وزارة الداخلية
في إطار ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، شارك رئيس مكتب حقوق الإنسان ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة بإدارة العلاقات والتعاون الدولي، رفقة عدد من ضباط من مختلف مكونات الوزارة ومهتمين بالشأن الحقوقي، في الندوة الحقوقية التي نظمها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بعنوان: “بيئة التوقيف قانونية وإنسانية”.
وتطرقت الندوة إلى عدة محاور أساسية، من أبرزها: ضمانات حقوق الإنسان في أماكن التوقيف والاحتجاز، التوقيف المؤقت وفق القانون الوطني، بدائل احتجاز الأطفال، وحماية النساء من الانتهاكات خلال مراحل التوقيف.
