وزارة الداخلية
عُقد يوم الثلاثاء بمقر هيئة الرقابة الإدارية اجتماع موسع ضم وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد عبدالله قادربوه، ووزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الأمنية والتنفيذية، وذلك لمتابعة الجهود الوطنية المشتركة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وتناول الاجتماع آليات التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المختصة لتنفيذ خطة وطنية متكاملة ترتكز على تأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتنظيم تواجد العمالة الوافدة وفقاً للتشريعات النافذة والقوانين المعمول بها في الدولة.
كما أكد الحاضرون رفضهم القاطع لأي طرح يتعلق بتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مشددين على أن هذا الأمر لا يمثل أي توجه للدولة الليبية، وأن مؤسساتها تعمل وفق إجراءات واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي، وتعزيز الاستقرار، وتنظيم سوق العمل بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأكد السيد وزير الداخلية أن الوزارة أولت ملف الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى، نظراً لما يمثله من تحديات وتداعيات على الأمن الوطني والاستقرار داخل البلاد، مشيراً إلى إطلاق برنامج وطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها. وأكد أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة بالدولة، إلى جانب الشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف تنسيق الجهود ووضع المعالجات اللازمة للحد من هذه الظاهرة والتعامل مع آثارها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
