وزارة الداخلية
ترأس وزير الداخلية، رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً لمناقشة أوضاع الوقود وآليات توزيعه، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الشركات النفطية والجهات الأمنية والرقابية ذات العلاقة.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد وأعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، إلى جانب ممثلين عن الشركات النفطية، وعدد من رؤساء الاجهزة والادارات ومديري الأمن بالمناطق.
وناقش الاجتماع سير عمليات توزيع الوقود والديزل، والمشكلات التي تواجه وصوله إلى المحطات، وآليات الحد من الازدحام والمخالفات وعمليات التهريب، إلى جانب وضع حلول عاجلة تضمن انتظام التوزيع ووصول الوقود إلى المواطنين.
وأكد وزير الداخلية أن معالجة أزمة الوقود تتطلب تكاتف الحكومة ووزارتي الداخلية والدفاع وقطاع النفط والشركات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية والمواطن، والعمل كمنظومة واحدة، مع ضرورة وضع مصلحة ليبيا فوق الاعتبارات الشخصية والقبلية والمناطقية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تدخلات.
وأوضح أن الإجراءات الأمنية أسفرت عن إغلاق 490 محطة وقود كانت تُستغل في عمليات التهريب، فيما تم اعتماد تشغيل نحو 365 محطة وفق الاحتياجات الفعلية، مؤكداً ضرورة ترك الاختصاص لأهل الاختصاص، واحترام مهام لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز وعدم التدخل في اختصاصاتها.
وشدد على أن تهريب الديزل عبر البحر والموانئ بصورة ممنهجة تسبب في نقصه، وما ترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكداً استمرار مواجهة التلاعب بالوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء، ومكافحة شبكات التهريب التي تستنزف مقدرات الدولة.
كما أوضح أن دور وزارة الداخلية واللجنة يتركز على تأمين عمليات نقل وتوزيع الوقود، فيما تتطلب المشكلات المتعلقة بالتزويد والنقل والصيانة وتأهيل المحطات معالجةً مشتركة من الجهات المختصة.
وأكد وزير الداخلية أن أي شخص يتجاوز اللجنة المكلفة أو يتدخل في اختصاصاتها ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية، ويُحاسب وفقاً للقانون.
ودعا الوزير إلى الاستعانة بالجهات ذات الاختصاص لمعالجة مشكلات نقل الوقود من الشركات إلى المحطات، والعمل على مدار 24 ساعة لضمان انتظام عمليات التوزيع وتوفير الوقود للمحطات دون تأخير.
كما شدد على ضرورة دعم المدن والمناطق لرجال الشرطة وتمكينهم من أداء واجبهم، مؤكداً أن حماية رجال الأمن ومساندتهم تمثل حماية لأمن المواطنين واستقرار مناطقهم.
كما تم التأكيد على ضرورة وضع الحلول لتهالك بعض المحطات، ونقص مستلزمات التشغيل والصيانة، والعمل على صيانتها وتأهيلها، بما يضمن انتظام التوزيع والمساهمة في إنهاء الأزمة، مع التزام جميع الجهات باختصاصاتها وتكامل جهودها لضمان نجاح خطة معالجة أزمة الوقود.
