وزارات العدل والداخلية العربية تقر مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
انعقد الاجتماع السابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لمراجعة مشروع “البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 29- 2015/9/30م، بحضور ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية التالية: (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية)، بالاضافة الى الأمانة العامة (إدارة الشؤون القانونية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد ناقش الاجتماع مشروع البروتوكول في ضوء الملاحظات الواردة من وزارات العدل والداخلية في الدول العربية والملاحظات الشفهية التي تقدمت بها الوفود المشاركة في الاجتماع.
وقد أوصت اللجنة في ختام أعمالها برفع مشروع “البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية” إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في اجتماعهما القادم لاعتماده.
