شاركت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة بسعادة الدكتور عبدالله بن أحمد الشعلان الأمين العام المساعد للمجلس في ورشة العمل الإقليمية حول مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل التونسية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وجامعة تونس المنار خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري في مدينة الحمامات بالجمهورية التونسية، وتشارك فيها 19 دولة عربية، و90 خبيرا من منظمات عربية وإقليمية ودولية مختلفة.
وألقى سعادة الأمين العام المساعد كلمة في افتتاح أعمال الورشة نقل من خلالها تحيات معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وتمنياته لأعمال الورشة التوفيق والنجاح، وأشار إلى أهمية الورشة التي تناقش موضوعين هامين، شكلا دائما هدفا رئيسيا للأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في الدول العربية والعالم: وهما مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات معقدة تستهدف أمن الدول والمجتمعات، وما يستدعيه ذلك من تطوير لاستراتيجيات وآليات الوقاية والمنع والمكافحة ورفع مستوى تقييم التهديدات.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى جوانب من جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال من خلال العديد من الإجراءات واعتماد الاستراتيجيات والخطط والبرامج، ومنها إعتماد الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة 2022م، والتي تُعد أول استراتيجية إقليمية تتواءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وما اشتملت عليه ركيزتها الثانية "التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب" من جوانب تتعلق بمواجهة الأسلحة، الأمر الذي يُساهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على مواجهة الإرهاب والتصدي لتهديداته ويحافظ على تعزيز السلم والأمن للأوطان والمجتمعات.
وأضاف سعادته في كلمته: أولى مجلس وزراء الداخلية العرب عناية بالغة لمكافحة انتشار الأسلحة والاتجار غير المشروع فيها، وطرحه محورا على جداول أعمال المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في نطاقه، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر اجتماع اللجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة الذي عقد في تونس عام 2014م، والذي ناقش موضوع انتشار السلاح في المنطقة العربية وسبل مواجهته، وأوصى بتشديد العقوبات في التشريعات الوطنية على الحيازة غير المشروعة للأسلحة، وإلى وضع قاعدة بيانات عربية خاصة بتتبع أساليب التهريب وكميات الضبطيات والأشخاص المتورطين في الاتجار بالسلاح خارج الإطار الشرعي، إضافة إلى إعداد برنامج عربي موحد لتأهيل الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح يستلهم الخبرات العربية والدولية المتميزة في هذا المجال.
وأشار في هذا الإطار إلى اعتماد المجلس في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في تونس عام 2016م، استراتيجية عربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية، بهدف منع ومكافحة عمليات تهريب السلاح بمختلف أنواعه عبر الحدود الوطنية، وتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الآثار الناجمة عن الانتشار غير المشروع للسلاح، وإيجاد الآليات المناسبة لنزعه، إضافة إلى توعية المواطن العربي بالآثار السلبية لظاهرة حيازة وتداول السلاح غير المشروع، وتحفيزه لمساندة السياسات الحكومية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة وانعكاساتها الخطيرة على أمن المجتمع.
ونوه أيضا إلى أن الأمانة العامة للمجلس تعكف حاليا بالتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على إعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية، بحيث يكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
هذا وقد ألقيت في افتتاح الورشة كلمات من قبل كل من: معالي السيدة ليلى جفال وزيرة العدل في الجمهورية التونسية، وسعادة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحرفش وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية، وسعادة أ.د المعز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، وسعادة السيد بيدرو ديمورا ممثل الوكالة الأروروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" أشارت إلى أهمية تنظيم هذه الورشة التي تهدف إلى التعرف على التدابير المختلفة لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية، واستعراض التجارب والممارسات العربية والإقليمية والدولية في هذا الشأن، وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل خلق فاعلية أكبر لجهود مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية.
