وزارة الداخلية
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة "التحقيقات الجنائية الحديثة لمكافحة الإتجار بالبشر"، للضباط وضباط الصف، والأفراد العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الدوائر الحكومية المُختصة.
وافتتح الدورة نيابة عن العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد سعيد السبوسي، حيث رحب بالمشاركين مؤكداً أن الدورة التي تمتد على مدار يومين، تهدف إلى تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود الدولية، والتحقيقات التي ترتبط بها خاصة في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العصر في مختلف المجالات سواء التكنولوجية أو التقنية والذكاء الاصطناعي وغيرها.
وأوضح العقيد السبوسي، أن هذه الدورة تأتي في إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المُختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.
وقدم الدورة الدكتور عبدالكريم محمد علي البلوشي حيث تطرق إلى مجموعة من المحاور الهامة التي تُعنى بعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم، واستعرض تاريخ هذه الجريمة التي تُعد من أشد الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتستغل الضحايا لأغراض الاستغلال، العمل القسري، التسول، تجارة الأعضاء، وغيرها من الأشكال الوحشية.
كما وتطرق الدكتور البلوشي إلى التشريعات والقوانين الخاصة بالإتجار بالبشر، واستراتيجية دولة الإمارات في مكافحة الإتجار بالبشر، و"المصلحة في تجريم أفعال الإتجار بالبشر"، و"التعريف بجرائم الإتجار بالبشر وأقسامها وأسباب الجريمة".
واستعرض "الطبيعة القانونية لجريمة الإتجار بالبشر"، و"الفرق بين جريمة الإتجار بالبشر وبعض الظواهر الإجرامية الأخرى"، و"أحدث التقنيات والأدوات التي تساعد في التحقيقات"، و"التحقيقات الرقمية في هذا المجال"، و"الاتجاهات الحديثة التي تساعد في الوقاية من هذه الجريمة"، و"الأدوات الالكترونية الحديثة في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر"، إلى جانب استعراض "دور المحقق الوقائي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر"، و"التحديات المستقبلية"، و"إدارة المخاطر المحتملة".
