1443-5-18هـ - الموافق 22-12-2021م انعقدت صباح أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بتونس فعاليات ورشة العمل حول التدابير الرامية لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب التي تندرج في إطار المشروع المشترك بين مجلس وزراء الداخلية العرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشأن دعم تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ومواءمتها مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشارك في هذه الورشة ممثلون من الدول العربية الأعضاء، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ممثلون عن الأمانة العامة للمجلس ( المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب)، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعدد من الخبراء والمستشارين.
وفي افتتاح أعمال الورشة ألقى سعادة الدكتور نايف بن سليمان المطلق مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب نيابة عن معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة رحب فيها بالمشاركين ونقل إليهم من خلالها تحيات معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس وتمنياته لأعمال الورشة التوفيق والنجاح، وأن تحقق أهدافها وفق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.
وأشار في الكلمة إلى أهمية هذه الورشة التي تستعرض مكونات ومحاور ركيزة بناء وتطوير القدرات ضمن ركائز الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب؛ والتي تندرج ضمن فعاليات وورش عمل المشروع المشترك مع مركز الأمم المتحدة لتطوير الاستراتيجية العربية لتحقيق المواءمة والانسجام مع الاستراتيجية العالمية، وترتكز على بنود كل من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للأمن الفكري والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب والقرارات الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتنسجم مع الركائز الأساسية لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،ومبادئ بوغوتا التوجيهية للاستراتيجيات الإقليمية، و كذلك قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، "مع التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وسياق ظروف المنطقة العربية؛ التي تهدف إلى منع ومكافحة التطرف والإرهاب في منطقتنا العربية وتسعى لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي في هذا المجال".
ونوه في الكلمة إلى التحديات والمستجدات التي يواجهها العالم اليوم ومن أهمها تعاظم خطر الإرهاب المستمر للدول والمجتمعات باعتباره المهدد الأول للسلم والأمن العالميين؛ "ما يستدعي العمل الحثيث وبشكل سريع ومتقن وشامل بتبنى مشاريع ومبادرات تعاونية تكاملية تنطلق من تطوير استراتيجيات تُعنى بالوقاية من الإرهاب ومنعه ومكافحته واجتثاث جذوره وتجفيف منابعه، والتصدي لمخاطره وتداعياته من خلال قيم أمنية سامية تسعى لتحقيق الشمولية والتكامل والاستدامة للجهود الوطنية والإقليمية والعالمية؛ بحيث تكون قادرة على تقييم المخاطر ورصدها وتحليلها، وتطوير سبل مواجهتها".
وأشارت الكلمة إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها مجلس وزراء الداخلية العرب لموضوع مكافحة التطرف والإرهاب باعتباره من أهم الأولويات الأمنية، والأهمية الكبيرة لهذا المشروع المشترك ولمخرجاته، وما ستسهم به الاستراتيجية العربية في صيغتها الجديدة في مساعدة جميع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وفي دعم جهودها في مواجهة التطرف والإرهاب والتصدي لتهديداته.
من جانبه ألقى السيد عز الدين سلمان ممثل مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب كلمة في افتتاح الورشة أثنى في مستهلها على الشراكة المتميزة التي تجمع بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في تنفيذ هذا المشروع والعديد من المبادرات الأخرى.
وأضاف: إن المشروع المشترك الذي يقوم على تنفيذه مكتب الأمم المتحدة والمجلس خير مثال على التعاون الملموس لدعم الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب وحماية العالم العربي من عواقبه الوخيمة، وستزود الاستراتيجية الإقليمية الجديدة التي يدعمها هذا المشروع الجهات المعنية بالدول بتدابير وأدوات عملية وملموسة للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، من خلال نهج شامل ومتعدد التخصصات يشرك كل الجهات الفاعلة، ويعتمد على أحدث الممارسات؛ ويجمع هذ النهج بين تدابير للعدالة الجنائية وتدابير اجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
وقال في كلمته أيضا: لقد شرعنا في هذه العملية الصعبة والهامة منذ اعتماد وزراء الداخلية العرب في عام 2019 للمشروع، وأحرزنا تقدما كبيرا في تنفيذه، من خلال إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء، وإجراء عمل تحليلي مهم لضمان أن تتماشى الاستراتيجية المطورة مع الصكوك والأولويات والاحتياجات الإقليمية؛ وأن تستجيب هذه الآلية للتهديدات الناشئة والاتجاهات المتطورة بالموازاة مع امتثالها للصكوك القانونية الدولية، وقد وصلنا الآن إلى الأشهر الأخيرة من المرحلة الأولى من هذا المشروع مع اقتراب الموعد النهائي لاعتماد الاستراتيجية المطورة، وإن دعمكم في هذا الصدد أمر بالغ الأهمية لضمان أن نتمكن من مواصلة العمل على وضع استراتيجية ملائمة، ومن خلال جهودكم، ستضعون بلدانكم والمنطقة في طليعة العمل الدولي ضد الإرهاب.
تضمن جدول أعمال الورشة مجموعة من الجلسات والمداخلات ناقشت محاور متعددة منها: مشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال بناء وتطوير قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، تطوير قدرات الأجهزة الأمنية للتصدي للإرهاب من خلال مقاربة حديثة، تطوير قدرات البحث العلمي والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب، التعاون العربي والدولي لرفع قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب، تطوير الاستراتيجيات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، النهج المتعددة الاختصاصات ودورها في رفع كفاءة أجهزة مكافحة الإرهاب وتطوير البرامج التدريبية للأجهزة الأمنية، تجارب الدول الأعضاء في مجال بناء قدراتها في مكافحة الإرهاب: الممارسات الفضلى والتحديات وابرز الأولويات.
هذا وقد توصلت الورشة من خلال جلساتها ونقاشاتها المستفيضة إلى مخرجات هامة من أبرزها: التأكيد على الأدوار الكبيرة التي تقوم بها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لبناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، والطلب من الدول الأعضاء الاستفادة من البرامج التدريبية والتعليمية التي تنظمها الجامعة في هذا المجال.
والتأكيد على أهمية استمرار الدول الأعضاء بتوفير الدعم الكامل لبناء وتطوير قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب على جميع المستويات التي تشمل: البشري والتقني وتوفير المعدات والأجهزة التقنية الحديثة بناء على أولوياتها وتحدياتها، وتعزيز التعاون مع مراكز الدراسات والبحوث والجامعات في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك إجراء دراسات مسحية لظاهرتي التطرف والإرهاب، وكذلك تطوير واستحداث مراكز اندماج تـُعنى بوضع خطط وطنية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتتبع مناهج متعددة الاختصاصات وتضم ممثلين من كافة المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمكافحة التطرف والارهاب.
وأكدت على ضروروة استمرار تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال بناء وتطوير قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، واستمرار جهود التعاون العربي والدولي من خلال عقد ورش العمل التي تستهدف رفع كفاءة وتطوير قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال، وأهمية تأهيل القدرات البشرية على مستوى القيادات في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الجدارات القيادية لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما أكدت المخرجات على أهمية مواصلة الجهود في تصميم وتطوير برامج تُعنى بتطوير قدراتها في إعادة تأهيل و إدماج المقاتلين العائدين وإعداد برامج نوعية متطورة تهدف لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وكذلك أهمية تصميم برامج تدريبية نوعية حديثة ومتعددة المستويات تتلاءم مع المستجدات، وتكفل فاعلية مواجهة الإرهابيين ميدانيًا وعملياتيًا أو تقنياً عبر المنصات الافتراضية وصفحات الانترنت.
وأكدت كذلك على أهمية إنشاء وتطوير مراكز للدراسات والأبحاث في نطاق أجهزة مكافحة الإرهاب، تـُعنى باستيعاب المستجدات والمتغيرات وتوظف المناهج والأساليب الحديثة للخروج بنتائج وتوصيات قيمة، وطلبت من الدول الأعضاء تطوير استراتيجيات وطنية متعددة التخصصات تتواءم مع الاستراتيجية العربية المحدثة، تـُعنى بمواجهة الإرهاب، وفق نهج شاملة يتم تنفيذها من خلال خطط وبرامج دورية وخطط مرحلية يتم تقييمها وفق مؤشرات أداء ملائمة.
