8-1-1443هـ الموافق 17-8-2021م نظمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالتعاون والتنسيق مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية ورشة عمل حول "وضع مباديء توجيهية عربية بشأن أساليب التحري الخاصة"، وتمحورت الورشة حول تحليل الوضع الراهن واقتراح ممارسات جيدة على المستويين الدولي والوطني متعلقة بالتعاريف والضمانات القانونية المقبولة دوليا، وفئات وأساليب التحري وتصنيفها، والأدلة الإلكترونية، والتسليم المراقب ومصادر المعلومات البشرية السرية، ويتطلع المنظمون والمشاركون في الورشة إلى الوصول إلى وضع عدد من المبادئ التوجيهية التي تقود لاحقاً إلى وضع دليل إجرائي عربي نموذجي في مجال استخدام أساليب التحري الخاصة ليتم الاسترشاد به في هذا المجال من قبل الأجهزة الأمنية العربية.
افتتحت الورشة بكلمة لممثل مجلس وزراء الداخلية العرب سعادة العقيد محمد علي الرواشدة مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة نقل من خلالها تحيات معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وتمنياته لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح، كما أثنى على التعاون الفعال بين الأمانة العامة للمجلس وشركائها في مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين أثبتوا رغبتهم الحثيثة في تعزيز التعاون الأمني العربي الأوروبي من خلال تنظيم العديد من النشاطات المشتركة لفائدة مختلف القطاعات الأمنية العربية، ونقل أفضل الممارسات والخبرات الأوروبية لا سيما في مواجهة كافة أشكال الإرهاب.
وأشار في كلمته إلى أهمية تنظيم هذه الورشة التي تتناول موضوعا على جانب كبير من الأهمية والحساسية متعلق بأساليب التحري الخاصة التي تعتبر من أهم الوسائل المتبعة في كشف الجرائم لا سيما جرائم الفساد والجرائم المعلوماتية والجرائم المنظمة والارهابية وتبيض الأموال وغيرها من الجرائم التي تشكل خطراً على مجتمعاتنا العربية، وحساسية هذا الموضوع النابعة من كون استخدام تلك الأساليب قد تنتهك الحرية الشخصية للأفراد مؤكدا على أهمية الموازنة والمواءمة بين جمع التحريات الخاصة الهادفة إلى كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها من جهة، وبين مبادئ حقوق الانسان التي أقرتها الشرائع السماوية وعززتها المواثيق الدولية ووجوب أن يكون استخدام تلك الأساليب في أضيق نطاق ووفقاً لشروط وضوابط دقيقة وبإشراف قضائي.
من جانبه ألقى سعادة السيد رامون جونزاليس مستشار مشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلمة شكر فيها فريق الأمانة العامة للمجلس على تنظيم هذه الورشة، مشيرا إلى أهمية الأدوار التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس في مجال مكافحة كافة أشكال الإرهاب ، وأكد على أهمية التعاون والشراكة بين الجانبين في هذا الإطار، منوها إلى أهمية عقد الورشة وتبادل الخبرات والممارسات من خلال العروض المقدمة فيها والتركيز على تمثل الضمانات القانونية والإجرائية في استخدام أساليب التحري الخاصة، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والمعايير الدولية في هذا الإطار.
استعرضت الورشة التي عقدت عبر الدائرة التلفزيونية اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م وشاركت فيها الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وخبراء عرب وأوروبيون، ممارسات وتجارب أوروبية وعربية متميزة في هذا المجال من خلال عروض قدمها خبراء أوروبيون وعرب شملت تسليطا للأضواء على جوانب متعددة من أساليب وطرق التحري المستخدمة في الكشف عن الأحداث الإرهابية ومنع وقوعها، وآليات تبادل المعلومات والتعاون الفعال بين مختلف الأطراف إزاءها، وتقديم الحلول والمعالجات بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سبق أن نظما في العامين 2019 و 2020م أنشطة مشتركة حول هذا الموضوع، تمثل النشاط الأول في ورشة عمل ركزت على الجوانب التشريعية والإجرائية والعملية لأساليب التحري الخاصة، وتمت الإستفادة من الممارسات الفضلى والأمثلة الأوروبية والعربية، وتمثل النشاط الثاني في ورشة عمل حول مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، وناقشت الحق في الخصوصية والمحاكمة العادلة ومقبولية الأدلة التي يتم الحصول عليها بإستخدام أساليب التحري الخاصة، ومن بين التوصيات المنبثقة عن هذه الأنشطة تم اقتراح وضع دليل عربي بشأن أساليب التحري الخاصة ووافقت عليها الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.