انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، يوم الأربعاء 30/9/2026م، اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983م، بهدف تعزيز الملاحقة الجنائية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، وبحضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
افتتح الاجتماع سعادة السيد طارق محمد المجالي الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب الاجتماع نيابة عن معالي الأمين العام للمجلس بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأكد فيها على أهمية هذه الاتفاقية التي مثلت على مدى عقود مرتكزا رئيسا ونموذجا متقدما في منظومة التعاون القضائي العربي، بالاستناد إلى القواسم المشتركة والروابط القانونية والثقافية والتاريخية لدولنا العربية.
تم في الاجتماع التطرق إلى جوانب متعددة بعضها متعلق بالأطر القانونية وأخرى بالآليات المؤسسية والتقنية، وقدم المشاركون رؤى ومقترحات هامة لا سيما في مجال تعزيز الملاحقة الجنائية في ظل التحولات والمستجدات التي تشهدها دولنا العربية والعالم من حولنا، لما من شأنه تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة الإفلات من العقاب وضمانات الملاحقة والمحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان والاختصاصات القضائية في دولنا العربية، وتم تضمينها في التعديلات أجريت على بعض المواد المتعلقة بهذه الاتفاقية التي سيتم عرضها على مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في دورتيهما المقبلتين.
