عقدت اللجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة اليوم الأربعاء 1445/11/28هـ الموافق2024/06/05م اجتماعها الثاني والثلاثين عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول عربية (أعضاء اللجنة) هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
افتتح سعادة د. عبد الله بن أحمد الشعلان، الأمين العام المساعد للمجلس الاجتماع نيابة عن معالي الأمين العام بكلمة رحب فيهــا بالسادة المشاركين، وأكد على أهمية موضوع "التداعيات الأمنية للذكاء الاصطناعي وسبل مواجهتها" الذي تناقشه اللجنة، وتمنى للمشاركين التوفيق والنجـاح في إنـجاز المهمـة الموكولـة إليهـم.
إثر ذلك استعرض العميد محمد بن عبدالله السحيلي مدير المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات ورقة العمل المعدة بشأن الموضوع، كما قامت الأمانة العامة باستعراض المعطيات الواردة إليها حول الموضوع من عدد من وزارات الداخلية في الدول الأعضاء.
صدرت عن الاجتماع توصيات هامة حيث دعا المشاركون الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى وضع التشريعات اللازمة لتنظيم استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي والحد من أضرارها، وإلى زيادة الاستثمار في البحث العلمي لإنشاء تقنيات وحلول جديدة للكشف عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومكافحتها ومواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة، كما دعوها إلى العمل على تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى في مواجهة التهديدات الأمنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وطلبوا من الأمانة العامة (المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان)، وضع برامج توعوية بالتعاون مع الدول الأعضاء حول المخاطر الأمنية للذكاء الاصطناعي، كما طلبوا من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم دورة تدريبية للعاملين في وزارات الداخلية العربية في مجال مواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى كفاءتهم وخبراتهم في هذا المجال.
