات مكافحة الإرهاب، فقد أقر في عام 2002م، قانونين نموذجيين تم تعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما:
– القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.
– القانون العربي النموذجي الخاص بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة.
في مجال الخطط النموذجية:
في نطاق تنفيذها للخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب أعدت الأمانة العامة مجموعة من الخطط النموذجية لمواجهة هذه الظاهرة بجوانبها المختلفة. وقد تم تعميم الخطط النموذجية التالية على الدول الأعضاء للاستفادة منها:
– خطتين نموذجيتين لمواجهة الأعمال الإرهابية (2000): ركزت إحداهما على الجوانب القانونية في حين ركزت الثانية على الجوانب العملية الميدانية.
– خطة نموذجية لمواجهة خطف الطائرات وتحرير الرهائن (2001).
– خطة نموذجية لمداهمــة عصابــات الإجـرام المنظــم (2001).
– خطــة نموذجيــة لمواجهـــــة الأعمــــال الإرهابيــة فــي وسائــل النقـل (2002).
– خطة نموذجية لحماية المنشآت العامة من أعمال الشغــب (2002).
– خطـة أمنيـة عربيـة لمواجهـة أعمـال الإرهـاب على متن البواخر والسفن (2003).
– الخطة النموذجية لتعزيز الدور الاستخباري في الكشف عن المخططات الإرهابية (2015).
وهناك مشاريع خطط قيد الانجاز منها:
– خطة عربية نموذجية لتحصين المواطن العربي ضد الوسائل والأساليب التي تتبعها المنظمات الإرهابية في تجنيد المقاتلين.
– خطة عربية نموذجية للحد من انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية.
– خطة نموذجية لتعزيز دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري.
في مجال إجراءات ملاحقة الإرهابيين:
تقوم إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية في الأمانة العامة بالإجراءات التالية في مجال ملاحقة الإرهابيين:
– تفعيل التعاون بين الدول العربية في مجال إجراءات البحث والتحري، والقبض على الأشخاص الهاربين من مرتكبي الجرائم الإرهابية.
– التنسيق بين الدول العربية في مجال تبادل المعلومات بشأن قضايا الإرهاب.
– تلقي وتعميم طلبات البحث وكف البحث عن الأشخاص الهاربين من متهمين أو محكوم عليهم في جرائم الإرهاب.
– تنقيح القائمة السوداء لمدبري ومنفذي وممولي الأعمال الإرهابية بصورة دورية وتعميمها على الدول الأعضاء.
– تغذية قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين في الأمانة العامة بالمعلومات واتاحتها للدول الأعضاء للاستفادة منها في التعاون مع بقية الدول العربية للتصدي لهذه الظاهرة.
في مجال التوعية الإعلامية بمخاطر الإرهاب:
يولي مجلس وزراء الداخلية العرب الجانب الإعلامي التوعوي في مكافحة الإرهاب أهمية بالغة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه التوعية الإعلامية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. ومن هذا المنطلق أقر مجلس وزراء الداخلية العرب جملة من الإجراءات منها:
1- وضع خطط توعوية
في إطار تنفيذ الخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة المنبثقة عن الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، وغيرها من الخطط المرحلية التي أقرها المجلس تم في نطاق الأمانة العامة وضع الخطط الإعلامية التوعوية التالية وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها:
– خطة توعية لتأكيد المفاهيم الأساسية للدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروجها دعاة العنف والتطرف.
– خطــة إعلاميــة عربيــة نموذجيــة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة.
– خطة إعلامية عربية نموذجية شاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار الإرهاب وتحصينه بالقيم الروحية والأخلاقية والتربوية.
– خطة إعلامية نموذجية شاملـــة لتوعيـــة المواطـــن العربــي ضــد أخطـــار الإرهاب.
2 – إنتاج أفلام توعوية:
تم في نطاق مهام المكتب العربي للإعلام الأمني التابع للأمانة العامة إنتاج العديد من الأفلام التي تحذر من مخاطر الإرهاب وتحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحته ومن هذه الأفلام:
– فيلم عن التوعية بأخطار جرائم الإرهاب علـــى أمـــن واستقـــرار الوطــن العربــــي.
– فيلم عن التوعية بأخطار جرائم الإرهاب على أمن واستقرار الوطن العربي وحفز مختلف أفراد الشعب على التعاون مع رجال الشرطة ضــد الإرهــاب.
– فيلم حول توعية المواطن بأهمية دوره وأبعاد مسؤوليته في مجال مواجهة الإرهاب وأعمال العنف.
– فيلم حول تشجيع المواطنين على دعم جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهــــاب.
– فيلم حول تشجيع المواطن العربي على الإبلاغ عن مختلف التحركات المريبة والمشبوهة بما يساعد على كشف الخلايا الإرهابية وتفكيكها.
– فيلم حول رذيلة التعصب وانعكاساتها الأمنية.
3 – إصدار البيانات الصحفية:
واكبت الأمانة العامة مختلف الأحداث الإرهابية التي جدت في العالم من خلال إصدار بيانات صحفية تحدد موقف المجلس من هذه الأحداث ومن ظاهرة الإرهاب عموما. وهو موقف يقوم على إدانة كل أعمال الإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعها وسواء قام بها أفراد أو جماعات أو دول، ورفض اقتراف هذه تحت ستار الدين، وكذلك التمييز بين الإرهاب وبين كفاح الشعوب المشروع من أجل التحرر ومواجهة العدوان. ومن شأن هذه البيانات التي تبث في وسائل الإعلام المختلفة أن تسهم في التوعية بمخاطر الإرهاب وفي دحض ادعاءات المروجين له.
وقد عبر مجلس وزراء الداخلية العرب في أكثر من مناسبة عن هذا الموقف كما هو الشأن في البيان الصادر عن الدورة 15 (تونس 1998)، والبيان الصادر عن الدورة 16 (عمان 1999)، وإعلان الجزائر (الدورة 17 يناير 2000)، وإعلان بيروت (الدورة 19 يناير 2002)، والبيان الصادر عن الدورة 21 (تونس يناير 2004)، والبيان الذي صدر في ختام الدورة 23 (تونس يناير 2006م)، وبيان الرياض (الدورة 30 مارس 2013)، وبيان مراكش (الدورة 31 مارس 2014)، وكذلك إعلان الجزائر (مارس 2015م)، وإعلان تونس (مارس 2016م).
وقد قرر مجلس وزراء الداخلية العرب اعتبار عام 2016م، سنة عربية لمواجهة الإرهاب، وفي هذا الإطار تم تنظيم جملة من الفعاليات والأنشطة التي تندرج في إطار التوعية بخطورة هذه الظاهرة، كما أدرجت الأمانة العامة على جداول أعمال المؤتمرات القطاعية (أجهزة مكافحة المخدرات، المؤسسات العقابية والإصلاحية، المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، أجهزة المرور، المسؤولين عن الأمن السياحي، ومدراء إدارات الأحوال المدنية)، .بندا يتناول مكافحة الإرهاب واسهام تلك القطاعات في هذا المجال.
في مجال إنشاء الهياكل اللازمة:
نظراً لتفاقم ظاهرة الإرهاب في السنوات الأخيرة، ولضرورة وجود هيكل متخصص في نطاق الأمانة العامة يعنى بهذه الظاهرة، فقد قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده الحادي والثلاثين في شهر مارس 2014م، انشاء مكتب عربي لمكافحة التطرف والإرهاب، وقد تكرمت المملكة العربية السعودية باستضافته ووفرت له مقراً مرموقاً واضطلعت بموازنته السنوية ورفدته بالكفاءات البشرية والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامه في تعزيز التعاون العربي في مكافحة التطرف والإرهاب.
في مجال التعاون مع الهيئات العربية والدولية:
يحرص مجلس وزراء الداخلية العرب على التعاون مع الهيئات العربية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. فعلى المستوى العربي تقوم علاقات وثيقة بين المجلس وغيره من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات القائمة في نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويتمثل المظهر الأهم لهذا التعاون في علاقات التنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب التي أثمرت توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وأدت إلى عقد لجنة مشتركة في يوليو 2003م، عدلت هذه الاتفاقية بحيث تتضمن تجريم الإشادة بالأعمال الإرهابية وجمع الأموال تحت ستار جمعيات خيرية لصالح الإرهاب إلى غير ذلك من وسائل دعم الإرهاب التي تضمنها قرار القمة العربية الرابعة عشرة (بيـــروت: مـارس 2002م). وفي دورته الخامسة والعشرين التي انعقدت في مطلع عام 2008م، وافق المجلس على تعديل آخر بحيث تم تجريم نشر أو طبع أو اعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب الجرائم الإرهابية. وقد شهــد عــام 2003م اجتماعا مشتركا بين مجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب تم خلاله الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتوظيف طاقات الإعلام العربي للتوعية بخطورة الإرهاب.
وتشارك الأمانة العامة بانتظام في اجتماعات فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، وفي اجتماعات فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي للإرهاب.
أما على المستوى الدولي فإن الأمانة العامة ترتبط بمذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول) تحدد أوجه التعاون بشأن قضايا الإجرام ومن بينها الإرهاب، وهناك تعاون بناء مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مكافحة الإرهاب اللذين يشاركان في المؤتمرات السنوية للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب ومؤتمرات قادة الشرطة والأمن العرب والدورة السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهناك مساع تجري الآن لإبرام مذكرة تفاهم مع هاتين الجهتين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة.
