×
الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022 من نحن اتصل بنا

شريط الأخبار

الرئيسية الاخبار شريط الأخبار الإمارات ــ 1444/2/29هــ الموافق 2022/09/25م - شرطة دبي تنظم...

الإمارات ــ 1444/2/29هــ الموافق 2022/09/25م - شرطة دبي تنظم اجتماع الفريق القيادي لبرنامج المشتريات المشتركة "تشارك"..

وزارة الداخلية

نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع الفريق القيادي لبرنامج مشروع المشتريات المشتركة لحكومة دبي "تشارك"، وذلك في نادي الضباط بحضور ممثلين من مختلف الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي.

وترأس سعادة اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لإسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي بالوكالة، فعاليات الاجتماع الذي استهله بنقل تحيات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إلى مختلف الدوائر الحكومية المُشاركة في برنامج "تشارك"، مؤكداً أهمية التعاون المُشترك بين كافة الجهات لما له من أهمية بالغة في تطبيق أهداف البرنامج بتحقيق الوفر المالي، وتنفيذ عملية الشراء في أقل مدة زمنية ممكنة، وموائمة معايير الشراء بين مختلف الجهات الحكومية.

وناقش المجتمعون نتائج تقرير أداء المشاركين في برنامج "تشارك" من العام 2018 حتى تاريخ أغسطس الماضي، والخطط المستقبلية في إدراج البرنامج بجوائز التميز، وخطة العمل الخاصة برفع مستوى الاستخدام للبرنامج ومنصته الإلكترونية من قبل الدوائر الحكومية في تنفيذ طلبات الشراء.

كما ناقش المجتمعون مجموعة من التحديات التي تواجه البرنامج وتوصيات الاجتماع السابق، وحجم الانفاق، واحتساب الوفر المالي منذ استخدام البرامج إلى الاستماع لشرح حول عدد الاتفاقيات المشتركة المُوقعة من قبل الدوائر الحكومية من خلال استخدام عقود البرنامج، والتوقعات المُستقبلية في رفع نسب الاستخدام إلى 100% من مختلف الجهات.

الجدير ذكره أن برنامج "تشارك" اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي بعد تقديمه من قبل دائرة المالية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين سلاسة العمليات التشغيلية وشفافيتها، وتطبيق مبدأ المُشتريات المشتركة على مجموعة من المشتريات الحكومية العامة.

ويحتوي البرنامج على منصة إلكترونية للمشتريات تمكّن الشركات والموردين من تقديم عروضهم من خلالها، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة بشكل متساوٍ في تقديم العروض بما يتماشى مع أهداف البرنامج الرامية إلى دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الوطنية وتحفيزها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية، وبما يصب في مصلحة دعم الاقتصاد الوطني.