مهام المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة
- إصدار النشرة الاحصائية السنوية للجرائم الجنائية المسجلة في الدول العربية الاعضاء.
- تقديم ورقة عمل عن علاقات التعاون والتنسيق بين المكتب العربي لمكافحة الجريمة وشعب الاتصال في الدول العربية الاعضاء وكافة اجهزتها الامنية المعنية.
- متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية التي تقع ضمن اختصاص المكتب العربي لمكافحة الجريمة، وهي كما يلي:
- المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ:
(إعداد الاحصائيات وأوراق العمل والدراسات وقواعد البيانات ومدونات السلوك ومشاريع الاستراتيجيات ومشاريع القوانين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وكل ماتطلبه الأمانة العامة من أمور أخرى حول موضوع التوصيات السنوية لتلك الأجهزة الأمنية) .
- المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية:
(إعداد الاحصائيات واوراق العمل والدراسات وقواعد البيانات ومدونات السلوك ومشاريع الاستراتيجيات ومشاريع القوانين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وكل ماتطلبه الأمانة العامة من أمور أخرى حول موضوع التوصيات السنوية لتلك الأجهزة الأمنية).
- المؤتمر العربي للمسؤولين عن الأمن السياحي:
(إعداد الاحصائيات وأوراق العمل والدراسات وقواعد البيانات ومدونات السلوك ومشاريع الاستراتيجيات ومشاريع القوانين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وكل ماتطلبه الأمانة العامة من أمور أخرى حول موضوع التوصيات السنوية لتلك الأجهزة الأمنية).
- المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المؤسسات العقابية والاصلاحية:
(إعداد الاحصائيات واوراق العمل والدراسات وقواعد البيانات ومدونات السلوك ومشاريع الاستراتيجيات ومشاريع القوانين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وكل ماتطلبه الأمانة العامة من أمور أخرى حول موضوع التوصيات السنوية لتلك الأجهزة الامنية).
هـ. المؤتمر العربي لإدارات الأحوال المدنية:
(إعداد الاحصائيات وأوراق العمل والدراسات وقواعد البيانات ومدونات السلوك ومشاريع الاستراتيجيات ومشاريع القوانين، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وكل ماتطلبه الأمانة العامة من أمور أخرى حول موضوع التوصيات السنوية لتلك الأجهزة الأمنية).
- متابعة تجميع تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الرعاية اللاحقة لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.
- تجميع قوانين المؤسسات العقابية والاصلاحية في الدول العربية وتوحيدها وإعادة تعميمها على الدول العربية الأعضاء لتحقيق الإستفادة.
- تجميع قوانين أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الدول العربية وتوحيدها وإعادة تعميمها على الدول العربية الأعضاء لتحقيق الإستفادة.
- تجميع القوانين والأنظمة في مجال الأمن السياحي في الدول العربية وتوحيدها وإعادة تعميمها على تلك الدول لتحقيق الإستفادة.
- تحديث دليل الخبراء العرب في مجال السياحة وتعميم الدليل الموحد على جميع الدول الأعضاء تحقيقاً للتواصل وتبادل الخبرات للإستفاده فيما بين رؤوساء أجهزة الأمن السياحي.
- تحديث دليل خبراء أجهزة الهجرة غير الشرعية في الدولة العربية وتعميم الدليل الموحد على جميع الدول العربية الأعضاء تحقيقاً للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بالهجرة غير الشرعية.
- تحديث الدليل التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة في ضبط وتنظيم البضائع في الدول العربية الأعضاء، وتعميم الدليل الموحد عليها للإستفادة والتمييز بين الأجهزة الفعالة وغير الفعالة عند إقتنائها أو شرائها.
- متابعة تنفيذ الاستمارة الاحصائية للجرائم السياحية في الدولة العربية، للإستفادة في إعداد قاعدة بيانات خاصة بتلك الجرائم وخاصة المستحدثة منها.
- تحديث قاعدة بيانات أفعال التدخل غير المشروع ضد سلامة الطيران المدني العربي.
- تحديث قاعدة بيانات مكافحة الإتجار بالبشر في الدول العربية.
- تنفيذ برنامج زيارة شعب الاتصال في الدول العربية للمكتب العربي لمكافحة الجريمة.
- المتابعة السنوية لحث الدول العربية الأعضاء للإنضمام لإتفاقية سلامة وأمن الملاحة البحرية وبروتوكولها.
- المتابعة السنوية للدول العربية الأعضاء حول تعديل برامج أمن الطيران الوطني استجابة للتعديل الثاني عشر لملحق الأمن السابع عشر لمعاهدة شيكاغو.
- المتابعة السنوية للدول العربية الأعضاء حول الإنضمام لإتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد الطيران المدني الموقعة في بيجين وبروتوكولها.
- إعداد مشروع موازنة المكتب في نهاية كل سنة.
- إعداد تقارير كفاءة الخبراء والمتعاقدين السنوية.
- حث الدول الاعضاء على عقد الاتفاقيات الأمنية الثنائية أو متعددة الأطراف فيما بينها.
- المشاركة في تقديم مقترحات ضمن ورقة عمل الإجتماع التنسيقي السنوي لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب (المكاتب العربية المتخصصة + شعب الاتصال في الدول العربية + الدوائر المعنية في مقر الأمانة العامة)
- أية دراسات أو مرئيات أو مقترحات أو مداخلات أو مدونات سلوك أو مشاريع قوانين أو خطط نموذجية تطلبها الأمانة العامة خلال السنة الإدارية.
