حرص رجل الأمن على احترام حقوق الانسان يعزز العلاقة بينه وبين المواطن
وجه معالي الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب رسالة بمناسبة يوم الشرطة العربية الموافق لـ 18 من شهر كانون الأول / ديسمبر 2015م، الذي يخلد حدثا بارزا في تاريخ العمل العربي المشترك يتمثل في انعقاد المؤتمر الأول لقادة الشرطة والأمن العرب في مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة قبل أكثر من أربعين عاما والذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.
وحيا في رسالته الجهود الجبارة التي يبذلها رجال الشرطة والأمن في سبيل أمن واستقرار مجتمعاتنا، والتضحيات الكبيرة التي يقدمونها من أجل سكينة مواطنينا وسلامة الأوطان العربية أمام ظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية والتي ماتزال بعض دولها تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت بشكل مباشر على الجانب الأمني فيها، وأدت الى تفاقم الجريمة والارهاب وانتشار خطاب التطرف والطائفية، واستشراء الاتجار بالبشر والمخدرات وانتشار السلاح والجرائم الالكترونية، واستفحال ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب وتعاظم موارد تمويل الإرهاب من تجارة المخدرات والآثار المنهوبة وعوائد عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة المختلفة.
وأكد على ضرورة بذل جهود مضاعفة لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة والإرهاب، والعمل على توعية المجتمع بكل مكوناته بالمخاطر الأمنية المحدقة به، قائلا "هذا ليس مسؤولية أجهزة الأمن ورجال الشرطة فحسب، بل لا بد من تضافر كافة الجهود في الدولة والمجتمع".
وشدد على دور المواطن واعتبره الدور المحوري والفاعل في تحقيق الأمن والسكينة لنفسه ووطنه من خلال تعاونه الكامل مع رجال الشرطة الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل أن ينعم الفرد والمجتمع بالأمن والاستقرار.
وقال أنه برغم الامكانيات والقدرات والتجهيزات التي تسخرها الأجهزة الأمنية والجهود الدؤوبة التي تبذلها في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، إلا أن ذلك لا يكفي للقضاء نهائيا على الاجرام، خاصة في ظل سعي عصابات الجريمة الى استغلال كل الوسائل المتاحة واستثمار كل مظاهر التقدم والتطور لضرب أمن مجتمعاتنا واستقرارها، وهو ما يفرض أن نكون في معركة واحدة امام هذه الهجمة الشرسة على كل المقدرات والمكاسب الوطنية.
وأضاف الدكتور الكومان أن دور أجهزة الأمن والشرطة اليوم، لم يعد ذلك الدور التقليدي المتمثل في توفير الأمن والاستقرار في المجتمع وانفاذ القانون ومحاربة الجريمة، بل أصبحت تقوم بالعديد من الوظائف والخدمات الاجتماعية التي ترتبط بالمواطن ارتباطا وثيقا، وتسهل عليه تسيير أموره اليومية والحياتية، مستفيدة من التطور التكنولوجي الحاصل اليوم، خاصة في مجال الاتصالات والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل مهامها تتضاعف يوما بعد يوم، وهو ما يستلزم منا تقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال الاهتمام بافراد الأمن والشرطة وتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، وتدريبهم، ومدهم بكافة الامكانيات والتجهيزات التي تسهل عليهم القيام برسالتهم النبيلة.
وأوضح معالي الأمين العام في رسالته أن شعور المواطن أن رجل الأمن موجود لصالحه ولتحقيق أمنه واستقراره، وأن هدفه السامي صد كل المخاطر المحدقة به، تجعل المواطن يتعاون بصورة كبيرة وبأريحية وانسجام، ليكون شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن لمجتمعه، وهو بذلك يسهم في حاضر وطنه ومستقبله، لكون الأمن الركيزة الأساسية للتنمية التي تحقق للفرد والمجتمع الرفاه والتقدم والازدهار، كما يرسخ هذا التعاون الثقة بين الدولة والمجتمع، وبين رجل الأمن والمواطن، بما يكفل الأمن والاستقرار للجميع، ويرسخ مفاهيم الشرطة المجتمعية التي تمكننا من اقامة شراكة مجتمعية ناجعة بين الشرطة وكافة مكونات المجتمع المدني.
وأكد أن ما يعزز العلاقة بين المواطن ورجل الأمن حرص رجال الشرطة على احترام حقوق الانسان التي يسعى مجلس وزراء الداخلية العرب لتكريسها من خلال إجراءات عدة منها إقرار مدونة نموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي، وخطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني، وعرض الموضوع على المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب، وقد تعزز هذا الاهتمام خلال السنة الجارية بعقد المؤتمر الأول للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العربية، والمؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الانسان في الدول العربية، وكل ذلك ايمانا من مجلسنا الموقر بأن ممارسة العمل الأمني وانفاذ القانون لابد ان يكون محاطا بسياج منيع من احترام الحقوق والحريات التي كفلتها الشرائع السماوية ورسختها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وتقدم معالي الأمين العام في ختام رسالته بالشكر والعرفان لكل أفراد الأمن والشرطة في مختلف اماكنهم وتخصصاتهم ومواقعهم على ما يبذلونه من تضحيات وما يعانونه من مخاطر في سبيل أن ينعم الوطن والمواطن بالأمن والأمان، والمجتمع بالسكينة والاطمئنان.