وزارة الداخلية
تحتفي وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في ال(30) من يوليو كل عام "باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"، لتشارك العالم بالتزامها في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود الوطنية والدولية نحو دعم هذه القضية الإنسانية، وتوسيع المدارك حول هذه الجريمة للحد من انتشارها ومكافحتها وذلك لما تشكله من مخاطر كبيرة تهدد الأمن والاستقرار في المجتمعات، وقد جسدت الدولة دورها المحوري في مواجهة والتصدي لهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود من خلال منبرها الذي يدعو للسلام والعدالة والإنسانية، لتتواصل التوجيهات الرشيدة والجهود الحثيثة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والمنظمات الأمنية العالمية نحو رسم سياسات وإستراتيجيات موحدة، والعمل على وضع أطر قانونية وتشريعات قضائية للرصد والمتابعة، وملاحقة الجناة وفرض العقوبات الجزائية للمتورطين في هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب كرامته وحقه في العيش الكريم.
هذا، وتعمل وزارة الداخلية ضمن اختصاصها على تقديم الحلول الإستراتيجية لمكافحة هذه الجريمة، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد منها، وذلك عبر تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهدافها السامية نحو مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع بمخاطر هذه الجريمة وسبل التعاون لمكافحتها.
كما تؤكد الوزارة ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم، التي تتطلب العمل على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، ومن هذا المنطلق عملت الوزارة على توقيع العديد من مذكرات التفاهم على مدى السنوات الماضية في هذا المجال، وعززت حضورها ومشاركتها في الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات التي ساهمت في توسيع مدارك المعنيين لمكافحة هذه الجريمة بكل حرفية واقتدار.
