×
السبت، 8 أغسطس 2020 من نحن اتصل بنا

أخبار أمنية

الرئيسية الاخبار أخبار أمنية الامارات: لجنة تطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية تبحث ̶...

الامارات: لجنة تطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية تبحث “الاتصال عن بعد” في الإجراءات الجزائية

بحثت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الالكترونية القضائية في اجتماع برئاسة  سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية الاماراتية- رئيس اللجنة العليا، يوم 2017/9/23م، المتطلبات والاحتياجات من اجهزة وانظمة وبرامج قائمة لخدمة تطبيق وتفعيل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة ٢٠١٧ في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة العليا خلال السنوات السابقة بما فيها تقارير الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ووضع المتطلبات الأولية لمنظومة تقنية من مركز بيانات ونظام خاص لجدولة العرض والتحقيق والمحاكمة للموقوفين والمحكومين بالمؤسسات والمنشآت العقابية والاصلاحية بالدولة مما يسهم في تعزيز العمليات والاجراءات الأمنية في نقل الموقوفين والمحكومين، وسرعة ودقة الإجراءات القانونية، وتقليصها، والتوفير للارتقاء بالمستوى الخدمي بين الجهات القضائية والشرطية وتقديم أفضل الخدمات.

وبحث الاجتماع إمكانية تطوير تطبيقات مستقبلية لمذكرات التوقيف الالكتروني وتنفيذ مقابلات الخبراء مما سيخدم في تقديم الخدمات الطبية الالكترونية بصورة أفضل للاستشارات والزيارات الاسرية والترجمة والاستماع للشهود القاطنين بأماكن بعيدة والاستشارات القانونية.

وناقش المجتمعون عدد من المشاريع التطويرية والمبادرات الريادية بغية تعزيز جهود اللجنة في توفير خدمات تقنية تمكن من تطوير وانجاز الإجراءات الجزائية الكترونيا من خلال تقنية الاتصال عن بعد بالإضافة لتحقيق منظومة موحدة لتبادل البيانات بين مختلف الأنظمة والبرامج بين الجهات القضائية والشرطية بكافة إمارات الدولة وتعزيز أمن وحماية مجتمع القضاء والحد من المخاطر الأمنية والحوادث بأنواعها.

واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فرق تخصصية لمتابعة ما تم مناقشته، وفق خطة زمنية وحصر المتطلبات والاحتياجات وموافاة اللجنة بنسبة الجاهزية للبنية التحتية لديهم ليتم من قبل الجهات المعنية وضع الخطط التشغيلية للأعمال والمهام المستقبلية لخدمة تطبيق القانون، وتقييم وتحديد الميزانية المتوقعة للمشاريع التطويرية ،وأخذ الإجراءات اللازمة للحصول عليها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة العدل، ومكتب النائب العام الدولة، دائرة قضاء أبوظبي، والنيابة العامة لإمارة دبي ،ودائرة محاكم دبي ، و دائرة محاكم رأس الخيمة ، والنيابة العامة في رأس الخيمة، و من وزارة الداخلية ممثلي الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية، و الادارة العامة للخدمات الالكترونية والاتصالات، إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية.

وزارة الداخلية الاماراتية