وزارة الداخلية
شارك وزير الداخلية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، يوم الاثنين، في الاجتماع العادي الثاني لمجلس الوزراء، المنعقد ببلدية قصر الأخيار، والذي ترأسه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزراء الدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية.
وأكد وزير الداخلية خلال كلمته أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية شاملة لإعادة تنظيم وتأهيل وبناء المؤسسة الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز الاستقرار في البلاد.
وأوضح أن التحديات الحالية التي يواجهها القطاع الأمني تعود إلى تراكمات منذ عام 2011، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي مرت بها البلاد، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع رئيس الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة السيادية لدعم جهود الاستقرار وتعزيز العمل الأمني المشترك.
وبيّن الوزير أن الوزارة حققت تقدماً في مكافحة الجرائم الجنائية، من خلال التعاون مع مكتب النائب العام والنيابات العامة ووزارة العدل، بما أسهم في تعزيز إنفاذ القانون. كما أوضح أن الوزارة كثفت جهودها في تأمين الحدود والمنافذ، وفعّلت إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين بجهود وطنية خالصة ودون دعم خارجي، موضحاً بأن هناك تعاون مع وزارة العمل لتنظيم سوق العمل الليبي وضبط أوضاع العمالة الوافدة.
وأضاف أن جهاز حرس الحدود تمكن من تأمين الشريط الحدودي مع تونس عبر تعزيز التمركزات الأمنية وتكثيف الدوريات ونقاط التفتيش، مما أسهم في الحد من التهريب والتسلل غير الشرعي، مع تكثيف التواجد الأمني داخل المدن والمناطق، والعمل على تدريب الكوادر الأمنية الشابة لرفع الجاهزية والكفاءة.
وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية، أشار إلى وجود تحديات أمنية كبيرة، مع السعي لتأمينها مستقبلاً بالتعاون مع وزارة الدفاع والجهات المختصة. كما أوضح أن لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز تمكنت من ضبط ومتابعة عمل جميع محطات الوقود، مع استمرار الحملات ضد شبكات التهريب.
ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من الوقود المعد للتهريب والسيطرة على مسارات كانت تستخدم في التهريب، مؤكداً استمرار الجهود للقضاء على هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لخطة وزارة الداخلية على المدى القصير والبعيد، استُعرضت خلاله أبرز الخطط والاستراتيجيات المعتمدة لتطوير الأداء الأمني وتعزيز القدرات التشغيلية ورفع كفاءة الأجهزة التابعة لها بما يحقق أهداف الاستقرار المستدام.
