وزارات العدل والداخلية العربية تدرس مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية
عقدت اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة متطلبات إعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية اجتماعها بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس يوم 2016/5/28م، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل من (13) دولة عربية هي: (الأردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا ومصر)، بالاضافة الى ممثلين عن الامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وعبرت الوفود المشاركة في الاجتماع الذي انعقد برئاسة سعادة العقيد حمود سعد حمود رئيس وفد مملكة البحرين التي ترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن هواجسها من الانتشار غير المسبوق للسلاح في المنطقة العربية، مما يقتضي وضع إطار قانوني لمواجهته.
وأوصى الاجتماع في ختام أعماله بتعديل عنوان البروتوكول وتكليف خبير مختص أو أكثر لوضع مشروع أولي لبروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة التقليدية في المنطقة العربية ملحق ومكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2010م.
كما أوصى بتعميم المشروع الاولي للبروتوكول بعد إعداده، على وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لاستطلاع ملاحظاتها ومرئياتها بشأنه.
