13 - 10 - 1444هـ الموافق 3-5-2023م
شارك معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في "الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية" الذي يعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وتنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، وجامعة الدول العربية في الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري في مدينة طنجة بمشاركة خبراء من المؤسسات العدلية والأمنية العربية والدولية.
وألقى معالي الأمين العام للمجلس كلمة في افتتاح الملتقى عبر فيها عن مشاعر المودة والاحترام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية على سعيه المشكور لتعزيز العمل العربي المشترك في شتى المجالات، وعلى الخدمات الجليلة التي يقدمها للقضايا العربية والإسلامية العادلة، مقدرا الدعم الذي تلقاه الأمانة العامة للمجلس من قبل حكومة المملكة المغربية.
وثمن معاليه الجمع في هذا الملتقى بين المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق، الذي يترجم القناعة بأهمية الروابط الوثيقة بين الأمن والقضاء، وضرورة أخذها بعين الاعتبار في كل برامج التأهيل، حيث حرص مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الإطار على مد جسور التواصل بين الطرفين من خلال مشاريع مشتركة واجتماعات عدة على المستوى الوزاري وعلى مستوى الخبراء. مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع المشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلي النيابات العامة في الدول العربية الذي عقد في عام 2021م، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأشار معاليه في كلمته إلى قضيتين مهمتين أفرزهما التطور المتسارع في الحياة البشرية تتعلق أولاهما بالتأهيل والتدريب للتعامل مع الجرائم المستجدة، خاصة جرائم تقنية المعلومات التي تستوجب اليوم نظرا لمخاطرها الكبيرة المبادرة سريعا إلى تأهيل القضاء والشرطة لمواجهتها
واكتساب المهارات اللازمة لاكتشافها وضبط مُرتكبيها وتقديم الأدلة اللازمة لإدانتهم، في حين تتعلق الثانية بضرورة أخذ التدابير اللازمة لاستدامة التدريب والتأهيل في ظل ما قد تعرفه دولنا العربية والعالم لا قدر الله من أزمات، على غرار ما حدث أثناء جائحة كوفيد 19.
