وزارة الداخلية
أكد وزير الداخلية مازن الفراية ، خلال زيارته ،اليوم الثلاثاء،إلى هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بالزرقاء،منح التاشيرات للمستثمرين والتجار من أصحاب الجنسيات التي تحتاج موافقه مسبقه للدخول الى الأردن بهدف اكتشاف فرص الاستثمار ،إضافة إلى منحهم الإقامة اللازمه ، مبيناً ضرورة تهيئة البيئة الملائمة والظروف الميسرة للمستثمرين ورعاية الاستثمارات القائمه بغية توطين الإستثمارات والعمل على تناميها ليصبح الأردن منارة وأنموذجاً في الإستثمار.
وبين الفراية ، خلال اللقاء الذي حضره محافظ الزرقاء حسن الجبور ورئيس الهيئة محمد البستنجي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عبدالحميد الغرايبة ومدراء الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في المنطقة الحرة ،أهمية توسيع مركز ترخيص المنطقة الحرة والمحطة الفنية لاستيعاب الحجم المتزايد من العمل ،واكد الفراية أهمية قرار الحكومة إعفاء الشاحنات التي يتم شطبها وتحديثها من ضريبة المبيعات واعطاء بصفة الإستعجال لعملية الشطب والاستبدال .
ودعا إلى إيجاد حل سريع لتقليل المدة الزمنية لوصول كوادر الدفاع المدني إلى الحرائق التي قد تشب بالمنطقة الحرة ، والتي سببها إضطرار مركبات الدفاع المدني للتوجه إلى باب خروج المنطقة الحرة والإلتفاف للدخول من بوابة الدخول ، بغية الوصول إلى مكان الحريق ، الأمر الذي يستغرق مدة زمنية يمكن بسهولة حلها باجراءات تنسيقيه ما بين الجمارك والدفاع المدني.
وشدد الفراية على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر ، من خلال عقد الإجتماعات الدورية بين الاجهزه التنفيذيه واصحاب المصالح ، لحل كافة المشاكل والتحديات و التركيز على المعالجات الشمولية، بعيداً عن حلول فردية هنا وهناك ، لافتاً إلى ضرورة متابعة كل ما تتمخض عنه تلك الإجتماعات التنسيقية للتاكد من تنفيذها .
وأكد ضرورة عدم استخدام العمالة الأجنبية على حساب العمالة الأردنية، قائلاً: "يجب ألا نوصل الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب عدم توفر العمل والبطالة، داعياً إلى تشجيع العامل الأردني للانخراط في الاعمال التي توفرها المناطق الحرة، مع التأكيد على تخطي ثقافة اللعيب والكسل.
وقال الفراية :" ان الأردن بما يتمتع به من أمن وإستقرار وموقع جغرافي مميز وتسهيلات مختلفه واتفاقات للتجاره الحره، يعد ملائماً للإستثمارات كافة ، مشيراً إلى ان عمل الحكومة الدؤوب هو السعي باستمرار لمراجعة التشريعات الناظمة والداعمة للإستثمارات، بغية تعزيز النمو الإقتصادي وتحقيق رفاه المواطن الأردني ، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني" ، لافتاً إلى دور وزارة الداخلية في تسهيل إجراءات دخول الفنيين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجنسيات المختلفه للمشاركة في تعزيز الاقتصاد .
من جهته ثمن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، الدعم المستمر من وزارة الداخلية والجهود التي تقودها الوزاره لدعم المستثمرين ،، مشيرًا إلى أن الهيئة، التي تأسست في عام 1994، تعمل كمؤسسة مجتمع مدني غير ربحية لخدمة مستثمري المناطق الحرة في جميع نشاطاتهم.
وأشار إلى الدعم المستمر من الحكومة ووزارة الداخلية والجهود لتعزيز الاستثمار، والتي تعكس الالتزام بتحقيق توجيهات الملك عبدالله الثاني بشأن التنمية المستدامة والازدهار عبر تحفيز الاستثمار، مشيداً بلجنة الفحص الفني وكوادر دائرة الجمارك على جهودهم، حيث وصل حجم فتح البيانات للمركبات إلى حوالي 950 مركبة يوميًا.
بدوره قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبدالحميد الغرايبة، ان المناطق الحرة تعتبر محوراً رئيسياً للعديد من الأنشطة التجارية والخدماتية والصناعية، مشيرًا إلى الحوافز التي تم تقديمها، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء المباني من رسوم الترخيص وضريبة الأراضي".
وأكد الغرايبة السعي لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، وذلك من خلال تحقيق توازن بين التشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين، موضحاً أن هناك تطلعات لتقديم حزمة من الخدمات الجديدة خلال السنة المقبلة .
وجرى نقاش شامل بين الوزير والحضور، حيث تم استعراض ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة الأردنية، وأهمية وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الاستثمار في المنطقة.
