تشارك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة بالمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان في أعمال الدورة الخامسة والعشرين الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثالث المقدم من دولة قطر وفق المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 21 - 22 - 10 / 2024.
وفي افتتاح أعمال الدورة ألقى سعادة اللواء أسامة خلف مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة نقل من خلالها للمشاركين تحيات معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس وتمنياته بنجاح أعمال الدورة وتحقيق أهدافها، مثمناً الرعاية التي توليها دولة قطر للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والنجاح الذي حققته رئاستها للدورة الحالية للمجلس، وأشاد بالجهود التي توليها لحقوق الإنسان والدور الكبير الذي تقوم به في سبيل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، من خلال احتضانها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان الذي يعتبر وسيلة فعالة لمزيد من التعاون والتوثيق في بناء القدرات المحلية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك احتضانها للأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشائها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار في الكلمة إلى جوانب من التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتبني دولة قطر مبادرات هامة في هذا الجانب ومنها استضافة المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي انعقد في الدوحة عام 2014م، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبين كل من: اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
واستعرض سعادة مدير المكتب في الكلمة جوانب من جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان موضحاً أن المجلس يعمل منذ إنشائه على تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني من خلال إجراءات متنوعة تعززت منذ إقرار عقد مؤتمر المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وتنظيم اجتماع مشترك بين المسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، ومن خلال الاستراتيجيات والبرامج والموجهات العملية لتعزيز هذه الحقوق في تعاملات الأجهزة الأمنية مع المواطنين، بما يكفل احترام حقوقهم وصيانتها، إلى جانب جهود التعاون والتنسيق في مجالات التوعية الإعلامية بين الدول الأعضاء لتعزيز هذه الحقوق وتجذيرها، وكذلك الحرص على تشجيع البحث العلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال استحداث دبلومات دراسات عليا وإعداد رسائل علمية، أو تدريس مقررات علمية وتنفيذ برامج تدريبية في هذا المجال، وغيرها من الجوانب العملية.