وزارة الداخلية
في إطار حرصها الدائم على تبني أحدث التقنيات العالمية وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في العمل الأمني والجنائي، وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة "إيبندورف"،Eppendorf) )، العالمية، بهدف تعزيز التعاون المُشترك في مجالات أتمتة المختبرات الجنائية، وبناء القدرات التخصصية، وتطبيق الحلول العلمية المتقدمة التي تخدم منظومة العدالة.
ووقع المذكرة في مقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، والسيد ماتياس فينيش، نائب رئيس المبيعات غير المباشرة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إيبندورف"، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً للتوجيهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز القدرات الجنائية عبر بوابة الابتكار والشراكات الدولية المثمرة.
وقال سعادته:" نحن ملتزمون بالارتقاء بأداء مختبراتنا إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة التشغيلية، وضمان تقديم نتائج مخبرية تتسم بأعلى درجات الدقة والموثوقية وفق المعايير العالمية، بما يساهم في سرعة الكشف عن الجرائم وتقديم الأدلة القاطعة للجهات القضائية".
حلول ذكية وبيانات دقيقة
من جانبه، أوضح المقدم الدكتور محمد علي المري، مدير مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن التعاون مع "إيبندورف" سيفتح آفاقاً جديدة لتبني حلول الأتمتة الحديثة والتقنيات المتخصصة التي تُمكّن من إجراء تحليلات جنائية دقيقة تعتمد على معالجة البيانات الضخمة، مما يضمن استدامة وسلاسة سير العمل داخل المختبرات الجنائية التخصصية.
شراكة من أجل التميز
بدوره، أعرب السيد ماتياس فينيش عن اعتزاز شركة "إيبندورف" بالشراكة مع مؤسسة أمنية مرموقة مثل شرطة دبي، وقال:" على مدار ثمانية عقود، كانت إيبندورف رمزاً للدقة والابتكار العلمي. إن تعاوننا اليوم يمثل محطة هامة لدعم موثوقية سلامة العينات وكفاءة العمليات التحليلية داخل مختبرات الأدلة الجنائية في دبي.
ومن خلال دمج تقنياتنا الرائدة مع الخبرات الميدانية الواسعة لشرطة دبي، نسعى إلى وضع معايير عالمية جديدة للتميز الجنائي تدعم تحقيق العدالة والسلامة العامة".
إطار عمل متكامل
وتضع مذكرة التفاهم إطاراً مُتكاملاً للتعاون في إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة للكوادر البشرية، وتقييم أحدث التقنيات المخبرية قبل اعتمادها، إضافة إلى تطبيق أنظمة أتمتة متطورة تسهم في تقليل التدخل البشري وزيادة سرعة الإنجاز، مما يعزز من كفاءة المنظومة المخبرية الجنائية في إمارة دبي.
