شارك معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في فعاليات الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026م في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وباستضافة من اتحاد الجامعات العربية.
وألقى معالي الأمين العام كلمة في افتتاح أعمال الدورة أعرب فيها عن تقدير مجلس وزراء الداخلية العرب للدور البناء الذي يقوم به صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه لخدمة الأمن العربي، وهو ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي الوزراء خلال دورتهم السابعة والثلاثين عام 2020م بإجماعهم على منح جلالته وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة، أرفع وسام أمني عربي.
كما أعرب عن تقديره وشكره لمعالي السيد مازن عبد الله الفرايه وزير الداخلية ولعطوفة اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام، على ما توفره الوزارة ومديرية الأمن العام من دعم موصول للمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة في عمان التابع للأمانة العامة للمجلس.
وأعرب معاليه عن تقديره كذلك لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما قام به طيلة توليه دفة العمل العربي المشترك من جهود مخلصة موفقة في خدمة القضايا العربية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
وأشار معاليه إلى جوانب من إنجازات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال العقد الماضي استهلها بالنتائج البناءة التي أسفر عنها الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي استضافته الأمانة العامة بتونس يوم 4/3/2019م، والذي تم خلاله التوقيع على أربعة صكوك هامة هي : الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).
مكافحة المخدرات
وعلى صعيد مكافحة المخدرات التي تفتك بمجتمعاتنا وتعطل طاقة أبنائها نوه معاليه إلى أن المجلس كان دائما حريصا على مواكبة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية للمستجدات العربية والدولية في هذا الشأن، فأجرى عام 2016م، تحديثاً لها لتتوافق مع "المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات الّتي أعدتها الأمم المتّحدة. وبتاريخ 1/4/2026م، واعتمد المجلس في دورة انعقاده الثالثة والأربعين تحديثاً جديدا للإستراتيجية جاء بناء على مرئيات وزارات الداخلية والصحة في الدول العربية.
وحرصا على ترجمة الاستراتيجية إلى واقع ملموس يتم كل ثلاث سنوات إعداد خطة تنفيذية للاستراتيجية تتضمن برامج محددة تواكب التحديات الراهنة لآفة المخدرات ونعمل حاليا في إطار الخطة المرحلية الحادية عشرة التي اعتمدها المجلس في دورته الحادية والأربعين بتونس يوم 26/2/2025م، للأعوام 2025-2027
وبالإضافة إلى هذه الاستراتيجية أشار معاليه أيضا إلى إنجازات أخرى منها: الآلية العربية للإنذار المبكر لرصد المستجدات في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية التي تم اعتمادها في الدورة السادسة والثلاثين للمجلس بتاريخ 3/3/2019م، بهدف تأمين سرعة تمرير المعلومات والبيانات وتبادلها حول المواد الجديدة المُصنعة والمؤثرات العقلية والنفسانية من خلال قنوات اتصال مؤمنة. وفي هذا السياق تم إنشاء فريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة في عمان.
المرصد العربي للمخدرات: حيث اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب، في دورته السادسة والثلاثين عام 2019م، الدرع العربي في مواجهة انتشار المخدرات في المنطقة العربية، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات من بينها إنشاء مرصد عربي للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار ظاهرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة، وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية الوطنية لتطويق انتشار المواد الجديدة ومواكبة التحديات التي تفرضها سرعة إنتاج المواد المخدرة غير المدرجة على قوائم المخدرات.
وقد قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الأردنية بإنشاء المرصد في نطاق المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة في عمان، بعد الاستعانة بمرئيات القطاعات المعنية في جامعة الدول العربية وبدعم فني من بعض الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي. ونوه معاليه إلى أن عمّان ستحتضن يومي 8و9 يوليو القادم أول اجتماع لنقاط اتصال المرصد سيكون بمثابة الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع الطموح الذي سيكون ثاني مرصد إقليمي للمخدرات في العالم بعد الوكالة الأوروبية للمخدرات.
ومن الإنجازات التي أشار إليها معاليه في كلمته كذلك الآلية العربية لمواجهة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التي تم اعتمادها في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس بتاريخ 1/3/2020م، وقد تضمنت مجموعة من الإجراءات من بينها ايجاد طريقة لتوحيد الاجراءات العربية لمواجهة السلائف الكيماوية، والعمل على تحديث الجداول الخاصة بالسلائف بشكل مستمر، حسب التطورات الحديثة في عمليات التصنيع للمواد المخدرة المتداولة في المنطقة، وإلى تشديد الرقابة واتخاذ تدابير قانونية لمكافحة استخدام الإنترنت في أغراض الاتجار غير المشروع بالسلائف الكيميائية.
وأضاف معاليه: نظرا للأبعاد المتعددة لظاهرة المخدرات وضرورة أن تتم معالجتها من خلال مقاربة شاملة تتكاتف فيها جهود جهات مختلفة كلف مجلس وزراء الداخلية العرب أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لتشكيل فريق الخبراء العرب المتعدد الاختصاصات لمواجهة مشكلة المخدرات في الوطن العربي وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لعقد الاجتماع للفريق بتونس خلال الفترة 29-30 أكتوبر وتم توجيه الدعوة إلى القطاعات المعنية وإلى مؤسسات العمل العربي المشترك من خلال إدارة المنظمات والاتحادات العربية.
مكافحة الإرهاب والتطرف
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف أشار معاليه إلى قيام المجلس في دورته التاسعة والثلاثين بتاريخ 2/3/2022م، باعتماد الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، والتي أشرفت على إعدادها لجنة عربية عليا من ممثلي الدول الأعضاء بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في ضوء استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، فكانت الدول العربية بذلك أول تجمع إقليمي يوائم استراتيجيته مع الاستراتيجية الأممية.
ولترجمة هذه الاستراتيجية إلى برامج ملموسة اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الأربعين التي انعقدت بتونس بتاريخ 1/3/2023م، الخطة المرحلية الأولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة، التي تضمنت مجموعة من البرامج التنفيذية التي عهد بتنفيذها إلى جهازي المجلس الفني والعلمي الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وجريا على عادته في إجراء تقييمات دورية لاستراتيجياته المختلفة اعتمد المجلس في دورته الأخيرة تعديلا لهذه الاستراتيجية قامت به لجنة متخصصة في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.
وإلى جانب هذه الاستراتيجية نوه معاليه إلى اتخاذ المجلس عدة تدابير من بينها:
القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الإرهاب الذي اعتمده المجلس في دور انعقاده السابع والثلاثين بتاريخ 1/3/2020م، ويمثل صيغة محدثة للقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب المعتمد من قبل المجلس عام 2002م، وقد تم وضع الصيغة الجديدة بجهد مشترك من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية بحيث يستجيب للمستجدات العربية والدولية في هذا المجال.
وفي سياق مواجهته لظاهرة انتشار السلاح بعد أحداث 2011م، والحيلولة دون استخدامها في الأعمال الإرهابية، اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثالثة والثلاثين التي انعقدت بتونس يوم 2/3/2016م، الاستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية، والتي ترمي إلى منع ومكافحة عمليات تهريب السلاح بمختلف أنواعه عبر الحدود الوطنية وتأمين المنافذ المختلفة (البرية، الجوية، البحرية)، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مواجهة الآثار الناجمة عن الانتشار غير المشروع للسلاح.
كما اعتمد المجلس الخطة النموذجية لتعزيز الدور الاستخباري في الكشف عن المخططات الإرهابية في دورته الثالثة والثلاثين سنة 2016م، وترمي إلى جملة من الأهداف منها استشراف مكامن الخطر الإرهابي وتوقع أشكال ومواقع وأزمنة العمليات، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.
إلى جانب اعتماده للخطة النموذجية لتعزيز دور الأسرة في تحقيق الأمن الفكري في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس بتاريخ 1/3/2020م، وقد تضمنت مجموعة من الأهداف من بينها إبراز دور الأسرة في مواجهة التطرف الفكري، وتعريف الأسرة العربية بآليات التعامل عند ظهور مؤشرات وبوادر التطرف لدى أحد أفرادها.
وتم كذلك اعتماد الاستراتيجية العربية الاسترشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس بتاريخ 25/3/2021م، والتي تهدف بشكل عام إلى منع ومكافحة جريمة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن بكافة أشكالها وبشتى السبل والوسائل المتاحة في الدول العربية ومنع انتشارها والتصدي لها ومعالجة آثارها. ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية في سياق جهود مكافحة الإرهاب ووسائل تمويله.
إلى جانب آلية استرشادية للحيلولة دون تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال اعتمدها المجلس في دورته التاسعة والثلاثين التي انعقدت بتونس يوم 2/3/2022م، وتهدف إلى إعداد إطار عربي استرشادي شامل يتضمن التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للحيلولة دون تجنيد الجماعات الإرهابية للأطفال.
مكافحة الجريمة الإلكترونية
وفي مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، أشار معاليه إلى بعض الإجراءات التي اتخذها المجلس ومنها: الاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات التي تم اعتمادها في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس بتاريخ 1/3/2020م، وتهدف بشكل عام إلى كفالة سائر الحقوق والمصالح القانونية ذات الصلة بتقنية المعلومات وتطبيقاتها وتوفير الإطار القانوني الملائم لذلك بما يكفل التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز القدرة على انفاذ الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بالتقنية المعلوماتية والأمن المعلوماتي، لضمان فاعلية تطبيق الخطط المنبثقة عنها بما يحقق أمناً جدياً وشمولياً للمعلومات، وبما يتوافق مع معايير الحد الأدنى لأمن المعلومات و متطلباته وأدواته التقنية والإدارية والقانونية. هذا إضافة إلى تطوير نظم الوقاية والتأهيل والتدريب المتعلق بمتطلبات أمن المعلومات، لمختلف الجهات والهيئات والأشخاص ذوي الصلة، وذلك في سياق التصدي لجرائم تقنية المعلومات.
وفي دور انعقاده التاسع والثلاثين بتاريخ 2/3/2022م، اعتمد المجلس الخطة المرحلية الأولى لتنفيذ الاستراتيجية وتم تحديد مُدتها بثلاث سنوات، وتضمنت أهدافها وضع الآليات التنفيذية للاستراتيجية، من خلال تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف تشغيلية وبرامج ومشاريع وأنشطة ومهام مختلفة.
كما أنشأ المجلس بدور انعقاده السابع والثلاثين بتاريخ 1/3/2020م، وحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في نطاق الأمانة العامة في نطاق المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات بالرياض، وذلك لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن الإلكتروني وتبادل المعلومات بصورة فورية حول الجرائم الإلكترونية.
وتم أيضا اعتماد الخطة العربية النموذجية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في الدورة الثالثة والأربعين للمجلس بتاريخ 1/4/2026م، وهي تهدف إلى وضع إطار عربي شامل لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع لهذا المجال.
وأشار معاليه إلى أنه نظرا للطابع المتشعب لجرائم تقنية المعلومات فقد قامت الأمانة العامة بعد موافقة لجنة التنسيق العليا بإنشاء فريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية. ويشكل هذا الفريق الذي يعقد اجتماعين سنويين أحدهما في مقر الأمانة العامة بتونس والآخر في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة - فضاء متميزا لمعالجة مختلف الجوانب المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.
كما أشار معاليه إلى حرص المجلس على أن تتم ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون في إطار احترام تام لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق اتخذ المجلس إجراءات عدة من أهمها: عقد مؤتمر سنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وعقد مؤتمر دوري مشترك مع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، كما تم في الدورة الحادية والأربعين للمجلس بتاريخ 26/2/2024م،اعتماد الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، بهدف تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون في وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، وتوحيد المفاهيم حول حقوق الإنسان والحريات العامة وطبيعتها والقيم الأساسية التي تتضمنها تلك الحقوق والحريات والارتقاء بأدائها بما يعزز حقوق الإنسان في العمل الأمني ويدعم كفاءة منتسبي الشرطة والأمن وبناء قدراتهم في مجالات حقوق الإنسان بما يؤهلهم للقيام بعملهم وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتنفيذا لهذه الاستراتيجية تم في الدورة الثالثة والأربعين الأخيرة للمجلس بتاريخ 1/4/2026م اعتماد خطتها المرحلية الأولى ، للسنوات 2026-2028، والتي تضمنت مجموعة من الأهداف من بينها نشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين بأجهزة إنفاذ القانون في وزارات الداخلية العربية وتعميق وعيهم بضرورة احترام هذه الحقوق وحمايتها وبناء شراكات فاعلة مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وتنمية قدرات العاملين في هذا المجال بالإضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب بين مبدأ الفاعلية الأمنية في ضبط الجريمة وكشفها من جهة والضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان من جهة أخرى.
وفي سياق متصل نوه معاليه إلى أن المجلس أجرى أيضا بدور انعقاده السادس والثلاثين بتاريخ 3/3/2019م تحديثا لثلاث مدونات قواعد سلوك تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحوكمة العمل الأمني كان قد اعتمدها في دورات سابقة: المدونة العربية النموذجية لقواعد سلوك موظفي الأمن، المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، ومدونة قواعد السلوك النموذجية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك يتضمن استعراض إنجازات مؤسسات العمل العربي المشترك وسبل تطوير أدائها المؤسسي، كما تناقش الدورة جوانب التعاون في المشروعات الاستراتيجية العربية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات العربية، إلى جانب اهتمامها بملفات التحول الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، ودعم التعليم العالي والبحث العلمي وتمكين الشباب وبناء القدرات المؤسسية.
