وزارة الداخلية
في إطار سعي وزير الداخلية لواء عماد مصطفى الطرابلسي إلى وضع الحلول لمعالجة استخدام العملة الصعبة خارج الإطار القانوني، ومكافحة التجاوزات والممارسات غير المشروعة المرتبطة بها، عُقد اجتماع موسّع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي عيسى، بحضور عدد من القيادات الأمنية ومسؤولي المصرف المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أثنى وزير الداخلية على جهود مصرف ليبيا المركزي في توفير الدولار النقدي للمواطنين عبر المصارف التجارية، بعد انقطاع استمر لسنوات، مشيداً بالتطور الملحوظ في منظومة الدفع الإلكتروني التي شهدت توسعاً كبيراً وارتفاعاً في معدلات الاستخدام وقيم التداول.
من جانبه، ثمّن محافظ مصرف ليبيا المركزي جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في تأمين المصارف وإرساليات نقل العملة، ودورها في دعم الاستقرار المالي وحماية المؤسسات المصرفية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالسوق الموازية، وفي مقدمتها معالجة المضاربة بسعر الدولار، لما لها من آثار مباشرة على القوة الشرائية للمواطن وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما ناقش الاجتماع ملف الحوالات المالية والمخاطر الناتجة عن استخدامها خارج الإطار القانوني، وما يمثله ذلك من تهديدات اقتصادية وأمنية تستوجب تدخل وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة، بالتنسيق والشراكة مع مصرف ليبيا المركزي، وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية ومحافظ المصرف المركزي.
وتم الاتفاق على تكليف اللجنة الفنية المشتركة، المشكلة من عدد من مديري الإدارات والقيادات بوزارة الداخلية، إلى جانب مسؤولين ومديري إدارات بمصرف ليبيا المركزي، بمتابعة تنفيذ الإجراءات ووضع الآليات العملية لمعالجة هذه الملفات.
