بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
بمناسبةاختتام المؤتمر العربي الحادي والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
تونس: 2017/26/10م
اختتم المؤتمر العربي الحادي والثلاثون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مواجهة آفة المخدرات والحد من تداعياتها في المنطقة العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وجهاز الشرطة الأوروبية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على تطوير وتفعيل التعاون فيما بينها في مجال التسليم المراقب للمخدرات، بما يساهم في الكشف عن عمليات التهريب الدولية وضبط الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة بها، ودعاها أيضا إلى التعاون فيما بينها لتمرير المعلومات حول العقاقير المخدرة المحوّرة الجديدة والتي لا تخضع للرقابة الدولية وعن الجهات التي تروج المخدرات على الشبكة العنكبوتية للعمل على مواجهتها.
وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة متخصصة لوضع آلية عربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وإدراج مشروع درع عربي في مواجهة مشكلة انتشار المخدرات في المنطقة العربية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي لدعم جهود الوقاية من المخدرات والقائمة على خفض الطلب عليها، وإلى إعطاء برامج الوقاية الأهمية القصوى داخل المدارس والجامعات وتصميم برامج تثقيفية خاصة لمختلف الفئات العمرية في مراحل التعليم واشراك الطلاب في صوغ برامج الوقاية القائمة، وإلى تكثيف الحملات الإعلامية وبرامج التوعية لتبصير المواطنين بالأضرار والأخطار الجسمية والعقلية والنفسية من جراء تعاطي المواد المخدرة الحديثة.
وأكد المؤتمرون على أهمية إنشاء مرصد عربي، والتعرف على أنماط واتجاهات انتشار ظاهرة المواد المخدرة وتلقي البلاغات بشكل فوري عن أي عقار جديد يتم اكتشافه سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وعلى أهمية تعزيز التعاون الأمني العربي بهدف تفكيك العصابات الاجرامية المنظمة الضالعة في جرائم المخدرات ورصد أنشطتها وضبط القائمين عليها، وتعقب الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى دعم المختبرات الجنائية في الدول العربية التي تحتاج لذلك لرصد ومتابعة المواد ذات الطابع النفساني التقليدية والمستحدثة بقصد كشفها وسرعة إدراجها على جداول المخدرات.
وأوصى المؤتمر بتوحيد الجهود العربية والإقليمية للمطالبة بتشريع دولي يقضي بإخضاع عقار الترامادول للرقابة الدولية للحد من استخدامه، وذلك بإدراجه على الجداول الملحقة باتفاقيتي الأمم المتحدة لعام 1961 أو 1971م، طبقاً للقواعد المعمول بها.
